صنعاء – الاشتراكي نت - وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماع له عقد الخميس 4/12/2008م أمام القرارات اللامسئولة لحكومة المؤتمر الشعبي العام برفع تسعيرة الديزل وتعرفة الكهرباء إلى الضعف في جرعة سعريه جديدة لا مبرر لها . وقال بيان صادر عن الاجتماع ان هذه القرارات لامبرر لها " سوى الاستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وتحميله تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم . وعبر المشترك عن "ادانته واستنكاره لتلك القرارات الخرقاء، محملاً السلطة تبعات ماينجم عنها من أضرار فادحة ستلحق بالإقتصاد الوطني المتردي أصلاً وبمختلف قطاعاته الزراعية والإنتاجية وستزيد حتماً من معاناة هذا الشعب الصابر الذي تمارس السلطة وحزبها عقاباً جماعياً بحقه عبر استمرارها في اتخاذ مثل تلك الإجراءات والسياسات الخاطئة ". واضاف بان هذه القرارات الخاطئة"تؤكد كل يوم حاجة الوطن للإصلاح والتغيير نحو الأفضل . من ناحيته قال وزير المالية نعمان الصهيبي بان رفع تسعيرة الديزل "لن يتضرر منها الاقتصاد الوطني " وهدفها دعم مشاريع التنمية . واضاف الصهيبي في تصريحات صحفية "أن القرار رقم (302) الصادر بتاريخ 29 /7 / 2008 قضى بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد" فقط ولن يسري القرار على المزارعين اليمنين واصحاب الدخول المحدودة. وقال وزير المالية ان قراري الحكومة رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 والخاصين بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد جاء بعدما تأكد للحكومة أن أسعار البيع للمستهلك النهائي من تلك المنتجات المحلية تقارب أسعار مثيلاتها المستودرة من الخارج وأن المواطن المستهلك لا يستفيد من دعم تلك الصناعات مطلقا . وفيما يخص رفع تسعيرة الكهرباء صرح وزير المالية للاشتراكي نت ان القرار يقتصر على أصحاب الشركات والفنادق وغيرها من المؤسسات التجارية أما المواطن العادي فلن يتضرر منها لان سعرالتعرفة بالنسبة لهم سيظل كما هو بدون تغيير ولم يستهدفهم القرارالأخير على الإطلاق. غير ان مراقبين شككوا بمصداقية الحكومة حول حرصها على المواطن العادي وقالوا بأنها" تبدأ بالحديث عن استفادة التجار والمهربين من الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات الأساسية لكنها لا تلبث ان تجعل من المواطن العادي هو المتضرر الأول والأخير من رفع الدعم وهو ما حدث خلال السنوات الماضية . نص بيان المشترك عقد المجلس الأعلى للقاء المشترك وهيئته التنفيذية إجتماعه الخميس 4-12-2008م برئاسة الأخ سلطان العتواني رئيس المجلس الأعلى وبحضور الإخوة أعضاء المجلس الأعلى ورئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية وقف فيه أمام القضايا والمستجدات الوطنية والقضايا ذات الصلة بنشاط اللقاء المشترك ولجنة التشاور الوطني للمرحلة المقبلة. وقد عبر المجلس عن تقديره البالغ لقيادات وأعضاء المشترك على جهودهم النضالية المشرفة التي شهدتها ساحات وميادين العاصمة والمحافظات والمديريات المختلفة وأكدوا خلالها إلتزام اللقاء المشترك بالنضال السلمي دفاعاً عن الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، ورفضاً لتزوير إرادة الشعب التي تصر عليها السلطة والحزب الحاكم بلاخجل ولا حياء وبرغم ماتعرضت له جماهير المشترك من قمع وانتهاكات سلطوية مرفوضة ومدانة إلا انهم أثبتوا أنهم عند مستوى المسؤلية والحرص على الدستور والقانون والنظام. وأكد المجلس على أن النضال السلمي والسير في طريق التشاور وصولاً الى الحوار الوطني هو السبيل الأمثل للخروج بالوطن من دائرة الأزمة الشاملة الى رحاب الحرية والكرامة والعدالة والإستقرار. وبمناسبة حلول عيد الضحى المبارك عبر المجلس الأعلى للقاء المشترك عن أخلص تهانيه لأبناء شعبنا اليمني الكريم في الداخل والخارج والأمتين العربية والإسلامية، سائلاً الله تعالى أن تعود هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا وأمتنا ما يتطلعان إليه من آمال إنه سميع مجيب. وقد وقف المجلس الأعلى أمام القرارات اللامسئولة لحكومة المؤتمر الشعبي العام برفع تسعيرة الديزل وتعرفة الكهرباء الى الضعف في جرعة سعرية جديدة لا مبرر لها سوى الإستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وتحميله تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم ، معبراً عن إدانته واستنكاره لتلك القرارات الخرقاء، محملاً السلطة تبعات ماينجم عنها من أضرار فادحة ستلحق بالإقتصاد الوطني المتردي أصلاً وبمختلف قطاعاته الزراعية والإنتاجية وستزيد حتماً من معاناة هذا الشعب الصابر الذي تمارس السلطة وحزبها عقاباً جماعياً بحقه عبر استمرارها في اتخاذ مثل تلك الإجراءات والسياسات الخاطئة والتي لا تدع مجالاً للشك بل وتؤكد كل يوم حاجة الوطن للإصلاح والتغيير نحو الأفضل ...وصدق الله القائل "وماكان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون" صدق الله العظيم. صادر عن المجلس الأعلى للقاء المشترك صنعاء 6- ذو الحجة – 1429ه – 4- 12- 2008م