سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكد السير في طريق النضال السلمي والحوار الوطني الشامل للخروج من الأزمة الوطنية اللقاء المشترك يستنكر قرار الحكومة برفع أسعار الديزل والكهرباء ويعتبره عقاباً جماعياً للشعب واستخفافاً بمعاناته
استنكر المجلس الأعلى للقاء المشترك القرارات التي وصفها بالقرارات اللا مسؤولة لحكومة المؤتمر الشعبي العام برفع أسعار الديزل وتعرفة الكهرباء إلى الضعف، واعتبر هذه القرارات عقاباً جماعياً للشعب اليمني. وأكد المجلس الأعلى للمشترك في بلاغ صحفي بأن تلك القرارات لا مبرر لها، وأنها تعبر عن استخفاف الحزب الحاكم وحكومته بمعاناة الشعب اليمني الذي يتحمل تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم، محملاً السلطة تبعات ما سينجم عن هذه القرارات من أضرار فادحة بالاقتصاد الوطني المتردي وبمختلف قطاعاته الزراعية والإنتاجية، وقال بأن تلك الجرعة ستزيد معاناة هذا الشعب الصابر الذي تمارس السلطة وحزبها عقاباً جماعياً بحقه عبر استمرارها في اتخاذ مثل تلك الإجراءات والسياسات الخاطئة والتي لا تدع مجالاً للشك وتؤكد كل يوم حاجة الوطن للإصلاح والتغيير. وعبر المجلس عن تقديره البالغ لقيادات وأعضاء المشترك على جهودهم النضالية المشرفة التي شهدتها ساحات وميادين العاصمة والمحافظات والمديريات المختلفة وأكدوا من خلالها التزام اللقاء المشترك بالنضال السلمي دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، ورفض تزوير إرادة الشعب الذي تصر عليه السلطة والحزب الحاكم بلا خجل ولا حياء. وأضاف البلاغ الصادر عن المجلس الأعلى للمشترك وهيئاته التنفيذية مساء الخميس " انه ورغم ما تعرضت له جماهير المشترك من قمع وانتهاكات سلطوية مرفوضة ومدانة إلا أنهم أثبتوا أنهم عند مستوى المسؤولية والحرص على الدستور والقانون والنظام"، مؤكدا بأن النضال السلمي والسير في طريق التشاور وصولاً إلى الحوار الوطني هو السبيل الأمثل للخروج بالوطن من دائرة الأزمة الشاملة إلى رحاب الحرية والكرامة والعدالة والاستقرار. وهنأ اللقاء المشترك أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الضحى المبارك. وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية قد عقد اجتماعه برئاسة سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى ورئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية ووقف أمام القضايا والمستجدات الوطنية والقضايا ذات الصلة بنشاط اللقاء المشترك ولجنة التشاور الوطني للمرحلة المقبلة.