رفض قاض أمريكي اطلاق سراح اثنين من الذين تشتبه امريكا بتورطهم في الارهاب من قاعدة جوانتانامو وأيد سلطة الحكومة لابقائهما في الحبس بعد أن أصدر حكما الشهر الماضي باطلاق سراح خمسة سجناء دفعت قضيتهم لاصدار المحكمة العليا حكما لصالحهم. وقال قاضي المحكمة الجزئية الاتحادية ريتشارد ليون في حكمين منفصلين يوم الثلاثاء ان الحكومة أظهرت أدلة كافية لتبرير احتجاز المواطن اليمني معاذ حمزة أحمد العلوي والتونسي هشام السليطي بوصفهما من المقاتلين الاعداء اللذين لديهما صلة بتنظيم القاعدة أو حركة طالبان. ورحبت ادارة بوش بالحكمين لكن الاتحاد الامريكي للحريات المدنية أبدى قلقه من احتمال أن يمثل ذلك سابقة. وقال المحامي في الاتحاد الامريكي للحريات المدنية جوناثان حافظ //يثير هذا الحكم قلقا بالغا في ضوء الاعتماد على أدلة سرية ولما يشتمل عليه من تعريف موسع للامور التي تسمح باحتجاز// أشخاص. وذكر العلوي والسليطي أن الحكومة الامريكية احتجزتهما بشكل غير شرعي لسبع سنوات في قاعدة جوانتانامو الامريكية في كوبا. وما زال نحو 250 شخصا من المشتبه بتورطهم في الارهاب في سجن جوانتانامو ومعظمهم يكافحون من أجل اطلاق سراحهم بعد أن حكمت المحكمة العليا في يونيو أن لديهم حقا دستوريا للقيام بذلك. وتتهم الحكومة العلوي بأنه كان حارسا شخصيا لاسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وتلقى تدريبات في معسكرات لها صلة بالقاعدة وطالبان. ونفى العلوي الاتهامات.ويرفض السليطي مزاعم تشمل المساعدة في تشكيل جماعة ارهابية والحصول على تدريبات عسكرية في معسكر لتنظيم القاعدة. وتعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك أوباما باغلاق سجن جوانتانامو وبدأت وزارة الدفاع /البنتاجون/ العمل على تنفيذ اقتراح بذلك. غير أن مكتب اللجان العسكرية الامريكية الذي يحاكم المشتبه بتورطهم في الارهاب بدأ الاعداد لجلسات استماع في يناير في بعض قضايا المشتبه بهم. ومن بين ذلك جلسة استماع خاصة لتحديد الكفاءة العقلية لرمزي بن الشيبة المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر ومحاكمة عمر خضر وهو كندي شاب متهم بالقاء قنبلة يدوية قتلت جنديا أمريكيا في أفغانستان. ومن المقرر أن تبدأ تلك المحاكمة في 26 يناير بعد تولي أوباما السلطة في 20 يناير .
