كشفت مصادر مقربة من مكتب محافظ البنك المركزي، محمد زمام، أن المحافظ طالب من لجنة الفحص والمراجعة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أثناء استماع اللجنة له، طلب منها عدة مطالب، أبرزها التحقيق والكشف عن ملفات فساد كبيرة جداً؛ حيث طالب زمام من اللجنة التحقيق في اختفاء مبلغ وقدره "23" مليار ريال من العملة المطبوعة في روسيا أثناء ترأس الدكتور أحمد عبيد بن دغر للحكومة، موضحاً بأن المبلغ المشار إليه لم يدخل إلى البنك المركزي. كما طالب اللجنة بالكشف والتحقيق في اختفاء مستندات وأوليات صرف مبالغ تقدر بعشرات المليارات، اختفت في عهد الدكتور بن دغر، ظهرت تلك المبالغ كمصروفات دون أن يكون لها أي وثائق أولية للصرف وأسباب وأوجه صرفها. ونوهت المصادر إلى محمد زمام، طالب اللجنة بمطالبة الحكومة باستعادة قيمة مبيعات النفط التي أودعت في حسابات خارج البنك المركزي، مؤكداً أنه سبق وأن طالب حكومة الدكتور بن دغر بذلك إلاّ أنه تم تجاهل مطالبته بذلك عدة مرات. وأفادت المصادر المقربة من مكتب المحافظ زمام، أن الأخير أبلغ عدد من مسؤولي حكومة الدكتور معين عبدالملك، واللجنة الاقتصادية العليا التي يرأسها حافظ معياد، أنه في حال تم تغييره وإبعاده من منصبه كمحافظ للبنك فأن الوديعة السعودية، المقدرة ب "2.2" مليار دولار سيتم تجميدها ولا يمكن للحكومة بعد ذلك استخدامها إلى ذلك تستعد لجنة الفحص والمراجعة التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي تقوم حالياً بعملية مراجعة ودراسة تقارير أداء البنك المركزي اليمني المتعلقة بالاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والإجراءات المتخذة في عملية التدخل النقدي لضبط العملة الوطنية. ستعمل على التعجيل برفع تقريرها الأولي لرئيس الحكومة، د. معين عبدالملك، سيما ما يتعلق بالجانب الذي كشف عنه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ معياد. وأوضحت يومية "أخبار اليوم " عن مصادرها أن لجنة الفحص والمراجعة بالنتائج التي توصلت إليها الأسبوع القادم، فيما يخص ما كشف عنه رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، عن فساد المضاربة بالعملة التي وصلت إلى نحو 9 مليار ريال خلال شهر واحد فقط. داعيا الحكومة والجهاز المركزي للتفتيش عما وصفه ب"الفساد" جراء المضاربة بالعملة، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل عملها ومراجعتها في بقية القضايا التي اكتشفتها اللجنة أثناء عملية المراجعة خاصة بعد أن اكتشفت اللجنة عمليات تلاعب كبيرة فيما يخص الاعتمادات المستندية لتي يتم تغطيتها من الوديعة السعودية وكان حافظ معياد، قد نشر قبل نحو أسبوعين، على صفحته ب"الفيس بوك"، مذكرة قال إنها "مرفوعة من اللجنة الاقتصادية إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت في بيع وشراء العملة". وأرفق معياد وثيقتين، توضح جدول الفوارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء للعملة بالريال السعودي. وذكرت المصادر أن تعجيل لجنة الفحص والمراجعة، التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لرفع تقريرها الأولي يأتي لقطع الطريق أما أي ضغوطات تُمارس على اللجنة والحكومة لوقف عمليات الفحص والمراجعة والتحقيقات الجارية. كون تقديمها من السعودية ورفد خزينة الدولة بها مرتبط بتعيينه في منصب محافظ البنك المركزي. الأمر الذي أثار استغراب عدد من مسؤولي الحكومة واللجنة الاقتصادية.
