أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن "أطراف أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة استقرار الجزائر". وقال الفريق، أحمد قايد صالح، في كلمة له اليوم الأربعاء: "للأسف، مع استمرار المسيرات السلمية، سجلنا محاولات من أطراف أجنبية لضرب استقرار البلاد"، وذلك حسب قناة "النهار" الجزائرية. وأكد أن "الجيش الوطني الشعبي، سيضمن مرافقة المرحلة الانتقالية، في ظل الثقة المتبادلة بينه وبين الشعب". وأضاف رئيس الأركان الجزائري، أن "المتابعات القضائية ستمتد إلى ملفات فساد سابقة والعدالة استرجعت كل صلاحيته"، قائلا إن "العصابة التي تورطت في قضايا فساد ونهب المال محل متابعة من العدالة". وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما. ورفض المحتجون قرار البرلمان تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة لفترة انتقالية بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وقال ابن صالح: "إنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، والمدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها وإجراؤها". وأضاف أن الجيش أصر "على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة". وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، مساء الثلاثاء الثاني من نيسان 2019، المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان الجاري. وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية. جاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.
