بعث النائب العام رسالة إلى رئيس جهاز الأمن السياسي وجهه فيها بالإفراج عن المخفيين أو إحالتهم إلى النيابة العامة على خلفية الاعتصامات التي نفذها أهاليهم. وأكدت عدد من المنظمات المدنية توجيه النائب العام بالإفراج عن المخفيين أو إحالتهمإلى النيابة، وقال بلاغ صحفي أن توجيه النائب جاء بعد تنفيذ أهالي المخفيين اعتصاماً طالبوا فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المعتقلين والمخفيين إلى النيابة أو الإفراج عنهم في حالة عدم ثبوت أدلة جنائية ضدهم. وكان أهالي المعتقلين والمخفيين بمشاركة "المنظمة المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية ومنتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ومنظمة التغيير والمرصد اليمني لحقوق الإنسان"قد نفذوا يومي السبت والأحد الماضيين اعتصاماً طالبوا فيه النائب العام بتشكيل لجنة من النيابة للنزول إلى سجون الأمن السياسي لمتابعة حالات المعتقلين والإشراف على عملية الإفراج عنهم وعدم الاكتفاء برسالة موجهة إلى الأمن السياسي، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم واعتصاماتهم حتى ينفذ طلبهم. وفي ذات السياق التقى وزير الداخلية اللواء ركن/ مطهر رشاد المصري بممثلي منظمات المجتمع المدني حيث وعدهم المصري بالإفراج عن المعتقلين والسماح لأهلهم بزيارتهم وإدخال الأدوية الضرورية لهم بعناية الوزارة. الجدير بالذكر أن أهالي المعتقلين توجهوا إلى وزارة الإدارة المحلية للالتقاء بوزير الإدارة المحلية، وعرض الموضوع عليه باعتباره رئيس لجنة الإعمار لأضرار الحرب في صعدة لكنهم لم يستطيعوا ذلك.