تمتلك محافظة المهرة خصائص عديدة تميزها عن بقية المحافظاتاليمنية، ففضلاً عن امتلاكها طبيعة خلابة ساحرة، يمكن أن تمثل مورداً اقتصادياً يُثري هذه المحافظة، فهي تعتبر غنية بأنواع من المعادن، ما يجعلها كنزاً يرفد اليمن بالعوائد المالية. المهرة علاوة على هذا تعتبر موقعاً جغرافياً مهماً؛ فهي بوابة البلاد الشرقية؛ إذ تشكل كامل الحدود البرية اليمنيةالعمانية. بالإضافة إلى ذلك تحد المهرة صحراء الربع الخالي، والمملكة العربية السعودية، وتطل المحافظة البالغة مساحتها نحو 63 ألف كم، على بحر العرب بشريط ساحلي طوله 550كم، يتخلله خلجان وشواطئ رملية ومناظر طبيعية خلابة. المهرة التي تعد ثانية المحافظاتاليمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، تتميز بتربتها الخصبة، كما تشير العديد من الدراسات إلى أنها مليئة بالمعادن والمخزون النفطي والغاز، ويعتمد معظم سكانها على الصيد كمصدر للدخل اليومي، في حين يعتمد جزء آخر من السكان على الزراعة والثروة الحيوانية. لا تذكر المهرة إلا وتذكر محمية حوف الطبيعية، التي تتميز بقربها من البحر ضمن سلسلة جبلية تمتد إلى ظفار في سلطنة عمان. وتحتوي حوف غابات وأشجاراً متنوعة، ويوجد فيها منفذان حدوديان: الأول "صرفيت" ويعتبر أحد الممرات الرئيسة للسيّاح والزوار من دول الخليج العربي، والثاني "شحن" ويعتبر المنفذ التجاري والسياحي عبر الصحراء. لكن، ورغم هذا التنوع الثري، لم تأخذ هذه المحافظة حقها في التنمية طوال العقود الماضية. - استقرار رغم الحرب مدير عام السياحة في محافظة المهرة، أحمد عيسى رعفيت، تحدث ل"الخليج أونلاين" عن الحركة السياحية في المهرة، وكيف تأثرت بالحرب الدائرة في اليمن منذ ثلاث سنوات، مبيناً: "نستطيع التأكيد أن الحركة السياحية في المهرة لم تتأثر كبقية المناطق". سبب عدم التأثر بالحرب يعزوه رعفيت "إلى ما تتميز به المحافظة من موقع جغرافي وتنوع مناخي وتضاريسي، واستقرار أمني وسلوك سلمي لأهلها؛ لذلك فهي قبلة للسياحة الخارجية، خاصة من دول الجوار، وكذا السياحة الداخلية من مختلف المحافظاتاليمنية". وتحتضن المهرة آلاف النازحين من مختلف المحافظاتاليمنية، وتعيش جواً يسوده الأمن والسلم الاجتماعي رغم تركيبتها القبلية، بل إن القبيلة ساعدت السلطة المحلية في إبعادها عن الصراع. رعفيت أشار إلى أن مطار الغيظة أغلق بسبب الحرب، حيث تم تعليق معظم الحركة الجوية المدنية والتجارية في البلاد، لكنه طالب السلطة المحلية بالعمل على فتح المطار، واستئناف الرحلات بما يسهم في تسهيل الحركة من وإلى المحافظة، وتعزيز السياحة، حيث لا يوجد أي مبرر للاستمرار في إغلاق المطار وإيقاف الحركة الجوية، وفق قوله. وأوضح مدير السياحة في المهرة أن المنشآت السياحية والفنادق موجودة في المحافظة، لكنه يتطلع إلى تطوير البنية التحتية وزيادة المنشآت السياحية بما يتلاءم مع المقومات الطبيعية والسياحية في المحافظة. - أول مؤتمر استثماري وأضاف: "ستشهد المهرة نهاية أكتوبر المقبل مؤتمراً استثمارياً هو الأول في مختلف المجالات، ومنها القطاع السياحي؛ لذلك ستكون هناك عدة فرص للاستثمار في مجال السياحة والسفر؛ لكون هذا القطاع واعداً، والفرص متاحة لجميع المستثمرين الخليجيين والعرب، وسوف تقدم التسهيلات في هذا الجانب". من جانبه أشار الإعلامي محمد كلشات إلى أن هناك جهوداً مجتمعية لتعويض الدعم الحكومي المفقود في تنمية المهرة، خصوصاً في الجانب السياحي الذي تتميز به المحافظة. وفي حديثه ل"الخليج أونلاين" قال كلشات: إن "المهرجانات التراثية والثقافية التي ينظمها الأهالي، وفقاً للإمكانيات المتاحة لهم، عززت من اهتمام الزوار بالمحافظة التي تشهد استقراراً لافتاً للنظر، على خلاف المحافظات الأخرى"، مستدركاً بالقول: "لكن الأوضاع المعيشية والاقتصادية تأثرت من جراء الحرب". - نافذة التهريب وكما تشتهر المهرة بجمالها الطبيعي الخلاب، فقد نشط في الآونة الأخيرة التهريب في هذه المحافظة الحدودية، لا سيما مع تكرار حديث حول تهريب السلاح، في حين جعل إغلاق أغلب المنافذ الأخرى في ظل الحرب المهربين يركزون جهودهم على منافذ المهرة. ويرى كلشات أن التهريب في المهرة يحدث كما في أي منفذ حدودي بالعالم، رغم الجهود الرسمية والشعبية لمحاربته، مبرزاً نقطة تتميز بها المهرة؛ وهي أن القبائل تواجه المهربين ممَّا أدى إلى انخفاض نسبة التهريب خلال الفترة الأخيرة مثلما يُقدّر؛ نظراً لغياب المعطيات والإحصائيات حول السياحة أو التهريب في المحافظة. ووفقاً لكلشات، فإن عمليات التهريب في منفذ شحن تتنوع بين "البضائع التجارية والممنوعات، أما بالنسبة للسلاح فهناك كميات بسيطة يتم تهريبها، وهي تقتصر على الأجهزة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية". - تهريب المواد الكيماوية محافظ المهرة، محمد عبد الله الكدة، أكد في لقاء تلفزيوني مع قناة حضرموت الفضائية أنه لا وجود لتهريب السلاح كما يقال، وإنما هناك مواد كيمياوية قد تستخدم في الأغراض العسكرية وصناعة المتفجرات. وأكثر من مرة نشرت وسائل إعلامية تقارير تفيد بعمليات تهريب سلاح للحوثيين عبر المهرة؛ لكونها منطقة بعيدة عن الأضواء، فضلاً عن سواحلها الكبيرة التي تفتقد للرقابة. ووعد الكدة بضبط إيقاع العمل في المنافذ، والحدّ من التهريب، معتبراً أن من بين أسباب التهريب في المنافذ أن الموظفين والعمال ليسوا من أبناء المحافظة؛ لذلك بدأت السلطة المحلية في إحلال المهريين في المنافذ رغم الصراع مع الدولة المركزية.
