أكد تقرير لجنة الخبر- الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن- أن اليمن كدولة يتجه نحو كارثة إنسانية واقتصادية، فلا يزال البلد ممزقاً بشدةُ مع تزايد وجود الجماعات المسلحة واستحكام الفساد بالحكومة الشرعية، الأمر الذي فاقم آثار النزاع المسلح على اليمنيين. وأشار التقرير- الذي يعيد مأرب برس نشر نصه على سلسلة حلقات- إلى أن مليشيا الحوثي- وخلال الفترة التي المشمولة في التقرير- واصلت من إحكام قبضتها على المؤسسات الحكومية والغير حكومية، وأرغمت بقية قيادة المؤتمر الموجودة في صنعاء على تبعيتها بالقوة. وأكد التقرير أن مصالح مشتركة داخل التحالف ضد الحوثيين، يفاقم تقسيم البلد.. فعلى الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته حكومة رئيس اليمن/ عبدربه منصور هادي، وشركاؤها في التحالف في ظهور قوات أمن موازية قوية في عام 2018، في وقت طرح فيه قادة محليون صعوبات كبيرة أمام أداء الواجبات والالتزامات التي هي من الاختصاص الخاص للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن. ومازال المجلس الانتقالي الجنوبي هو المصدر الرئيسي لمعارضه حكومة الرئيس هادي في جميع أنحاء المحافظات الجنوبية. نص التقرير : وأستنتج الفريق أن هناك زيادة في الوثائق التجارية المزورة والمزيفة.. ورغم أن مثل هذا الإتجار ليس جديداً على اليمن، فهو يطرح تحدياً كبيراً أمام العناية الواجبة التي تبذلها المؤسسات المالية والدولية والجهات المانحة والوكالات الإنسانية المنفذة التي تشارك في مساعدة الشعب اليمني. وفي الربع الثالث من عام 2018م, أسهمت ندرة "العملة الصعبة في اليمن" لتمويل استيراد الوقود والسلع الأساسية الأخرى في التدهور السريع لقيمة الريال اليمني.. ودفع ذلك حكومة اليمن إلى إنشاء آلية جديدة لاستيراد أصناف محددة عن طريق البنك المركزي اليمني في عدن. وأعتمد المرسوم رقم 75، بقصد الحد من دور شركات الصرافة.. بيد أن الآلية أحدثت خللاً أفضى إلى تحبيذ التجار المرتبطين بالحكومة، على حساب التجار الذين يقومون بعمليات الاستيراد عن طريق موانئ البحر الأحمر الرئيسية.. وعُلّق تنفيذ المرسوم رقم 75 جزئياً ليتسنّى استيراد السلع الأساسية، ولكنه لا يزال يُستخدم أساساً لصد مستوردي الوقود، الذين لا يمتثلون له. ولاحظ الفريق أن تقلب سعر الصرف أدى- على ما يبدو- إلى انخفاض واردات السلع الأساسية إجمالاً- بما في ذلك الوقود- إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وإلى إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ارتكبت شتى أطراف النزاع، انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. وقد استمر تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية لأثر جائر نتيجة الغارات الجوية للتحالف والاستخدام العشوائي للذخائر المتفجرة من جانب قوات الحوثيين. وما برحت تنتشر أنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجزين وتعذيبهم في جميع أنحاء اليمن. ويمثل شبه انعدام سيادة القانون، ووجود بيئة يسودها الإفلات من العقاب في أنحاء اليمن.. يمثّل عاملين يساهمان في انتشار انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما في سياق الاحتجاز.. ويشكلان-أيضاً- تهديداً خاصاً للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار الفريق إلى أن الضغط المستمر الذي يمارسه الحوثيون على الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني، لا يحترم الالتزامات التي تعهدوا بها بتيسير مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق لتصل إلى المدنيين المحتاجين. ولاحظ الفريق أن الحوثيين أبدوا- مراراً- عدم احترام للقانون الدولي والإنساني المطبق على حماية موظفي الإغاثة الإنسانية وموظفي الرعاية الصحية والبنية التحتية للرعاية الصحية.. وفي عام 2018م، استمر الحوثيون في عرقلة إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقة المساعدة الإنسانية، بأسباب منها التلاعب بقوائم المستفيدين، ورفض منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني من دون تقديم أي تبريرات، والحد من إمكانية وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى بعض المناطق والمنشآت. أولاً - مقدمة ألف - الولاية والمقدمة 1- جدّد مجلس الأمن، بموجب قراره 2402 (2018)، تدابير الجزاءات المتصلة باليمن، ومدّد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن مرة أخرى حتى 28 آذار / مارس 2019. والفريق مكلّف بما يلي:- (أ) مساعدة لجنة مجلس الأمن المنشأة، عملاً بالقرار 2140 (2014)، في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في القرارين 2140(2014) و 2216(2015)، بوسائل، منها تزويد اللجنة- في أي وقت- بالمعلومات المهمة لتحديد محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بأعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن على النحو المبين في الفقرة 18 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015)، (ب) - جمع المعلومات الذي ترد في الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ تدابير الجزاءات والحظر المحدد والأهداف المفروضة على توريد الأسلحة، وبخاصة حالات تفويض عملية الانتقال السياسي، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها. (ج) - تقديم إحاطة من مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة، بحلول 28تموز / يوليو 2018م، وتقديم تقرير نهائي إلى مجلس الأمن في موعد لا يتجاوز 28 كانون الثاني / يناير 2019 بعد إجراء مناقشه مع اللجنة. ( د ) - مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة الأفراد الخاضعين لتدابير الجزاءات، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهدية، ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور. ( ه ) - التعاون مع أفرقة الخبراء الأخرى ذات الصلة، التي أنشأها مجلس الأمن، لاسيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الذي أنشأه المجلس بقرارة 1526 (2004). 2- وفي 10 آب / أغسطس 2018، قدّم الفريق إحاطة عن مستجدات منتصف المدة إلى اللجنة، وفقاً للفقرة 6 من القرار 2402 (2018).. وفي 9تموز / يوليو، قدّم الفريق إلى اللجنة دراسة حالة بشأن الهجمات، التي تعرضت لها سفن تجارية في البحر الأحمر، باستخدام قذائف مضادة للسفن في 3 نيسان/ إبريل و10 أيار/ مايو. ( 3 ) - ويغطي هذا التقرير الفترة من 1 كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول /ديسمبر 2018. وقد واصل الفريق- أيضاً- التحقيق في المسائل المتعلقة المشمولة في تقريره السابق مؤرخ 26 كانون الثاني / يناير 2018 . (S/2018/594) باء - المنهجية ( 4) - امتثل الفريق- في تحقيقاته- للفقرة 11 من القرار 2402 (2018) التي تتعلق بأفضل الممارسات والأساليب الموصى بها في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات. (S/2006/997) وشدد الفريق على التقيد بالمعايير المتعلقة بالشفافية والمصادر، والإثباتات المستندية، والتثبت من المصادر المستقلة التي يمكن التحقق منها، وإتاحة فرص الرد. واحتفظ الفريق بالشفافية والموضوعية والحياد والاستقلال في تحقيقاته، واستند- في استنتاجاته- إلى وجود توازن في الأدلة التي يمكن التحقق منها. ( 5) - ونظراً إلى ما يواجهه من صعوبات في الوصول إلى الأماكن في أجزاء كبيرة من اليمن، اقتصر عمل الفريق على التفتيش منظومات الأسلحة ومكوناتها وحطامها مما صادره التحالف- الذي تقوده المملكة العربية السعودية (التحالف). وجرت عمليات التفتيش هذه في منشآت عسكرية عديدة في عدن، وفي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة. وقام الفريق- أيضاً- بتفتيش شحنة أسلحة على متن السفينة المدمرة المزودة بصواريخ موجهة Jason Dunham التابعة للولايات المتحدة الأميركية.. وفي حالات عديدة، لم تكن المواد المضبوطة والمصادرة متاحة للفريق في الوقت المقرر، أو كانت مكونات أساسية منها محجوبة من قبل دول أعضاء. وفي بعض الحالات- على الرغم من أن الدول الأعضاء قد أتاحت المواد- تأخر إجراءات عملية التفتيش عن الوقت المقرر بسبب قيود إدارية وقيود مفروضة على الميزانية في الأمم المتحدة.. وشكّل ذلك تحدياً للحفاظ على تسلسل العهدة، عالجه الفريق من خلال التثبت من المعلومات الواردة في هذا التقرير، حيثما أمكن ذلك من مصادر أخرى، من مقابلات وتحليلات للصور الفوتوغرافية وما إلى ذلك. وبغية تحديد شبكات الإمداد، والانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة المحددة الأهداف، أدرج الفريق معلومات بشأن تسلسل العهدة، فيما يتعلق بمواد مثل المكونات الكهربائية والمحركات التي جمعت من منظومات أسلحة تابعة للحوثيين، رغم أن المواد نفسها هي مواد ذات طابع مدني. ( 6 ) - وعن الاقتضاء لأغراض تقديم الأدلة، أدرج الفريق أسماء الجهات، من أفراد وكيانات, الضالعه في تمويل شراء المواد حتى حين لا تنتهك تدابير الجزاءات المتعلقة باليمن. كما أدرج الفريق الأرقام الأربعة الأخيرة للحسابات المصرفية, لإظهار درجة موثوقية الأدلة. ( 7 ) - ونظراً إلى أن الفريق لم يتمكن من إيفاد بعثات إلا إلى عدن، فقد تقوضت قدرته على الوصول مباشرة إلى أدلة موثوقة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان, وإلى مواقع الحوادث والشهود.. ولذلك.. في الحالات المحقق فيها والمبينة في هذا التقرير ليست نتاج اختيارات الفريق, إنما نتاج ما أتيح له من أدلة. ( 8 ) - واستخدم الفريق صوراً ساتلية لمواقع في اليمن اقتنتها الأمم المتحدة من جهات من القطاع الخاص لدعم التحقيقات.. واستخدم- أيضاً- معلومات مستمدة من قواعد بيانات تجارية، تسجيل بيانات حركة الملاحة البحرية والجوية، وسجلات الهواتف المحمولة.. وقبلت البيانات العامة التي أقر بها مسؤولون, بشأن أفعال قاموا بها, من خلال قنوات إعلامية رسمية لإسناد الأدلة, مالم يجر التثبت من وقائع مخالفه.. ورغم أن الفريق توخّى أقصى قدر ممكن من الشفافية, فقد قرر ألا يكشف في هذا التقرير عن مصادر معلومات في الحالات- التي قد يؤدي فيها الكشف عن تلك المصادر إلى تعريضها هي أو غيرها لمخاطر غير مقبولة تهدد سلامتها- وعمد إلى حفظ الأدلة ذات الصلة في محفوظات الأمم المتحدة. (9) - واستعرض الفريق وسائل التواصل الاجتماعي, ولكن لم يستخدم أياً من المعلومات التي جمعت كدليل، مالم يجر التثبت منها بالرجوع إلى مصادر متعددة مستقلة أو تقنية, بما يشمل شهود العيان, من أجل الالتزام بأعلى معايير الإثبات المطلوبة التي يمكن بلوغها. (10) - وتعتمد تهجئة أسماء الأماكن داخل اليمن في أكثر الأحيان على الأصل الإثني لمصدر المعلومات أو جودة الترجمة.. وقد أعتمد الفريق نهجاً متسقاً في التقرير, إذ ذكرت الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن الرئيسية، كما ورد ذكرها في وثائق الأمم المتحدة السابقة, إذ ذكرت الأسماء الشخصية وأسماء الأماكن الرئيسية كما ورد ذكرها في وثائق الأمم المتحدة السابقة, ووفقاً للتهجئة الموحدة الموجودة في نظام مراجع مصطلحات الأمم المتحدة.. وقد حولت التواريخ الواردة في الوثائق المقدمة من دول أعضاء وفقاً للتقويم الإسلامي, إلى التواريخ المقابلة لها وفقاً للتقويم الميلادي. وتردد قائمة بالمختصرات في المرفق 44. جيم - برنامج العمل (11) - سافر أعضاء الفريق- في سياق تحقيقاتهم- إلى الأردن, وإسرائيل, وألمانيا, والإمارات العربية المتحدة, وإيران (جمهورية- الإسلامية) وإيطاليا, والبحرين, وتركيا, وجيبوتي، وعمان, وفرنسا، وقطر, ولبنان, ومصر, والمملكة العربية السعودية, والمملكة المتحدة- بريطانيا العظمى-، إيرلندا الشمالية، وهولندا, والولايات المتحدة الأميركية, واليمن. (12) - وفي 25 تموز / يوليو2018, أبلغ الأمين العام الدول الأعضاء بالحالة المالية الصعبة التي تواجه المنظمة, وبأن الأمانة العامة قد يتعيّن عليها اتخاذ تدابير للحد من النفقات.. وفي تشرين الأول / أكتوبر 2018، أُبلِغ الفريق بحدوث وتخفيضات في ميزانيته, وهو ما أدى إلى تقليص قدرته على تنفيذ المهام المكلف بها، ويبيّن هذا التقرير العمل الذي تمكن الفريق من إنجازه في حدود إعتمادات الميزانية المنخفضة. (13) - وقدّم الفريق طلبين لإجراءات زيارتين رسميتين إلى منطقتين في اليمن خاضعتين لسيطرة الحكومة, هما تعزومأرب، ولم تنفذ الزيارة المقررة إلى تعز التي كانت لاتزال في حالة إجلاء في ذلك الوقت, بسبب مخاوف أمنية.. ورغم أن اللوجستيات الخاصة بالزيارة إلى مأرب قد اتفقت عليها حكومتا اليمن والمملكة العربية السعودية, فلم تنفذ الزيارة نظراً لأن تقييماً من جانب الأمم المتحدة أظهر غياباً والترتيبات الأمنية المناسبة في الوقت المقرر للزيارة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2018).. (14) - وطلب الفريق إجراءات زيارات إلى مناطق خاضعه لسيطرة الحوثيين (صنعاءوالحديدة وصعدة) في أربع مناسبات منفصلة.. ولم تُقَدِّم السلطات الكائن مقرها في صنعاء أي رد رسمي على هذه الطلبات.. دال - التعاون مع الجهات صاحبة المصلحة والمنظمات 1 - منظومة الأمم المتحدة (15) - يود الفريق أن يسلط الضوء على التعاون المثمر مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن ومع منسقي الأمم المتحدة المقيمين في البلدان المجاورة التي زارها. وما زال عمل الفريق يحظى بدعم فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة ذات الولاية الإقليمية. وكان الفريق على اتصال مباشر مستمر مع مسؤولي الفريق القطري في "صنعاءوعدن" وسائر أنحاء المنطقة من أجل تبادل المعلومات والخبرات. (16)- ووفقاً للفقرة 7 من القرار 2402 (2018), أقام الفريق تعاوناً مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1988 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يربط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات, وفريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا التابع للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارين 751 (1992) و 1907 (2009) بشأن الصومال وإريتريا, وموظفي الأمانة العامة الذين يعملون من أجل تنفيذ القرار 2231 (2015). 2- الاتصالات مع الدول الأعضاء (17) - وجّه الفريق 139 رسالة إلى دول أعضاء وكيانات، طلب فيها الحصول على معلومات عن مسائل محددة ذات صلة بولايته.. ويود الفريق أن يؤكد أن طلبات الحصول على المعلومات هذه لا تعني بالضرورة قيام تلك الحكومات أو الأفراد أو الكيانات في تلك الدول بانتهاك نظام الجزاءات، غير أن الفريق لاحظ أن نسبة 16% من الطلبات- التي قدمت إلى الدول الأعضاء للحصول على معلومات- لاتزال في انتظار رد.. وفي وقت تقديم هذا التقرير, كان الفريق لايزال ينتظر ورود ردود من إسبانيا, والإمارات العربية المتحدة, وإندونيسيا, والصين, وعمان، وماليزيا, والمملكة العربية السعودية, واليابان, واليمن.. وإضافة إلى ذلك, لم يرد رد من وزارة الخارجية, الكائن مقرها في صنعاء, ومن عدة كيانات أخرى.. ويرد في المرفق 3 لهذا التقرير موجز لمراسلات الفريق خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 3- حكومة اليمن (18) - اجتمع الفريق بالرئيس/ عبدربه منصور هادي, ورئيس الوزراء/ أحمد عبيد بن دغر, ووزير الخارجية/ نائب رئيس الوزراء/ خالد اليماني, ومسؤولين آخرين في حكومة اليمن من عدنوالرياض في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو وتشرين الأول/ أكتوبر 2018.. ولم تتح للفريق الفرصة للالتقاء برئيس الوزراء/ معين عبد الملك سعيد- الذي حل محل السيد بن دغر في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2018- وخلال تلك الاجتماعات, عبّر المسؤولون اليمنيون عن مساندتهم الكاملة للفريق وللتحقيقات التي يجريها. 4- الحوثيون (19) - أجرى الفريق اتصالات هاتفية مع ممثلي حركة الحوثيين. وحاول الفريق تنسيق زيارة عن طريق حسين العزي- نائب وزير الخارجية- ومحمد عبد السلام صلاح فلتية- الناطق الرسمي في إدارة الحوثي الكائن مقرها في صنعاء- وتبادل معهما رسائل بشأن هجمات للحوثيين على سفن البحر الأحمر باستخدام قذائف مضادة للسفن (أنظر الفقرة 45 أدناه), وأعطاهما فرصة للرد، وطلب القيام بزيارة إلى اليمن، بخصوص الغارة الجوية التي شنت في 9 آب / أغسطس على ضحيان, في صعدة (أنظر الفقرة 136 (ب) أدناه والتذييل هاء للمرفق 33)، وأشار الممثلان المذكوران أعلاه إلى أن السلطات، الكائن مقرها في صنعاء، تأبى التعاون مع الفريق، استناداً إلى ما اعتبرته معلومات غير دقيقه في التقرير السابق للفريق (S/2018/594). ثانياً - الأخطار الذي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن (20) - في الفقرة 18 من القرار 2140 (2014).. قرّر مجلس الأمن أن عرقله أو تقويض نجاح عملية الانتقال الساسي، على النحو المبيّن في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ, هو عمل يشكّل تهديداً للسلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن, ويمكن أن يستخدم معياراً لتحديد الجهات الخاضعة للجزاءات. ألف - الأخطار التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن (21) - استمر تآكل سلطة الحكومة اليمن خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير.. ورغم أن الرئيس هادي بقي في عدن لأكثر من ستة أسابيع في الفترة من حزيران/ يونيو إلى آب / أغسطس وزار محافظة المهرة.. فإن الفريق لم يلاحظ- بعد- أي إشارة تدل على أنه تمكّن من تعزيز سلطة حكومته من المناطق المحررة. (22) - ويستند تقييم الفريق إلى العوامل التالية: (أ):- انتشار المليشيات وعدم وجود سيطرة فعلية على قوات عسكرية تعمل بالوكالة يموّلها التحالف ويمدها بالسلاح. (ب):- التحديات التي يطرحها المجلس الانتقالي الجنوبي والعناصر المنتسبة إليه. ( ج ):- الافتقار الواضح للسيطرة على الإيرادات المتأتية من الموارد الطبيعية. (د):- استمرار سيطرة قوات الحوثيين على صنعاء وغيرها من المحافظات الشمالية. 1 - التحديات التي يطرحها التحالف والقوات المقاتلة بالوكالة. (23):- رغم أن العلاقات بين حكومة اليمنوالإمارات العربية المتحدة شهدت تحسناً، فإن حكومة الرئيس هادي لا تزال غير قادرة على تأكيد ممارسة سلطتها وواجباتها ومسؤولياتها في المناطق المحررة.. فاللقاء- الذي جرى بين ولي العهد/ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس هادي في حزيران/ يونيو 2018، مع بدء العمليات العسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة- كان دليلاً على إحراز تقدم في العلاقات، ولم يكن نتيجة للعلاقات الثنائية فحسب, بل كان أيضاً ثمرة لجهود المملكة العربية السعودية من أجل تطبيع العلاقات بين حكومة اليمن وشريكة المملكة في التحالف, وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، قادت المملكة العربية السعودية، جهوداً ترمي إلى تحسين العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وقادة حزب الإصلاح المقيمين في الرياض. (24):- وقد فشلت هذه الجهود الرامية إلى تأكيد سلطة حكومة اليمن في الميدان وتفادي تزايد عداء عناصر جنوبية تدور في فلك نفوذ الإمارات العربية المتحدة تجاه حزب الإصلاح. (25):- وخلال الفترة المشمولة بالتقرير, كان المسؤولون في الحكومة هدفاً لأعمال عدائية من جانب عناصر متحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة حاكم عدن السابق/ عيدروس الزبيدي والزعيم السلفي/ هاتي بن بريك- وزير الدولة السابق-.. وفي كانون الثاني / يناير 2018، اندلعت اشتباكات في عدن بشن قوات الحماية الرئاسية وقوات بقيادة اللواء/ شلال علي شايع- مدير الأمن العام- بما في ذلك قوات الحزام الأمني, وظل رئيس الوزراء السيد/ ابن دغر في القصر الرئاسي في المعاشيق، الذي كان محاصراً إلى أن تم إجلاؤه إلى المملكة العربية السعودية. (26):- وفي آيار/مايو 2018, نشأ توتر بين السيد بن دغر والإمارات العربية المتحدة بشأن سقطرى.. وتوسطت المملكة العربية السعودية- مرة أخرى- في هذه الأزمة, وأنسحب السيد بن دغر إلى المملكة العربية السعودية (أنظر S/2018/440). وفي تشرين الأول/ أكتوبر اندلعت سلسله جديدة من الاحتجاجات ضد الحكومة, كانت في البداية نتيجة للانخفاض السريع في قيمة الريال اليمني ولتفاقم الأزمة الاقتصادية, لكن المجلس الانتقالي الجنوبي، استغل السخط الشعبي واستهدف رئيس الوزراء, واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، السيد بن دغر بالفساد ودعا إلى تنحيته، وأُعفي السيد بن دغر من منصبة في 15 تشرين الأول / أكتوبر.
