واصلت الكتلة البرلمانية، لحزب التجمع اليمني للإصلاح نشاطها، الذي بدأت به خلال الشهر الماضي، حيث التقت اليوم، بالسفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تستو، ونائب السفير آرمان ماركريان. وفي اللقاء، ثمنت قيادة الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدور الإيجابي لفرنسا، في رعاية العملية السياسية في اليمن، وموقفها الداعم للشرعية واستعادة الدولة اليمنية. وأشاد رئيس الكتلة البرلمانية عبدالرزاق الهجري، خلال اللقاء، الذي عقده بحضور نائب رئيس الكتلة النائب محسن باصرة، ومساعدا رئيس الكتلة النائبين انصاف مايو ومفضل إسماعيل الابارة، بعمق العلاقات التاريخية اليمنية الفرنسية والحضور الفاعل للشركات الفرنسية في مجال الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وأعربت الكتلة البرلمانية للاصلاح، عن أملها في أن تستأنف الشركات الفرنسية عملها في القطاع النفطي لتحريك عجلة الاقتصاد ورفد خزينة الدولة. وفقا لما نقله موقع "الصحوة نت" الناطقة باسم الحزب. واطلعت قيادة الكتلة البرلمانية للإصلاح السفير تستو على الترتيبات لعقد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، وأهمية هذا الانعقاد الذي يعزز مؤسسات الدولة والسلطة الشرعية، وتحسين الأوضاع في البلاد وتعزيز أداء الحكومة. وتطرقت إلى ما تبديه مليشيات الحوثي من تعنت وتنصل عن تنفيذ اتفاق السويد، وعدم رغبتها في السلام، واصرارها على امتلاك السلاح واستمرار الانقلاب على الدولة، مشيرة إلى أن تراخي المجتمع الدولي إزاء نكث الحوثيين بالاتفاقات شجعهم على الاستمرار في المزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، من قتل وتشريد ومصادرة للحقوق والممتلكات. وأكدت على موقف الإصلاح الثابت الداعم للحل السلمي الذي ينهي أسباب الحرب والمتمثلة بانهاء الانقلاب الحوثي وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، لافتة إلى أن مشروع الحوثي لا يشكل خطراً على اليمن ونسيجه الاجتماعي فحسب وإنما على الجوار والمحيط الإقليمي. وأعربت قيادة الكتلة البرلمانية للإصلاح عن تطلعها لأن تسهم فرنسا مع الأشقاء في التحالف في مساعدة اليمن في استعادة دولته ودعم الجيش الوطني وتعزيز دور الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها، ودعم جهود مكافحة الإرهاب عبر أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، ووقف التدهور الاقتصادي الذي تسبب فيه الانقلاب. من جانبه أكد السفير الفرنسي لدى اليمن موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن، واستعدادها للإسهام في كل جهود إعادة البناء، مشيراً إلى أنه سيبحث مع الحكومة سبل هذا الدعم، وتهيئة المناخ لعودة الشركات للعمل في القطاع النفطي. وقال إن بلاده كانت ولا تزال تمارس ضغوطاً من أجل عدم التنصل عن اتفاق السويد أو اللعب على ورقة الوقت، منوهاً بأن قرارات مجلس الأمن تمثل أساساً لأي تسوية سياسية في اليمن. وعبر السفير الفرنسي عن تقديره لدور الإصلاح في الحياة السياسية، وتفاعله الجاد في إطار الشرعية مع كل الجهود الرامية إلى إحلال السلام في اليمن. جدير بالذكر أن الكتلة البرلمانية للاصلاح، ومنذ تعيين قيادتها الجديدة بقيادة عبد الرزاق الهجري، أواخر ديسمبر الماضي، عقدت عدة لقاءات متواصلة مع سفراء الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا.
