ساعدت تصريحات إردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 4.43 مقابل الدولار- جيتي تحركات عاجلة وسريعة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاحتواء الخسائر التي تلاحق الليرة التركية، حيث عقد اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا ناقش خلاله تطورات الاقتصادية في تركيا، وارتفاع معدل التضخم وخفض أسعار الفائدة. وقالت مصادر مطلعة، إنه تم خلاله مناقشة التطورات الاقتصادية في تركيا، وسبل وقف تدهور الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم وخفض أسعار الفائدة. وأضافت المصادر وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاجتماع توسع بعد ذلك، لينضم إليه رئيس الوزراء بن علي يلدريم ونائبه للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي ووزير التنمية لطفي إلوان، لبحث التطورات الاقتصادية وسبل السيطرة على تدهور الليرة وارتفاع التضخم قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستشهدها تركيا في 24 حزيران / يونيو المقبل. ويعد هذا هو الاجتماع الطارئ الثاني بعد أسبوع من اجتماع مماثل عقده أردوغان في مسعى لوقف تدهور المؤشرات الاقتصادية وتلافي آثارها على شعبيته وشعبية الحزب الحاكم في الانتخابات المقبلة. وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد وسجلت أكبر تراجع في تاريخها منذ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي لتلفزيون بلومبيرغ، لفت فيها إلى أنه يعتزم التحكم بشكل أكبر في الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستركز كل الصلاحيات التنفيذية في يديه، كما هاجم أسعار الفائدة، معتبرا أنها مصدر كل الشرور والسبب في ارتفاع التضخم إلى أكثر من 10 في المئة. وعززت تعليقات أردوغان من المخاوف القائمة منذ فترة طويلة حول مسعاه لتشكيل السياسة النقدية وتقويض قدرة البنك المركزي على كبح تضخم مكون من رقمين، حيث قال أردوغان إن البنك المركزي مستقل؛ لكنه لن يتمكن من تجاهل الإشارات الصادرة عن رئيس السلطة التنفيذية بمجرد اكتمال التحول إلى النظام الرئاسي التنفيذي في 24 حزيران / يونيو. وأضاف: "سأتولى المسؤولية كرئيس للسلطة التنفيذية لا ينازعه أحد فيما يتعلق بالخطوات المتخذة والقرارات المتعلقة بهذه المسائل". وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، بعد أن أيد الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام الرئاسة التنفيذية في استفتاء أجري العام الماضي، وسيسري التغيير الجديد بعد انتخابات يونيو. وقال أردوغان إن "المواطنين سيحملون الرئيس في النهاية مسؤولية أي مشكلات تتسبب فيها السياسة النقدية.. سيحاسبون الرئيس. وبما أنهم سيسألون الرئيس عنها، فعلينا أن نعطي صورة لرئيس مؤثر في السياسات النقدية.. قد يسبب ذلك انزعاجا للبعض. لكن علينا فعل ذلك. لأن من يحكمون الدولة هم المسؤولون أمام المواطنين". وجدد أردوغان في المقابلة وجهة نظره بأن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم. وقال إن سعر الفائدة سبب والتضخم نتيجة. كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض التضخم. وساعدت تصريحات أردوغان في دفع الليرة المتعثرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ أكثر من 4.43 مقابل الدولار، لتصل خسائرها هذا العام إلى 14 في المئة. ويرغب أردوغان، الذي وصف نفسه ب"عدو أسعار الفائدة"، في أن يرى أسعار فائدة أقل من أجل دعم نمو الائتمان، خاصة في صناعة البناء. وفي الأسبوع الماضي، وصف أردوغان مرة أخرى أسعار الفائدة بأنها "أم كل الشرور"، متعهدا بأن تركيا ستخرج منتصرة في حربها ضد أسعار الفائدة بعد الانتخابات. في الوقت ذاته، كشفت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن نظرة سلبية للبنوك التركية، قائلة إن بيئة تشغيل البنوك التركية ستظل تشكل تحديا بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي والسياسة النقدية غير الفعالة وانخفاض قيمة العملة وارتفاع معدلات البطالة. وذكرت الوكالة أن هذه العوامل ستلغي الطلب على القروض وتضغط على قدرة المقترضين على سداد الديون، وأن توقعاتها تشير إلى تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 4 في المئة في 2018 و3.5 في المئة في 2019، مقابل 7 في المئة العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن الصورة العامة تشير إلى أن خطر حدوث صدمة خارجية لتركيا - في الوقت الذي لا يزال فيه منخفضاً للغاية - قد ازداد، وهو ما جعل نظامها المصرفي أكثر عرضة لخسارة ثقة المستثمرين. وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تتدهور نوعية أصول البنوك بسبب بيئة التشغيل الصعبة، والصعوبات المالية بين بعض المقترضين الكبار وضعف قطاع البناء. ومن المرجح أن ترتفع القروض لتشكل نحو 4 في المئة من الناتج المجلي الإجمالي خلال العام الجاري مقابل 3 في المئة في عام 2017، ومع ذلك، ينبغي أن تظل مستويات رأس المال كافية، حتى لو استمرت الليرة التركية في الانخفاض، ونمو القروض أعلى من توليد رأس المال الداخلي.
