اعتبرت مصادر سياسية يمنية محايدة، في الذكرى الرابعة لانطلاق “عاصفة الحزم” في اليمن، أن مهمة التحالف العربي نجحت في منع إيران، عبر الحوثيين، من السيطرة على كلّ اليمن. وأشارت في هذا المجال إلى طرد الحوثيين من عدن ومن المحافظات الجنوبية عموما، ثمّ من ميناء المخا الذي يتحكّم بمضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي يمكن من خلاله إغلاق البحر الأحمر ومن ثمّ قناة السويس أمام الملاحة الدولية. ورأت المصادر أن مهمة التحالف الدولي ما زالت تواجه عقبات كثيرة في ظلّ ضعف “الشرعية” اليمنية التي على رأسها الرئيس الانتقالي عبدربّه منصور هادي من جهة، والضغوط الدولية الهادفة إلى تمكين الحوثيين من البقاء في ميناء الحديدة ذي الأهمية الاستراتيجية من جهة أخرى. وكشفت أن الأممالمتحدة لعبت، عبر مبعوثها الجديد مارتن غريفيث، دورا في غاية السلبية في ما يخصّ تقليص الرقعة التي يسيطر عليها الحوثيون. وفسرت ذلك بوجود حسابات خاصة بالمبعوث الأممي. وتقوم هذه الحسابات، التي قد يكون بعضها بريطانيا مرتبطا بمستقبل ميناء الحديدة، على تعويم الحوثيين وجعلهم في موقع الجهة السياسية الموازية ل”الشرعية”. لكن المصادر السياسية اليمنية شدّدت على أن ضعف “الشرعية” عائد أساسا إلى الإخوان المسلمين الذين يتحكمون بالقرار العسكري فيها. وأوضحت أن تحكم الإخوان، الذين يمثلهم حزب التجمّع اليمني للإصلاح الذي يأتمر قسم منه بأوامر قطر وتركيا، كرس الجمود على جبهات عدّة. من بين هذه الجبهات جبهتا نهم ومأرب اللتان تؤثران على وضع صنعاء وجبهتا الحديدة وتعز. وفسّرت المصادر رغبة الإخوان المسلمين في استمرار الجمود، الذي يعني عدم ممارسة أي ضغوط حقيقية على الحوثيين في صنعاء أو أي مكان آخر، باعتقاد هؤلاء أن الوقت يعمل لمصلحتهم. وقالت إنّ الإخوان يرون أن الحلّ سيقوم في النهاية على تقاسم اليمن بينهم وبين الحوثيين، مع ما يعنيه ذلك من دور محوري لقطر التي تقيم علاقة في العمق مع الجانبين. وأشارت في هذا المجال إلى الدعم الذي يلقاه الحوثيون، الذين ليسوا سوى واجهة لإيران، من قطر. وأكدت أن هذا الدعم سمح للحوثيين بشراء قبائل الطوق التي تتحكم بمداخل صنعاء. وقالت إن قبائل الطوق لم تتحرك عندما هجم الحوثيون على منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017 ولجأوا إلى تصفيته بدم بارد. واستغربت تصرّف قبائل الطوق في تلك المرحلة، خصوصا أن علي عبدالله صالح كان مرتبطا بعلاقات قويّة مع زعمائها، فضلا عن أنّ هناك مصالح كانت تربطه بهم. وذكرت أن كلمة السرّ كانت الدعم القطري للحوثيين الذين عرفوا كيف يسترضون قبائل الطوق عبر الأموال القطرية التي توفرت لهم. وتوصّلت السلطة المعترف بها دوليا والمتمردون في السويد في ديسمبر إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر، بعد أسابيع من نجاح قوات الحكومة في دخولها لأول مرة. وأثار الاتفاق آمالا لدى اليمنيين بالتوصّل إلى اتفاق سلام شامل في وقت قصير، لكن عدم احترام اتفاق الهدنة في الحديدة، وعدم تبادل الحكومة والحوثيين للأسرى، وكذلك رفض الانسحاب من المدينة الساحليّة بعد تبادل الاتهامات، لا تنذر جميعها بسلام قريب. وتقول المحلّلة في “مجموعة الأزمات الدولية” إليزابيث ديكنسون “تحقّق اختراق في السويد، لكنه كان في الحقيقة معنويا”. ورأت أن الاتفاق يواجه “تأجيلا وعقبات وتراجعا”، وتطبيقه على الأرض “لم يكن سهلا أو سريعا”، إلا أنه لم يمت بعد. وبموجب الاتفاق، أوقفت القوات الحكومية حملتها العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة بعدما دخلتها من جهتي الشرق والجنوب في نوفمبر لأول مرة منذ سيطرة المتمردين عليها في 2014. لكن توقّف هذه الحملة، بدا رهنا بتنفيذ الاتفاق، وبالتالي انسحاب المتمردين من المدينة، وهو ما يضع الحديدة أمام إمكانية عودة الحرب إلى شوارعها في أي وقت. وقد انعقدت محادثات السويد مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخل بهدف منع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، ما دفع بخبراء في الشأن اليمني إلى القول إن هذه المحادثات هي أفصل فرصة لوضع اليمن على طريق السلام. وفي واشنطن، صوّت مجلس الشيوخ في منتصف مارس لصالح نصّ يدعو إلى سحب القوّات التي تُقدّم الدعم للتحالف بقيادة السعوديّة في الحرب باليمن، إلّا في حال الحصول على إذن رسمي من الكونغرس. وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من إعلان القوات الأميركية وقف تزويد طائرات التحالف بالوقود في الجو، ورغم هذه الضغوط، رأى الخبير في شؤون الدفاع والباحث في شؤون الأمن في جامعة سيدني ألكسندر ميترسكي أن “أطراف النزاع في اليمن، وبينهم التحالف، لا يظهرون أي ضعف”. في الذكرى الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم باليمن، مهمة التحالف العربي تنجح، عبر الحوثيين، في منع إيران من السيطرة على كلّ اليمن إلا أنه اعتبر أن الضغوط على التحالف يمكن أن تدفع نحو محاولة تحسين الوضع الإنساني فقط. وأوضح “الضغوط الدولية المتصاعدة على التحالف قد تفتح الباب أمام تدفّق مساعدات إنسانية أكبر في اليمن. كما أن هذه الضغوط قد تتزايد في حال انتقال الاهتمام من سوريا إلى اليمن”. وتسبب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأممالمتحدة، التي تقول إن نحو 22 مليون يمني (ثلاثة أرباع عدد السكان) في وضع صعب إذ يحتاجون إلى مساعدة غذائية، وبينهم حوالي 14 مليونا نصفهم من الأطفال يواجهون خطر المجاعة. والأربعاء، قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة ميشيل باشليه إن قتل وإصابة الأطفال في اليمن مستمر بوتيرة مقلقة رغم اتفاق الهدنة في الحديدة. وأوضحت “منذ اتفاق ستوكهولم في 13 ديسمبر، يُقدر بأن ثمانية أطفال يقتلون أو يصابون في اليمن يوميا”. ويبدو اتفاق السويد، رغم هشاشته، الأمل الوحيد في إمكانية التوصل إلى حل.وقالت ديكنسون “اتفاق السويد حي ما دام الطرفان يفضّلانه على المواجهة العسكرية في الحديدة”، مضيفة “العقبات والتحديات ضخمة”.
