أعلن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران، تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية ك "جماعة إرهابية" مطالبا جامعة الدول العربية باتخاذ ذات القرار. وصدر القرار في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني. وطالب البرلمان العربي الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية؛ لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءً كانوا دولاً أو جماعات. وأدان بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهداف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة، واستهداف مطار أبها الدولي. كما أدان بأشد العبارات الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان. وأكد البرلمان العربي تضامنه التام ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي. واستنكر البرلمان العربي التدخلات السلبية لإيران في الشؤون الداخلية للدول العربية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك ميليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها. كما أدان استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية للصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً وإطلاقها لبعض منها باتجاه مدينة مكةالمكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام. ودعا جامعة الدول العربية إلى رفع ملف التهديدات التي تقوم بها إيران وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات. وطالب البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما تقوم به إيران بانتهاك حقوق السيادة للجمهورية اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى، وإلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين.
