يعول الرئيس علي عبد الله صالح في زيارتة الحالية إلى روسيا على شطب الدين اليمني لروسيا الاتحادية والبالغ 1.2 مليار دولار مقابل منح موسكو الحق بتطبيق البرنامج الواسع النطاق، الخاص بتحديث الجيش اليمني. ويقدر البرنامج بقيمة 4 مليارات دولار. بالاضافة الى ذلك فان على عبد الله صالح أعرب عن استعداده لضمان مشاركة المؤسسات الروسية في تحقيق مشاريع مدنية كبرى. وتكمن المشكلة في ان اليمن تحاول المراهنة على نيل تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بشراء الاسلحة الروسية في الوقت الذي لا تجد موسكو نفسها مستعدة لها، بشكل كامل في ظروف الازمة الاقتصادية. وكان على عبد الله صالح منذ فترة يبدى رغبته في زيارة روسيا. لكن موسكو كانت طيلة السنة المنصرمة تؤخر الزيارة بحجة وجود جدول اعمال المكثف لدى القيادة الروسية. وفي واقع الامر وبحسب المعلومات المتوفرة لدى صحيفة "كوميرسانت" الروسية فان ثمة عامل أخر كان يحول دون وصول الرئيس على عبد الله صالح الى موسكو، وهو عدم وجود اتفاقات جادة في مجال التعاون العسكري التقني. وتعتبر اليمن مستورد تقليدية للسلاح الروسي. الا ان التعاون العسكري التقني مع هذا البلد انتهى تقريبا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. ومن جانب آخر يحتاج الجيش اليمني في هذا الوقت بالذات الى التحديث وإعادة التسليح. وبهذا الصدد أعد في صنعاء مشروع كبير يقدر حجمه الاجمالي بقيمة 4 مليارات دولار. وتعول اليمن على اهتمام موسكو بهذا المشروع. وبحسب المعلومات الواردة من مصار لصحيفة "كوميرسانت" فان الوفد العسكري اليمني الرفيع المستوى، الذي يضم ايضا وزير المالية كان قد زار موسكو قبل زيارة الرئيس اليمني باسبوعين. وطرح اليمنيون قائمة بالاسلحة التي يهتم بها الجانب اليمني. ويدور الحديث بصورة خاصة حول لمقاتلات " ميغ-29" والمروحيات والدبابات وعربات المشاة القتالية وناقلات الافراد المدرعة ووسائل الدفاع الجوي وراجمات الصواريخ والزوارق القتالية والرادارات. غير ان اليمن لا تستعد لتزويد مجمع الصناعات الروسية بطلبياتها، الا بشرط، وهو ان تقدم روسيا على تقديم تسهيلات وامتيازات جادة لدى تسديد قيمة السلع، الامر الذي لا تستعد روسيا لقبوله في ظروف الازمة المالية العالمية. وكما افاد ناطق رفيع المستوى باسم شركة " روس أوبورون أكسبورت" الروسية لصحيفة "كوميرسانت" فان الجانبين اتفقا بعد اجراء مباحثات طويلة في إطار مجموعات العمل المشتركة على عقد 3 صفقات لا تعتبر كبرى. وعلى سبيل المثال فان موسكو اعربت عن استعدادها لتزويد الجيش اليمني ب 100 مدرعة من طراز "بي تي ار 80 – آ" و300 شاحنة " كاماز" و50 هاون عيار 120 ميلمتر مع ذخائرها. ويقدر الحجم الاجمالي للصفقة بمقدار 250 مليون دولار، الامر الذي لا يعد كافيا، اخذا بالاعتبار طموحات اليمن في هذا المجال. وعلى كل حال فان الرئيس على عبد الله صالح يأمل بان تقوم روسيا بتنازلات جادة. وبحسب المعلومات المتوفرة لدى صحيفة "كوميرسانت" فا الرئيس اليمني جاء الى موسكو بخطة شاملة لتعزيز التعاون بين البلدين ، تقضي بشطب الدين اليمني لروسيا بمقدار لا يقل عن 2.5 مليار دولار. وبالاضافة الى ذلك فان الشركات الروسية ستحصل على امتيازات في تحقيق مشاريع مدنية يمنية. ويدور الحديث بصورة خاصة حول إنشاء المحطات الكهرحرارية ومصافي البترول وخطوط انابيب النفط والغاز التي كانت قد ابدت اهتماما بها شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية. ويبدو ان الرئيس اليمني يعول لدى طرح فكرته على المسؤولين في القيادة الروسية الذين يتولون الاشراف على القوات المسلحة. ويعطى العسكريون الروس اهمية بالغة لليمن، التي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في الجزيرة العربية يسمح لها بالسيطرة على احد اكثر المسارات البحرية حيوية الذي يربط اوروبا بآسيا، عن طريق قناة السويس. فيما تعول القوة البحرية الروسية على استعادة قاعدة بحرية لها في جزيرة سقطرة اليمنية ، الامر الذي يتيح لها امكانية السيطرة على قسم من المحيط الهندي ، بما في ذلك حركة ناقلات البترول الكبرى القادمة من الخليج العربي. ويقول العسكريون في موسكو انه من المستحسن الاسراع في ابرام عقود مع اليمن، علما بان هناك دول اخرى تحاول التمسك بسوق الاسلحة اليمنية . وذلك بحسب المعلومات الواردة من مصدر لصحيفة "كوميرسانت" في مجمع الصناعات الحربية الروسية. ويقول المصدر على وجه الخصوص ان الولاياتالمتحدة كانت قد اقترحت على صنعاء مشروعا لتحديث الجيش اليمني على حساب الاسلحة التي استغنى عنها الجيش الامريكي. وهناك اوكرانيا التي تبدي ايضا اهتماما باعادة تسليح اليمن. وبالرغم من كل ذلك فلا يتوقع ان تكلل المباحثات مع الرئيس على عبد الله صالح بنجاح تام. ويقال في موسكو ان شطب قيمة 1.2 مليار دولار من الدين اليمني يعد تنازلا لا معنى للحديث بعده في موضوع اية تسهيلات اخرى لليمن. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية في حديث مع مراسل صحيفة "كوميرسانت" بان روسيا كانت قد شطبت القسم الاكبر من الدين اليمني بمقدار 6.6 مليار دولار بعد وقوع الازمة العالمية السابقة، ولم تحصل على شيء مقابل ذلك.
