تواصل الإمارات مساعيها للضغط على الرئيس ليمين «عبد ربه منصور هادي» وتحالف الشرعية بقيادة السعودية، عبر استغلال القوات الموالية لها، في السيطرة على المحافظاتاليمنية. وتسعى الإمارات إلى استنساخ تجربتها الحالية المتمثلة في السيطرة على المحافظات الجنوبية اليمنية، وتكرارها في محافظة تعز، وربما محافظات أخرى، بحسب صحيفة «القدس العربي». وقالت مصادر سياسية إن «القوات الإماراتية في اليمن أثبتت خلال السنتين الماضيين أنها لم تعد أداة للإسهام في تحرير المحافظاتاليمنية من قبضة التمرد الحوثي و(الرئيس المخلوع علي عبد الله) «صالح» واستعادة السلطة الشرعية إليها، بقدر ما تسعى إلى سحب البساط من تحت أقدام ميليشيا الحوثيين في تلك المناطق، والاستئثار بها لصالحها عبر أدواتها المحلية، مثلما حصل في محافظاتعدن وحضرموت، التي سلمتها لعناصر من أدواتها المحلية ودفعت بها لمواجهة القوات الحكومية التابعة للرئيس هادي، بل والدفع بها نحو التمرد على السلطة الشرعية». وأوضحت أنه «كل يوم يمر منذ دخول قوات التحالف العربي إلى اليمن يتضح أن القوات الإماراتية دخلت لأغراض عميقة أبعد مما هي معلنة». وأضافت: «للأسف الشديد ليس من بين هذه الأهداف، دعم شرعية الرئيس هادي». وأشارت المصادر، إلى أن «الهدف القريب، هو تحقيق الطموح الاقتصادي بواسطة السيطرة على الموانئ اليمنية التي بدأت بالاستحواذ عليها الواحدة بعد الأخرى، فيما الهدف البعيد هو خلق بلد غير مستقر ويعمل تحت وصايته، لغايات غير مبررة». «أبو العباس» وبحسب المصادر نفسها فإن الإمارات تستنسخ شخصية «هاني بن بريك» السلفي العدني، في شخصية «عادل عبده فارع الذبحاني»، السلفي التعزي المعروف باسم (أبو العباس)، والذي لم يكن له أي دور أو حضور في بداية انطلاق المقاومة الشعبية في تعز في مارس/ آذار 2015. وكانت بداية «أبو العباس»، المولود في العام 1971 في المدينة القديمة بمدينة تعز لأسرة فقيرة، وعرض قيادة المقاومة بعد أشهر من انطلاق شرارتها بتعز، المشاركة ببعض الأفراد من السلفيين التابعين له في مقاومة الاجتياح الحوثي لمدينة تعز، وقُبل طلبه من قبل قيادة المقاومة على أساس أنه وأتباعه من أبناء محافظة تعز التي رفضت بكافة أطيافها الاجتياح الحوثي، غير أن إمكانياته العسكرية نمت وتطورت بشكل متسارع، رغم قلة عدد أتباعه الذين لا يتجاوزون حاليا 300 مسلحا، مقارنة بالآلاف من المقاتلين في صفوف المقاومة الشعبية والجيش الوطني، في محافظة تعز. وتشير مصادر مطلعة، في تعز أنه رغم بداياتها المتواضعة جدا، أصبحت مجموعة «أبو العباس» في فترة وجيزة هي القوة الضاربة في مدينة تعز حاليا، بما حصلت عليه من أحدث المعدات والعربات العسكرية من القوات الإماراتية، بشكل علني، بالإضافة إلى الدعم المادي المهول، حيث أصبحت تضاهي قوات وإمكانيات القوات الحكومية في تعز، وتحاول عبر ذلك فرض نفوذها على العديد من المناطق وتمارس عناصرها البلطجة العلنية، ضد مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء. ابتزاز إماراتي وكشف مصدر عسكري قيادي، قائلا: «تلقيت في أحد الأيام مطلع 2016، دعوة من قيادة قوات التحالف لزيارتهم في عدن لمناقشة الوضع العسكري في تعز، وعند وصولي إلى هناك التقيت بقائد قوات التحالف المرابطة في عدن، وهو من القوات الإماراتية، ووضحت له كافة الاحتياجات العسكرية والمادية لتحريك جبهات المواجهات في تعز، فتفاجأت بجوابه، حيث طلب مني العودة إلى تعز، ومن هناك أقوم بالاتصال بالقائد الإماراتي من جوار (أبو العباس)، ليقوم القائد الإماراتي بتوجيه الأخير بمنحنا بعض الاحتياجات العاجلة من المؤن العسكرية وغيرها». وأكد القائد العسكري الحكومي، أنه رفض هذا العرض الإماراتي، وأجابه بقوله: «شرفي العسكري لا يسمح لي بتلقي الدعم العسكري من قائد ميليشيا، نحن قوات دولة ولا نتعامل إلا مع قوات دولة»، وعاد حينها إلى محافظة تعز دون الحصول على أي معونات أو مساعدات عسكرية من القوات الإماراتية. وكشف أن القوات الإماراتية كانت السبب الرئيس في تأخر الحسم العسكري في محافظة تعز، إثر رفضها تقديم الدعم العسكري واللوجستي للقوات الحكومية من الجيش الوطني وقوات المقاومة الشعبية الموالية لها. وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية في تعز، أن القوات الإماراتية عندما حررت مدينة المخا وميناءها البحري وبعض البلدات المجاورة لها قبل عدة شهور، والتي تتبع جميعها محافظة تعز إداريا، رفضت ال مشاركة أي قوات من الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية في تعز بتلك المعارك، وحصرت المشاركة فيها بالقوات الجنوبية الموالية للإمارات التي تحركت من محافظاتعدن ولحج عبر الطريق الساحلي نحو مدينة المخا، وبالتالي أصبحت المناطق المحررة في محافظة تعز في قبضة القوات الموالية للإمارات وفي مقدمتها مدينة المخا. ومؤخرا تفاجأت الحكومة اليمنية بإرسال القوات الإماراتية أكثر من 20 سيارة (عربة) عسكرية لعناصر أبوالعباس في محافظة تعز، دون استئذانها أو التنسيق معها، وذلك بالتزامن مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ذو النزعة الانفصالية، بقيادة «عيدروس الزبيدي» محافظ عدن المقال، و«هاني بن بريك»، في رسالة واضحة بأن الإمارات تهيؤ الوضع في تعز لتكرار نسخة التجربة الجنوبية فيها عبر جماعة «أبو العباس». يشار إلى أنه في 27 أبريل/ نيسان الماضي، أقال الرئيس اليمني «الزبيدي» و«بن بريك»، وهما من أهم رجال الإمارات في الجنوب اليمني. وأثارت إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» امتعاض وسخط قادة إماراتيين، ووصلت إلى ذروتها بهجوم حاد شنه الفريق «ضاحي خلفان» نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، على «هادي»؛ حيث طالب بتغييره، زاعما أنه رئيس «يفرق ولا يجمع، وأنه سبب أزمة اليمن». وبعد أيام من إقالة «بن بريك» و«الزبيدي» خرجت مظاهرة حاشدة في عدن نظمها أنصار «الحراك الجنوبي» للاحتجاج على الخطوة، وصدر عنها ما سُمى ب«إعلان عدن التاريخي»، القاضي بتفويض «الزبيدي» بتشكيل مجلس سياسي لإدارة المحافظات الجنوبية. ونشبت خلافات حادة بين «هادي» وبين أبوظبي على خلفية الدور الذي تلعبه الأخيرة في اليمن والذي بات محط اتهام قطاعات واسعة من اليمنيين الذين يعتبرونه امتدادا للاحتلال الحوثي، على حد تعبيرهم، متوعدين بمقاومته كما قاموا التمرد الحوثي. ووفق مصادر يمنية، فإن النزاع الذي تنجح فيه الأولى حتى الآن، يأتي بسبب تعيينات الحراك الجنوبي، وطبيعة التحالفات السياسية التي يعقدها «هادي»، حيث تعترض الإمارات أيضا على أي تعاون مع حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون)، وهو حزب داعم للشرعية، إضافة لكونه من المكونات الرئيسية التي تقاتل على الأرض، وهناك أنباء أخرى عن محاولات مستمرة من أبوظبي للسيطرة على المجالات الاقتصادية اليمنية. وتسعى أبوظبي إلى تضييق الخناق والقضاء على رجال المقاومة المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح استباقا لأي دور لهم سياسي في اليمن خاصة بعد إظهار «هادي» اعتماده على إصلاحيي اليمن بصورة كبيرة من خلال إقالة من يوصف رجل أبوظبي في اليمن «خالد بحاح» وتعيين «محسن الأحمر» المقرب من «الإصلاح»، في المنصب الثاني في الدولة عسكريا ومدنيا. كما نجحت الإمارات، في السيطرة على حلفائها في الجنوب، لتعطيل بعض الخدمات أثناء وجود «هادي» في عدن، لخلط الأوراق وإظهار الحكومة بمظهر العاجز عن تقديم الخدمات. ولعل منع طائرة الرئيس اليمني من الهبوط في مطار عدن، في فبراير/ شباط الماضي، مما اضطرها للهبوط في جزيرة سقطرى، يؤكد صحة النزاع الخفي بين «هادي» ودولة الإمارات، ويفضح حدود سلطة الرئيس اليمني، من جهة، والنفوذ الكبير الذي تلعبه أبوظبي في المناطق الخاضعة، افتراضيا، لسلطات الشرعية اليمنية. وتسيطر الإمارات على ساحل الجنوب اليمني بشكل كامل تقريبا منذ / آب أغسطس 2015، ويرى مراقبون أن سلوك دولة الإمارات في المساحة البحرية من جزيرة «سقطرى» إلى باب المندب يبدو عملا منتظما. ولا تزال الإمارات تتشبث بعدن كأبرز مركز لقواتها في اليمن، وهي تحركات تشير في مجملها أن الإمارات تركز أنشطتها في الآونة الأخيرة حول مضيق باب المندب بشكل واضح كما يقول مراقبون. وشهدت الفترة السابقة، دور بارز للإمارات في تغذية التوجهات المناطقية في المحافظات الجنوبية، إضافة إلى تأسيس هوية وعقيدة عنصرية للقوات التي تم تشكيلها في الجنوب، وبما يشكل طعنة في خاصرة الوحدة والشرعية. في صراع النفوذ هذا تفاصيل كبيرة لم يكشف عنها بعد، وربما تلقي الأيام المقبلة ما في جعبتها بهذا الخصوص، لا سيما مع سعي لتوطيد أقدامه في عدن، وهو ما يواجه بضغوط المصالح الإماراتية هناك.
