وصفت أحزاب تكتل المشترك المعارضة في اليمن قرار الحكومة الخاص برفع تسعيرة الديزل وتعرفة الكهرباء ب" جرعة سعرية جديدة"، مؤكدا عدم وجود أي مبرر لها سوى ما سماه ب" الإستخفاف بمعاناة الشعب اليمني وتحميله تبعات السياسات الفاشلة والعقيمة للسلطة وحزبها الحاكم". وعبر المشترك في بيان صادر عن اجتماع مجلسه الأعلى وهيئته التنفيذية يوم الخميس- عن " إدانته واستنكاره لتلك القرارات" التي وصفها ب" الخرقاء، محملاً " السلطة تبعات ماينجم عنها من أضرار فادحة ستلحق بالإقتصاد الوطني المتردي أصلاً وبمختلف قطاعاته الزراعية والإنتاجية". واتهم بيان المشترك الحكومة بممارستها عقاباً جماعياً بحق الشعب، من خلال استمرارها في اتخاذ مثل تلك الإجراءات والسياسات الخاطئة، مؤكدا " حاجة الوطن للإصلاح والتغيير نحو الأفضل". وكان وزير المالية نعمان الصهيبي دافع عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والخاصة بتحرير سعر وقود الديزل الذي تستخدمه مصانع الأسمنت والحديد، مؤكدا أن قرارات الحكومة هدفت إلى " تخفيف العبء الذي سببه دعم المشتقات النفطية على الخزينة بمليارات الريالات التي كان يفترض أن توجه لصالح مشاريع الخدمات والتنمية في المجتمع"، ملفتا إلى أن قراري الحكومة رقم (302) ، (420 ) للعام 2008 استهدفا المصلحة الوطنية العامة ومصلحة المواطن، حسب تعبيره. وأشار الصهيبي إلى حجم الدعم الذي كانت الحكومة تخصصه لمادة الديزل والذي بلغ حوالي 56 مليار ريال شهرياً، داعيا الجميع إلى تفهم إجراءات الحكومة الهادفة إلى تصحيح الاختلالات وانتهاج سياسة دعم المشتقات النفطية. وكانت الحكومة قد أقرت في اجتماعها المنعقد في 14/11/2008م رفع تسعيرة الديزل للمنشأت الإقتصادية والتجارية المختلفة إلى (70) ريالاً للتر الواحد بدلا من (35) ريالا، كما أقرت الحكومة رفع تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للشريحة الحكومية وكبار المستهلكين إلى (30) ريالا للكيلو ولات/ ساعة بدلا من (17) ريال ورفع أسعار الكهرباء على بقية الشرائح وفقا لألية تعدها وزارة الكهرباء.