أسقطت القاضية الأمريكية التي تشرف على محكمة جرائم الحرب في غوانتانامو، التهم الموجهة إلى السجين اليمني عبد الرحيم الناشري، الذي يشتبه بضلوعه في تفجير المدمرة الأمريكية "كول" عام 2000، بحسب ما أعلن البنتاغون الجمعة 6-2-2009. وتجنب هذه الخطوة، مواجهة بين الجيش الأمريكي والرئيس الجديد باراك أوباما، وإلغاء جلسة لنظر القضية كانت مقررة يوم الإثنين المقبل في محكمة جرائم الحرب الأمريكية في غوانتانامو، على الرغم من أن أوباما قد أمر بتعليق إجراءات المقاضاة هناك. وقال القائد بالبحرية والمتحدث باسم البنتاغون جيه دي جوردان: إن القاضية المتقاعدة سوزان كروفورد، التي تشرف على المحكمة أصدرت الحكم بإسقاط جميع التهم عن الناشري، دون الإخلال بقانون، وهو ما يعني أنها قد توجه إليه مرة أخرى فيما بعد. ويتهم الناشري بالتآمر لتدبير الهجوم على السفينة الحربية الأمريكية كول، الذي تسبب في مقتل 17 بحارا أمريكيا في ميناء عدن اليمني عام 2000. وهو محتجز منذ عام 2002، لكن لم توجه إليه اتهامات إلا في أواخر 2008. ورغم أن إسقاط التهم يلغي الحاجة إلى عقد جلسة الإثنين، فإن الناشري سيبقى في الحبس وقد يعاد توجيه الاتهامات إليه بموجب نظام المحكمة أو قرار من إدارة أوباما. وقال جوردون: "إنه قرارها (كروفورد) وهو يعكس حقيقة أن الرئيس أصدر أمرا تنفيذيا بوقف المحاكم العسكرية انتظارا لنتائج عدة مراجعات شاملة لعمليات الاعتقال في غوانتانامو". ولمّح البيت الأبيض إلى أن أوباما قد يجتمع، الجمعة، مع أسر ضحايا تفجير كول وهجمات 11 سبتمبر أيلول لبحث خططه بشأن غوانتانامو، خاصة مع معارضة بعض أسر ضحايا 11 سبتمبر، قرار أوباما بإغلاق المعتقل، وتعليق المحاكم العسكرية. وقال البيت الأبيض: "الرئيس يريد أن يتحدث مع الأسر بشأن حل القضايا المتعلقة بإغلاق جوانتانامو مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب الأمريكي كأولى أولوياته". ويثير معتقل غوانتانامو، للمشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية والواقع في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا، انتقادات واسعة النطاق من جانب جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وحكومات أجنبية، منها حلفاء مقربون من الولاياتالمتحدة لافتقاره للمعايير القانونية الأساسية. وكانت إدارة الرئيس السابق جورج بوش ترى أن المعتقل ضروري لحبس من يشتبه في أنهم "إرهابيون خطرون"، ومنعهم من استغلال الحماية القانونية التي يمكنهم التمتع بها في الولاياتالمتحدة. وتعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية بإغلاق المعتقل، وكان من أوائل الأعمال التي قام بها بعد دخوله البيت الأبيض توقيع أمر تنفيذي بإغلاقه خلال عام ووقف جميع الإجراءات هناك. ويهدف التعليق إلى إعطاء وقت لتقرير ما إذا كان يتعين إلغاء محاكم خاصة شكلتها إدارة بوش لمحاكمة من يشتبه في أنهم إرهابيون خارج إطار النظام القضائي الأمريكي. لكن كبير قضاة محكمة غوانتانامو قال: إن القانون الخاص بهذه المحاكم يعطي القضاة الذين يرأسونها وحدهم سلطة تأجيل القضايا. واعتبر أن تأجيل جلسة الإثنين يضر بالمصلحة العامة في إجراء محاكمة سريعة.