قررت السلطات المصرية امس اطلاق سراح المعارض المصري الدكتور ايمن نور مبررة القرار ب'اسباب صحية'، في مفاجأة لقيت ترحيبا واسعا في اوساط المعارضة، واثارت تكهنات حول ما اذا كانت تلبي شرطا امريكيا لاستقبال الرئيس المضري حسني مبارك الذي لم يزر واشنطن منذ خمس سنوات. وكانت افتتاحية صحيفة واشنطن بوس ت قبل يومين دعت الرئيس مبارك لاطلاق سراح نور واسقاط تهم الخيانة الموجهة الى الدكتور سعد الدين ابراهيم ليضمن استقباله في البيت الابيض. وقالت الافتتاحية: ' أوباما لا يريد أن يرفض علنا زيارة الرئيس المصري حسني مبارك، ولكن في الوقت نفسه من المهم ألا يمنح مبارك دعوة غير مشروطة، لأن الحكومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والكثير من العرب الذين يعملون من أجل التغيير الديمقراطي في بلدانهم، سيراقبون الموقف لمعرفة ما إذا كان الرئيس المصري سيحصل على حرية المرور إلى واشنطن، حيث يعني أن هذه الإدارة الأمريكية الجديدة تبعث رسالة إلى المنطقة مفادها أنها ستعيد سياسة الولاياتالمتحدة القديمة في دعم الحكام العرب المستبدين مقابل قيامهم بمساعدة الولاياتالمتحدة في تحقيق مصالحها الاستراتيجية، وهذه الرسالة من شأنها إلحاق الضرر بخطط أوباما لاستعادة هيبة ومصداقية الولاياتالمتحدة، خاصة في ظل غضب ملايين العلمانيين من الطبقة المتوسطة من العرب من فساد حكامهم المستبدين' وقضى نور ثلاثة اعوام في السجن بعد ان حكم عليه بالسجن لخمس سنوات اثر ادانته بتزوير توكيلات المؤسسين لحزب الغد الليبرالي. وقال نور امس انه فوجئ بقرار الافراج عنه، وانه يعتبره قرارا سياسيا، وتعهد باعادة بناء حزب الغد واستئناف نشاطه السياسي من خلاله. وكانت جميلة زوجة نور، والتي كافحت دون كلل او ملل للافراج عنه، قالت في مقابلة مع قناة 'الحوار' ان قرار القاء القبض على نور جاء ردا على اعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية، محملة النظام مسؤولية سجن زوجها. وكان ايمن نور ترشح الى الرئاسة في 2005 وحل ثانيا بفارق كبير جدا عن الرئيس حسني مبارك الذي اعيد انتخابه للمرة الخامسة على التوالي. وانتقدت واشنطن بحدة اعتقال نور ودعت عدة مرات الى الافراج عنه رغم ان التوترات التي اثارتها الانتقادات الامريكية للقضية خمدت في الاشهر الاخيرة. وفي ايار/مايو منع نور من نشر مقالات صحافية من زنزانته. وكان حظر عليه قبل ذلك تلقي او ارسال الرسائل في خطوة وصفتها زوجته بانها تظهر 'اصرارا على حرمانه من كل حق له كسجين'. يذكر ان القوانين المصرية تحرم المدانين في قضايا جنائية من حقوقهم السياسية لعشر سنوات ما قد يمنع نور من الترشح في اي انتخابات مقبلة. وكانت المحكمة رفضت اكثر من مرة العام الماضي طلبات للافراج الصحي عن نور، كما انه لم يستفد من القانون الذي يسمح بالافراج عن المحكومين بعد نصف المدة، اذ تم تعديل القانون ليستثني المدانين بقضايا التزوير.