قال محلل سياسي يمني اليوم الثلاثاء 2 اكتوبر/تشرين الاول 2018م، ان الوديعة السعودية الاخيرة ليست كافية للحد من التدهور الاقتصادي المريع. ومساء امس وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع مبلغ مئتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني، دعما لمركزه المالي. وستساهم هذه المنحة، إضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه 3 مليارات دولار أميركي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني. وفقا ل"واس". وتعليقا على هذا الموضوع كتب الكاتب والمحلل السياسي رشاد الشرعبي على صفحته في الفيسبوك ان "الوديعة ان وجدت ليست كافية للحد من التدهور الاقتصادي المريع (في اليمن)، هناك امور لابد منها. وذكر الشرعبي عدة نقاط في منشوره الذي تابعه مأرب برس ، لضمان استقرار الاقتصاد اليمني وتعافي العملة المحلية ومنها : -عودة الرئيس والحكومة وكل قيادات الدولة للعمل من داخل الوطن واتاحة الفرصة لهم ورفع اليد الخارجية عن المليشيا التي تأسست خاصة في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت وشبوة. -رفع اليد عن الموانيء والمطارات وإعادة تصدير النفط والغاز. -اجراء إصلاحات حقيقية وتغييرات للفاسدين والفاشلين وتفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة على أداء أجهزة الدولة والمسىولين. -ايقاف التعيينات غير الضرورية وترشيد الإنفاق والغاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات غير الضرورية. -تمكين الجيش الوطني لاتخاذ قرار التحرير ودعمه ومساندته. وختم تعليقه بقوله ان" هذه المهام لن تقوم بها السلطة الشرعية وحدها مالم يكن باتفاق مع الأشقاء في التحالف العربي وقناعة تامة منهم ، غير ذلك سنظل في تدهور مستمر. الى ذلكطالب الحزب الاشتراكي اليمني اليوم الثلاثاء، بتشكيل حكومة طوارئ مصغّرة وتوفير وديعة مالية 5 مليار دولار، لتجنيب البلاد المآلات الكارثية التي تدفع باليمن إلى حافة المجاعة جراء الانهيار المتسارع للعملة. ووفق بيان صادر عن مصدر مسؤول في الحزب فإنه، «ما كان لهذا الانهيار أن يتفاقم على هذا النحو الكارثي لو أن اقتصاداً قد نشأ في المحافظات المحررة في ظل علاقة واضحة بين الحكومة الوطنية الشرعية والتحالف العربي». وأضاف البيان بأن انهيار العملة المتزامن مع وقف سداد رواتب الموظفين وتلاشي فرص العمل، يشعل جحيماً أخرى في حياة المواطنين ويدفعهم خارج حدود الصبر، والى خيارات متعددة لا يقيم لها الجوع أي اعتبارات. وجدد الاشتراكي دعوته لاستئناف مفاوضات السلام من أجل وقف الحرب ضمن تسويه سياسية شاملة والتعاطي بموضوعية مع المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وقرارات مجلس الأمن. وشدد على تشكيل حكومة طوارئ مصغرة وتوفير وديعة مالية 5 مليار دولار، ورفع القيود على الموانئ والمطارات امام الاغاثة والتجارة وإعادة تصدير النفط والغاز ومنع التهريب، وإيقاف طبع العملة دون غطاء وتنشيط الإيرادات من ضرائب وجمارك وغيرها. كما طالب بإعادة الدورة الاقتصادية والمالية، وإيقاف الفساد وايقاف صرف الرواتب بالدولار وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتحويل كل الإيرادات إلى حسابات البنك المركزي في عدن، وزيادة المرتبات للمدنيين بما يوازي ارتفاع الأسعار.
