قالت مرشحة الرئاسة اليمنية أنها تتمنى أن يمضي الحزب الحاكم في تهديده والرئيس في وعدة لأن في ذالك رحمة لليمن جاء هذا تعليقا على تصريحات طارق الشامي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في المؤتمر الذي قال أن المؤتمر الشعبي العام لن يشارك في الانتخابات الرئاسية بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , وقالت رشيدة ل ( مأرب برس ) إذا كانت معارضتنا للرئيس تنطلق من كونه لم يقم بواجبة الشرعي والدستوري والوطني والإنساني في إدارة البلاد بطريقة راشدة تكفل للشعب الاستقرار والأمان والمعيشة الكريمة ، وتساوي المواطنة المفضي إلى تعزيز وحدة المشاعر .فإن أي خطوة من قبل الرئيس لإصلاح الذات وإصلاح المجتمع ستكون محل ترحيب كل وطني مخلص ، لكن السؤال هو : ألم تتح من قبل عدة فرص ثمينة لفخامة الرئيس فلم يستفد منها ؟ الم يقدم الكثير من الوعود والمبادرات لإصلاح الشأن اليمني ‘ فأثبت أنه نساها قبل ان يجف حبرها ؟كما وصفت مرشحة الرئاسة تصريحات قحطان بقبول المشترك بترشيح الرئيس هو إفراط شديد منه في التفاؤل وقالت أن هذا يجافي ما عرفناه عنه من حنكة ودراية إزاء ( البير وغطاه) . يشار إلى أن قيادات في المؤتمر أكدت أن حزبهم لن يشارك بمرشح في الانتخابات الرئاسية وسيخوض الانتخابات المحلية . هذا وقد أكد نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن الضغوطات التي تتواصل على الرئيس علي عبدالله صالح من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام وبعض الأحزاب السياسية والقيادات الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة والهادفة إلى إثناءه عن قراره الذي اتخذه في 17 تموز "يوليو" الماضي لم تفلح حتى هذه اللحظة في إثناء الرئيس عن موقفه وقناعته بعدم الترشح لولاية رئاسية قادمة والمقرر إجراؤها في أيلول "سبتمبر" من العام الجاري ، مشيراً إلى انه في حال فشلت تلك الضغوطات في تحقيق نتائج فان المؤتمر الشعبي العام "في هذه الحالة" قد يخوض العملية الانتخابية كناخب دون أن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية. وقال أحد أعضاء اللجنة العامة للحزب الحاكم: لكنا متفائلون في المؤتمر بأن الرئيس سيخضع في نهاية الأمر لصوت العقل وسيفضل مصلحة الوطن على رغبته في الراحة الشخصية ، مشيراً إلى أن المؤتمر مستعد لتنفيذ أية شروط يطرحها الرئيس صالح مقابل عدوله عن قراره في عدم الترشح.تجد الإشارة على ان عددٌ كبيرٌ من قيادات المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" طالب أحزاب المعارضة بشقيها "اللقاء المشترك والمجلس الوطني" الانضمام إلى جانبه والاصطفاف في خندق واحد لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالعدول عن قراره الذي أعلنه في 17 تموز (يوليو) الماضي بعدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية قادمة ، مشيرين إلى أن الواجب الوطني يحتم على تلك الأحزاب تأجيل الخلافات السياسية القائمة حالياً بينها وبين الحزب الحاكم والعمل وفق رؤية موحدة لإقناعه بخوض المنافسة الانتخابية للدورة الرئاسية المتبقية له وفقا للدستور.من جهة أخرى فقد أوضح قحطان، في وقت سابق أنة على استعداد على ترشيح الرئيس في حال موافقة على مشروع اللقاء المشترك .