سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المؤتمر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية في حال أصر الرئيس علي عبدالله صالح على موقفه بعدم الترشح ويوجه دعوة للضغط على الرئيس للترشح للانتخابات .. والمعارضة تشترط
أعلن المؤتمر الشعبي العام عدم مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سبتمبر المقبل في حال أصر الرئيس على عبدا لله صالح على موقفه بعدم الترشح لولاية ثانية. وقال طارق الشامي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المؤتمر في حوار مع (سبأنت), إنه من الصعب على المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , مشيرا إلى أن قرار الرئيس بعدم الترشح لولاية ثانية " مثًل مفاجأة للمؤتمر ووضعه في موقف محرج " وأضاف " إذا أصر الرئيس على عدم الترشح فإن المؤتمر لن يشارك بمرشح في الانتخابات الرئاسية وسيخوض الانتخابات المحلية " وجدد الشامي تأكيد المؤتمر بأن مرشحه الرئاسي الوحيد في الانتخابات المقبلة هوعلى عبدا لله صالح بناء على قرارات المؤتمر السابع في عدن أواخر 2005م وإصرار القواعد التنظيمية للمؤتمر على ذلك , داعيا القوى السياسية إلى إثناء رئيس الجمهورية عن قراره. هذا وقد أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن الضغوطات التي تتواصل على الرئيس علي عبدالله صالح من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام وبعض الأحزاب السياسية والقيادات الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة والهادفة إلى إثناءه عن قراره الذي اتخذه في 17 تموز "يوليو" الماضي لم تفلح حتى هذه اللحظة في إثناء الرئيس عن موقفه وقناعته بعدم الترشح لولاية رئاسية قادمة والمقرر إجراؤها في أيلول "سبتمبر" من العام الجاري ، مشيراً إلى انه في حال فشلت تلك الضغوطات في تحقيق نتائج فان المؤتمر الشعبي العام "في هذه الحالة" قد يخوض العملية الانتخابية كناخب دون أن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية. وقال عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم "المكتب السياسي" : لكنا متفائلون في المؤتمر بأن الرئيس سيخضع في نهاية الأمر لصوت العقل وسيفضل مصلحة الوطن على رغبته في الراحة الشخصية ، مشيراً إلى أن المؤتمر مستعد لتنفيذ أية شروط يطرحها الرئيس صالح مقابل عدوله عن قراره في عدم الترشح. تجد الإشارة على ان عددٌ كبيرٌ من قيادات المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" طالب أحزاب المعارضة بشقيها "اللقاء المشترك والمجلس الوطني" الانضمام إلى جانبه والاصطفاف في خندق واحد لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالعدول عن قراره الذي أعلنه في 17 تموز (يوليو) الماضي بعدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية قادمة ، مشيرين إلى أن الواجب الوطني يحتم على تلك الأحزاب تأجيل الخلافات السياسية القائمة حالياً بينها وبين الحزب الحاكم والعمل وفق رؤية موحدة لإقناعه بخوض المنافسة الانتخابية للدورة الرئاسية المتبقية له وفقا للدستور. وكان المؤتمر الشعبي العام الحاكم الذي يرأسه الرئيسرحب بالتصريحات التي أطلقها مؤخراً رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح والناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك المعارض محمد قحطان والمتضمنة استعداد أحزاب اللقاء المشترك ترشيح صالح في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أيلول "سبتمبر" القادم ، مبدياً استعداده للجلوس مع المعارضة لمناقشة أي أفكار على هذا الصعيد. وكان موقع ( 26 سبتمبر ) قد قال بأن ممارسة الضغط على الرئيس صالح باتجاه إقناعه الترشح للانتخابات القادمة "يُعد واجبا على كل القوى الخيرة الحريصة على استكمال بناء المؤسسات وتأصيل التجربة الديمقراطية", مؤكدا بأن غيابه في هذه المرحلة يعد مجازفة قد يسفر عنها تقويض الخطوات التي قطعتها اليمن في مضمار البناء والتحديث. وكان الناطق الرسمي ل "أحزاب اللقاء المشترك" أعلن عن استعداده لترشيح الرئيس علي عبد الله صالح، مشترطا إحداث تعديلات دستورية، وتنازل عن السلطات التي ركزها الدستور في يديه. ورفضت قيادات المعارضة الاستمرار في الحوار مع المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم)، باعتباره حوارا لا يؤدي إلى نتائج. وقال محمد قحطان، الناطق الرسمي، ورئيس الهيئة التنفيذية العليا، في مؤتمر صحفي، "إن الرئيس علي عبد الله صالح إذا تطوع بالتنازل عن السلطة التي تمركزت في يده، أو مركزها الدستور، فإن هذه مسألة تستحق الحوار"، وأضاف: "إذا قرر أن يعمل تعديلات عملية وليست ب"شخطة وجه" (كناية عن عرف قبلي بالوفاء) حتى يصبح مثل الملكة إليزابيث، فأنا شخصياً سأرشحه". وأوضح قحطان، أنه كان لدى كتل المعارضة مؤشرات تعطيهم أمل بأن الرئيس لديه رغبة في الوصول لنتائج من خلال الحوار، وعلى اعتبار أن قيادات الحزب الحاكم تتخذ قرارات بعيدة عنه، وأكد أن المعارضة، ستقاطع آليات النظام السياسي، والانتخابات، وقال: "إذا لم نجد آذاناً صاغية مطلقاً، سننتقل للحديث عن النظام السياسي الفاسد برمته". وأشار المتحدث باسم المشترك، أنه لم يعد هناك من فائدة في اللجوء إلى القضاء، وأن المشترك قرر اللجوء إلى محكمة الشعب الكبرى، مضيفاً: "نحن في وضع لم يعد يحتمل المساومة، وقد نضطر إلى اتخاذ موقف حازم".