اعلن وزير في الحكومة اليمنية السبت 24 نوفمبر /تشرين الثاني2018م ، رفض الشرعية اي صيغة اتفاق بخصوص ميناء الحديدة لا تضمن عودته للحكومة الشرعية. وقال وزير الاعلام معمر الارياني، إنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة الميناء لا تضمن عودته للسلطة الشرعية، وذات الامر ينطبق على بقاء المليشيا الحوثية الايرانية في المدينة، وقد تم التأكيد في اكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث. وأضاف" نرحب بأي خطوات او جهود يبذلها المبعوث الأممي لاقناع الميليشيا الحوثية الايرانية بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 الى ذلك حذر حزب الاصلاح اليمني من أي اتفاقات جزئية في جغرافيا محدودة واصفا اياها بالهشة و الزائفة. وقال رئيس الدائرة الاعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، علي الجرادي، إن السلام العادل والشامل وفق القرارات الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وحدها من يصنع استدامة واستقرار. وأكد الجرادي في منشور له تابعه مأرب برس على الفيس بوك"، أن أي اتفاقات جزئية في جغرافيا محدودة هي اتفاقات زائفة وهشة". وأضاف أن هذا الاتفاق (في اشارة الى ما اعلن عنه المبعوث بشأن اتفاق يخص الحديدة) يندرج ضمن التكتيكات العسكرية التي يجيدها الانقلاب لالتقاط الانفاس واعادة التموضع". وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قال في بيان له بعد وصوله الى الحديدة وزيارة الميناء ، إنه تم الاتفاق مع مليشيات الحوثي بشأن آلية مساهمة الأممالمتحدة في الحفاظ على السلام في مدينة الحديدة. وبحسب غريفيث فإن الاتفاق يسمح بإشراف الاممالمتحدة على ميناء الحديدة، ويحميه من الدمار المحتمل ويحفظ خط المساعدات الإنسانية الأساسي لليمنيين.
