أكد رئيس دائرة الفكر والثقافة والإعلام بالمؤتمر الشعبي العام أن حزبه شارف على الانتهاء من الترتيبات الخاصة لعقد مؤتمر استثنائي أواخر يونيو الجاري والذي ربما يستمر إلى بداية "يوليو" القادم لحسم قراره حول مرشحه للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في "سبتمبر" القادم ، مشيراً إلى أن قيادة المؤتمر وقواعده مصرة على تقديم الرئيس علي عبدالله صالح مرشحاً عن حزب المؤتمر ولا توجد أي أسماء مقترحة يمكن تقديمها كبديل عنه في حال إصراره على عدم الترشح. وأضاف الشامي أنه من الصعب على المؤتمر الشعبي العام المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بمرشح غير الرئيس على عبدالله صالح , مشيرا إلى أن قرار الرئيس بعدم الترشح لولاية ثانية "مثًل مفاجأة للمؤتمر ووضعه في موقف محرج". وأوضح الشامي "انه إذا أصر الرئيس على عدم الترشح فإن المؤتمر لن يشارك بمرشح في الانتخابات الرئاسية ولكنه سيخوض الانتخابات المحلية ". وجدد الشامي تأكيد حزبه بأن مرشحه الرئاسي الوحيد في الانتخابات المقبلة هو على عبدالله صالح بناء على قرارات المؤتمر السابع في عدن أواخر 2005م وإصرار القواعد التنظيمية للمؤتمر على ذلك , داعيا القوى السياسية إلى إثناء رئيس الجمهورية عن قراره. وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أكد في تصريحات سابقة أن الضغوطات التي تتواصل على الرئيس علي عبدالله صالح من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام وبعض الأحزاب السياسية والقيادات الوطنية وبعض الشخصيات المستقلة والهادفة إلى إثناءه عن قراره الذي اتخذه في 17 تموز "يوليو" الماضي لم تفلح حتى هذه اللحظة في إثناء الرئيس عن موقفه وقناعته بعدم الترشح لولاية رئاسية قادمة والمقرر إجراؤها في أيلول "سبتمبر" من العام الجاري ، مشيراً إلى انه في حال فشلت تلك الضغوطات في تحقيق نتائج فان المؤتمر الشعبي العام "في هذه الحالة" قد يخوض العملية الانتخابية كناخب دون أن يقدم مرشحا إلى الانتخابات الرئاسية. وقال ياسر العواضي عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم "المكتب السياسي" : لكنا متفائلون في المؤتمر بأن الرئيس سيخضع في نهاية الأمر لصوت العقل وسيفضل مصلحة الوطن على رغبته في الراحة الشخصية ، مشيراً إلى أن المؤتمر مستعد لتنفيذ أية شروط يطرحها الرئيس صالح مقابل عدوله عن قراره في عدم الترشح. إلى ذلك طالب عددٌ كبيرٌ من قيادات المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" أحزاب المعارضة اليمنية بشقيها "اللقاء المشترك والمجلس الوطني" الانضمام إلى جانبهم والاصطفاف في خندق واحد لمطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالعدول عن قراره الذي أعلنه في 17 يوليو الماضي بعدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية قادمة ، مشيرين إلى أن الواجب الوطني يحتم على تلك الأحزاب تأجيل الخلافات السياسية القائمة حالياً بينها وبين الحزب الحاكم والعمل وفق رؤية موحدة لإقناعه بخوض المنافسة الانتخابية للدورة الرئاسية المتبقية له وفقا للدستور.