تزداد مخاطر أسطوانات الغاز التالفة في اليمن مع ارتفاع عددها، من دون العمل على إيجاد حلول تسهم في الحدّ من انتشارها حفاظاً على سلامة الأسر اليمنية. وتُعَدّ تلك الأسطوانات قنابل موقوتة في منازل كثيرين، إذ إنها قابلة للانفجار في أي وقت، نظراً إلى عدم صيانة شركة الغاز لها، التي وضعت آلاف الأسطوانات في الأسواق المحلية أخيراً بعد تفاقم أزمة الغاز المنزلي. بغداد محمد مواطنة يمنية كانت على موعد مع مأساة سببتها أسطوانة غاز في منزلها، وقد أدّت إلى إصابتها بحروق في أماكن مختلفة في جسدها. وتخبر بغداد "العربي الجديد"، أنّ "النار راحت تلتهم أطرافي بعد تسرّب الغاز من الأسطوانة القديمة التي اتضح لاحقاً أنّ المقبض الخاص بها تالف". تضيف أن "الأسطوانة كانت تسرّب الغاز ولم أكتشف ذلك إلا بعد تركيبها. عندما بدأت بإعداد وجبة الفطور، وبمجرد إشعال النار، دفعتني كتلة من اللهب إلى الوراء. فأصبت بحروق في جسمي، في حين احترقت أدوات كثيرة في المطبخ وبعض جهات من المنزل". وتتابع بغداد: "رحت أستغيث بالجيران الذين أخمدوا النار فور وصولهم إلى منزلي، قبل أن ينقلني زوجي إلى المستشفى لتلقي العلاج". وما زالت آثار الحروق بارزة وتسببت لها في تشوهات في اليدَين وجزء من وجهها. وبغداد التي تؤكد أنها ليست المرّة الأولى التي تكتشف فيها تسرّب غاز من مقبض الأسطوانة بسبب الأنابيب القديمة والمتهالكة، ليست حالة معزولة. فالأسطوانات القديمة تملأ الأسواق والمنازل في اليمن، وقد سُجّلت حوادث عديدة تسببت أحياناً في وقوع وفيات. عصام راجح من سكان صنعاء، يقول ل"العربي الجديد" إن "أسطوانات كثيرة توزعها الشركة على المواطنين عبر عُقال الحارات، تالفة. أما سبب قبول المواطنين بشراء أسطوانات غاز قديمة، فيعود إلى عدم توفر الغاز المنزلي إلا نادراً. والأسطوانة تُباع عبر عاقل الحيّ بسعرها الرسمي، لكنها تُباع في السوق السوداء بسعر باهظ". يضيف راجح، أنّ الناس تغض النظر عن أي عيب في الأسطوانة، بسبب عدم توفر الغاز المنزلي في السوق، مشيراً إلى أن "أكثر من أسطوانة حصلنا عليها كانت تالفة ويتسرب الغاز منها. اكتشفنا ذلك في المنزل بعد شرائها، لكننا اضطررنا إلى إيجاد بعض الحلول الممكنة من خلال وضع قليل من الصمغ أو عجين الخبز في مكان التسريب، قبل تركيبها واستخدامها. وفي حال عاود تسرّب الغاز، نعيد الكرّة ونبحث عن حلول أخرى على الرغم من مخاطر ذلك". يضيف أن "هذه الطرق ليست آمنة لكننا لا نملك بديلاً، ولا سيّما أننا لا نستطيع استبدال الأسطوانة التالفة بأخرى جديدة من الشركة". ويؤكد راجح أن "آلاف الأسطوانات لم تعد صالحة للاستخدام، فيما الجهات المعنية لم تحاول إيجاد أي حلّ مناسب لها، على الرغم من الحوادث الكثيرة"، مشدداً على أن في الأمر تقصيراً متعمّداً وغير مبرّر". وفي حين يفيد متخصصون قانونيون يمنيون، بأن مقتل مواطن أو مواطنة بانفجار أسطوانة غاز تالفة يُعَدّ جريمة تتحمل مسؤوليتها شركة الغاز التي تسمح بتداول تلك الأسطوانات، يقول أبو جمال عبده، وهو عاقل أحد الأحياء السكنية في صنعاء، إن "أسطوانات الغاز التي توزَّع في خلال المدة الأخيرة لم تخضع للصيانة، وعدد كبير منها تالف وقد تسببت بالفعل في أضرار للمواطنين في الحيّ". يضيف ل"العربي الجديد"، أن "نحو 30 في المئة من الأسطوانات لم تعد صالحة للاستخدام نهائياً، ولا تخلو أيّ شحنة تُوزّع في الأحياء السكنية من أسطوانات تالفة. لكنّ مواطنين كثيرين يضطرون إلى اقتنائها بسبب عدم قدرتهم على توفير الغاز، على الرغم من التحذيرات المتكررة من خطورة اقتناء مثل تلك الأسطوانات". ويشير عبده إلى أنّه "من حين إلى آخر، يشتكي بعض السكان من حوادث مختلفة من جراء تسرب الغاز، لكنني لا أستطيع حلّ هذه المشكلة بل شركات الغاز هي المعنية بذلك". من جهته، يؤكد مصدر طبّي في المستشفى الجمهوري في صنعاء، أن "معظم الإصابات التي تصل إلى مركز الحروق في المستشفى، سببها أسطوانات الغاز التالفة، وذلك بنسبة تصل إلى 70 في المئة من مجموع حالات الحروق". يضيف المصدر ل"العربي الجديد"، أن "تلك الحوادث تعود إلى تقصير شركة الغاز، وعدم الاهتمام في الصيانة الدورية للأسطوانات وعدم توعية المواطن حول مخاطرها". في السياق، يقول مصدر في المصنع اليمني لصيانة أسطوانات الغاز ل"العربي الجديد"، إن "أكثر من 300 ألف أسطوانة غاز غير صالحة للاستخدام، وقد أصدرت محاضر تقضي بإتلافها. لكن شركة الغاز أعادت تلك الأسطوانات إلى السوق في صنعاء وعدد من المحافظات لتغطية العجز والتخفيف من أزمة مادّة الغاز المنزلي". تجدر الإشارة إلى أنّ إحصاءات شركة الغاز اليمنية في عام 2016 كانت قد بيّنت وجود 12 مليون أسطوانة غير صالحة للاستخدام.
