أدى خلافاً ظهر على السطح بين المجلس المحل ي بمديرية السبعين بأمانة العاصمة ومديرة مدرسة للبنات إلى تغيير مدير مدير ية السبعين – رئيس المجلس المحلي العقيد الركن / عبد الملك العمدي ونقله إلى مديرية الصافية وذلك على خلفية قيامه بالتوجيه وبإجماع المجلس المحلي بتغيير مديرة المدرسة لثبوت مخالفات عليها،بعد تشكيل لجنة تحقيق في ذلك . وكان خلافاً دائراً بين المجلس المحلي بمديرية السبعين ومديرة مدرسة سكينة للبنات بذات المديرية،بعد اكتشاف المجلس قيام المديرة بارتكاب عدة مخالفات تمثلت بإخراجها أكثر من (30 كرسي مزدوج) من المدرسة ،ووجود "معلمتين" منقطعتين في المدرسة إلا أنهما يستلما رواتبهما،وعلى إثر ذلك شكل المجلس المحلي حسب وثائق" حصل عليها "مأرب برس عليها" شكل لجنةً للتحقيق في تهم مديرة المدرسة،وبعد قيام اللجنة التحقيق والتحري في القضية ولأكثر من شهر توصلت إلى ثبوت مخالفات المديرة وأدانتها، على إثر ذلك أقر المجلس المحلي برئاسة العمدي تغيير مديرة مدرسة سكينه لثبوت مخالفتها ، ليتفا جئ المجلس المحلي والمديرية بتغيير رئيس المجلس المحلي – مدير مديرية السبعين – عبد الملك العمدي دون تغيير مديرة المدرسة. وكان قد أقيم للعمدي حفلاً تكريمي وتوديعي كبير من قبل المجلس المحلي والمكاتب التنفيذية بمديرية السبعين وقيادة المؤتمر الشعبي العام في الدائرة الثامنة والتاسعة،أجمعت الكلمات الملقاة في الحفل في مجملها على الدور الكبير للعمدي الذي بذله في تحقيق عدد من الإنجازات والمشاريع في مديرية السبعين. ولأن البعض فسر تغيير العمدي لعلاقته بقيامه بالتوجيه بتغيير مديرة مدرسة سكينه فعلق :عبد الملك العمدي – مدير مديرية السبعين "سابقاً" في حديثه ل"مأرب برس" بقوله" أنا كمسئول في الدولة اخضع لإجراءاتها وقوانينها ،لكن حقيقةً أنا تفاجئت بالقرار بالنقل لأنه لايوجد ما يبرر عملية النقل، والإخوة في المجلس المحلي اعترضوا على عملية النقل وذهبوا لوزير الإدارة المحلية وحاولوا التواصل مع وزير الدولة أمين العاصمة ومع جميع الجهات المعنية إلا انه ما اسمعه كما تسمعونه أن التغيير له علاقة بالقضية، وأنا لازلت مستغرب حتى اللحظة". وأضح " أن قرار المجلس المحلي بتغيير "مديرة سكينه" تم بناء على قانون السلطة المحلية واتخذ في هذا الإطار لثبوت مخالفات عليها كونها أخرجت كراسي من المدرسة في الإجازة الصيفية من خلال تأكيدات لجنة كلفت لإجراء تحقيقات بشأن ذلك وثبت ذلك لدى اللجنة ورفعت تقريرها إلى المجلس المحلي، والذي عقد اجتماعه الاستثنائي وفق القانون واتخذ قرار التغيير ، بناء على أن ما حدث مخالفات". وأكد العمدي "على أن الأدلة موجودة وثابتة بناء على نتيجة تحقيق لجنة شكلت من مكتب التربية بالمنطقة التعليمية في المديرية والمجلس المحلي ومن نقابة المهن التعليمية ومن كافة الجهات ، وتوصلت اللجنة في تحقيقاتها إلى ثبوت ذلك ،إضافة إلى أن توقيع مديرة المدرسة موجود" حسب قوله" . وأشار مدير مديرية الصافية "حالياً" بعد نقله " إلى انه في حالة لم تغير المديرة رغم إصدار المجلس المحلي قرار بذلك ،إذا أرادوا سلطة محلية حقيقية ومستقلة يجب أن يطبقوا قرار المجلس المحلي، وقرار المجلس المحلي يجب أن ينفذ مالم فلا قيمة لوجودهم ولا للقانون". تصعيد الخلافات بين المديرة وعضو مجلس محلي: كان الخلاف بين مديرة المدرسة والمجلس المحلي قائماً منذ عدة أشهر إلا أن حدة الخلاف ظهرت في السطح قبل أسبوعين وذلك بعد تكليف رئيس المجلس المحلي – عبد الملك العمدي عضو المجلس المحلي "فارس الذيباني" لزيارة المدرسة والإطلاع على العملية التعليمية فيها ومراقبتها ،وهنا تصعدت الخلافات عندما منعت مديرة المدرسة العضو المحلي من دخول المدرسة وإغلاق البوابة لمنعه من الدخول بعد أن أغلقت سماعة الهاتف في وجهه أثناء تواصله معها قبل حضورها المدرسة ،حسب ما قاله: عضو المجلس المحلي – المركز"ط" الدائرة الثامنة- فارس الذيباني- في حديثه ل"مأرب برس" به كان لدينا تك ليف رسمي من قبل رئيس المجلس المحلي بالمديرية وبعلم مكتب التربية بذلك بحصر الكراسي والاطلاع على المدرسين المنقطعين عن المدرسة، وعند ذهابنا للمدرسة وجدنا عدم حضور المديرة والطالبات وحسب ادعاءات المدرسين ونقلهم عن المديرة أنها أعلنت أن هناك إضراب "إضرابا مخالفاً لقانون الإضراب" وهذا تحريض على العملية التربوية والقانونية والنظام ،فعند تواصلنا معها بالهاتف أغلقت السماعة في وجوهنا بأسلوب استفزازي". فقمت بأخذ الحافظة و"التأكيس" على المدرسين الذين ليسوا موجودين في المدرسة فقط ، ولم أتلفظ بأي ألفاظ سوء على أي مدرس أو مدرسة ،وعقب حضورها أغلقت باب المدرسة في وجوهنا نحن والحارس وعلى المدرسين"، مع أن من حقنا كأعضاء مجلس محلي وفق قانون السلطة المحلية مراقبة الإدارات التنفيذية والإشراف عليها،والمدرسة تدخل في ذات الإطار". اتهامات المديرة للذيباني : مديرة المدرسة حسب تصريحات صحفية لها اتهمت عضو المجلس المحلي – فارس الذيباني " بقيامه بسبها وشتمها ودخول المدرسة من فوق السور،إلا انه نفى ذلك وقال : ماتدعيه مديرة مدرسة سكينه بأننا قمنا بشتمها وسبها فكان الأحرى بها كتربوية أن تتحرى الصدق ، وأنا لا استبعد عليها مثل هذا القول بما أنها قامت بعمل خيانتها للأمانة واختلاسها للكراسي وتسترها على المنقطعات , مضيفاً" بعد ان أغلقت البوابة في وجوهنا كان هناك طاقة على البوابة حاولت مخاطبتها فأغلقتها هي الأخرى في وجهي ،فوجدت طالب بالداخل فقلت له يفتح الباب ففتحه ودخلت إليها إلى الإدارة، وقلت لها (المدرسة ليست ملكاً لك ولا لأبيك ،وليس من حقك منع أحد من الدخول فضلاً أننا من أعضاء المجلس المحلي واللجنة) وهذا فقط الكلام الذي تتهمني فيه .فإدعاءاتها ادعاءات لاتليق بها كمدرسة،فذهبت لإبلاغ المجلس المحلي في المديرية فتفاجئنا بقيامها بالاتصال بقسم شرطة 45 وإحضار أطقم عسكرية،مع انه لايحق لها أن تقوم بهذا التصرف ،حيث لاتوجد هناك قضية جنائية تجعلها تقوم بهذا التصرف،وكان الأحرى بها الاتصال بمديرة المنطقة التعليمية". كما اتهمت مديرة سكينه العضو المحلي بإحضار عدد من العسكر وبقائهم في المدرسة وسط الطالبات لمدة ثمانية أيام وإغلاق المدرسة ،ونفى الذيباني إدعاءاته بقوله" أنا استغرب اشد الاستغراب من هذه الأقاويل،بل إننا كدنا أن نضحي في سبيل فتح المدرسة ، حيث تم إغلاقها من قبل أشخاص بطلب منها وهم مجموعة لاتوجد لديهم الإحساس بالمسؤولية وقد تم إبلاغهم أن إغلاق المدرسة تصرف غير حضاري إلا أنهم أصروا على إغلاقها تعاطفا مع مديرة المدرسة لما تم من اتخاذ قرار بإيقافها وإحالتها للتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها". وأَضاف" ما نتكلم به بإدانات ضدها مثبته ولا ندعي عليها ،وما قمنا به إجراءات إدارية أثبتت عليها إدانات، وطلبنا منها أن تدافع عن نفسها وتم تشكيل لجنة واستمرت في التحقيق لمدة شهرين كاملين حتى أثبتت إدانتها،عندها أقر المجلس المحلي بتغييرها".وواصل بقوله"كان الأحرى بها أن تتوقف عن العمل في بداية المشكلة، وهذا إجراء إداري لعملية حصر الكراسي، وليس ذلك فقط بل شهادة الشهود لإخراجها الكراسي واعترافها ". وفي رده على اتهام المديرة له بإحضار عسكر في المدرسة نفى ذلك الذيباني وأكد" انه تم إحضار عسكري واحد ولمدة يومين فقط وكان يتواجد خارج البوابة لمراقبة خروج أي كرسي حتى استكمال التحقيق في ذلك معها". يرد بأنها إدعاءات وافتراءات : وكانت مديرة مدرسة سكينه قد قالت في تصريحات صحفية لها أن القضية الخلافية معها حزبية ويقف وراءها عناصر من الإصلاح والمتطرفين يريدون من وراءها تعيين وكيلة المدرسة الحالية فرد على ذلك "فارس الذيباني "بقوله" أنا استغرب من بعض الصحف التي تنشر أمور مخالفة لكل الأعراف والقيم،وأيضا تنشر أكاذيب والمفترض من هذه الصحف تحري الدقة وان تكون مستندات ووثائق،وأما اتهامات الآخرين بالتطرف والتشدد فهذه اتهامات باطلة ، وأنا اعتقد أن المتطرف هو من يسيء إلى العملية التربوية بمخالفاته".مضيفاً" هذا إجراء إداري بحت ولا يوجد أي تدخلات لا من المؤتمر ولامن الإصلاح ، ونحن نعمل في المجلس المحلي بالمديرية لخدمة كل المواطنين لا لحزب معين بذاته وما نتكلم به هو بإدانة مثبته، وإجراءات إدارية وطلبنا منها ان تدافع عن نفسها،أما التدخلات الحزبية فلا توجد لا من المؤتمر ولا من الإصلاح، وأما بالنسبة للوكيلة فهي مكلفة وجاءت بعد تعيين جميلة العنسي مديرة للمدرسة ولديها تكليف من ذات المديرة لان تقوم بأعمال المديرة كون المعاملة سارية في الأمانة. والوكيلة تقوم بأعمالها كون أغلب أوقات المديرة غياب وخارج المدرسة. حتى أن حافظات الدوام لاتوقع عليها إطلاقاً" حسب قوله. وأعتبر الذيباني ما حصل للعمدي من تغيير بأن وراه أيدي خفية ، قائلاً: كان له دور كبير في إنجاح مشروع حفر بئر في معسكر الحفا في المنطقة، وإنشاء المجمع الطبي وتعديل تصاميمه وإعادته الى مجمع بعد ان كان مركز طبي، وترميم مدرسة عبد الرحمن الغافقي ،وإنشاء سور مدرسة سكينة والبوفيه فيها،هذا في مجال المركز أما في إطار المديرية فقط حظيت باهتمام كبير من قبل العمدي، وكان يركز في إنجاح المشاريع على تذليل كل الصعاب، وبأمانة إننا نأسف لمغادرته المديرية في الوقت الذي نمر فيه،لكن نتمنى من خلفه ان يحذو حذوه ويكون كما كان سابقه روح الفريق الواحد مع أعضاء المجلس المحلي وأنا أتوقع منه ذلك كون مديرية الصافية تذكره بخير". وطالب فارس الذيباني في ختام حديثه ل"مأرب برس" بتغيير مديرة المدرسة تنفيذاً للقانون كون ما قامت به يخل بالتربية والتربويين، وإعادة الكراسي التي تم اختلاسها أكثر من 30 كرسي كون المدرسة بحاجة ماسه لها،وكذا إعادة المدرسات المنقطعة". من جانبه قال : عبد الملك العمدي" ان ما قام به فارس الذيباني عضو المجلس المحلي كان مكلفاً من قبلي كوني رئيس المجلس المحلي كلفته بالإشراف والمتابعة على سير أعمال التدريس والرفع بالغياب ، وأنا اعتبره أنزه واشرف واطهر عرفته داخل المجلس إضافة الى ان بقية أعضاء المجلس المحلي من أفضلهم وأجودهم. كما انه أدى واجبه وفق قانون السلطة المحلية ولم يرتكب أي مخالفة وهو واجب عليه ان يرفع الغياب في المدرسة، وأما بالنسبة لما قالت المديرة انه تهجم عليها فهذا لم يثبت عليه، ونحن شكلنا لجنة للتحقيق سواء مع عضو المجلس المحلي أو مع مديرة المدرسة، ولم يثبت على العضو أي شيء، كما أن عضو المجلس المحلي هوعضو في الدائرة وأي نشاط خدمي او تربوي في نطاق الدائرة من حق عضو المجلس المحلي الرقابة والمتابعة سواء في مجال الصحة أو التربية او أي مجال آخر فهو عضو في الدائرة الانتخابية يرفع للمجلس هموم ومشاكل المواطنين ، أيضا من اختصاصه يرفع إلينا بالمخالفات مثل هذه القضايا. فمن حق المجلس المحلي الإشراف والمتابعة لسير أعمال التدريس داخل إطار دائرته المحلية". وعبر عن أسفه لما يتناوله البعض من تهجم على المجلس باتخاذه ذلك القرار متجاهلين قانون السلطة المحلية قائلاً" يؤسفني أن الغالبية العظمى يجهلون قانون السلطة المحلية ولم يطلعون عليه، ولو اطلعوا عليه لما تلفظوا بهذا الكلام". دافعت برفض التهم: مديرة مدرسة سكينة – جميلة العنسي " نفت التهم التي وجهت ضدها وأن تكون قد أخذت الكراسي او تسترت على منقطعات قائلةً: الكراسي تم إخراجهن بأمر وتوجيه رسمي من مديرة المنطقة التعليمية، وهن عهدة وتم إرجاعهن". أما التهمة الأخرى وجود مدرستين منقطعتين في المدرسة ويستلمن راتب،أوضحت أن احدهن لديها إجازة منذ ثلاثة شهور،فيما المدرسة الأخرى كان لديها حالة وفاه وهي حالة إنسانية تم منحها إجازة وفاه كونها تقطن خارج صنعاء". وفي حين اعتبرت مديرة سكينة في حديثها ل"مأرب برس" التحقيق بالقضية ناقص وتم إغفال عضوين فيه من مكتب التربية ومكتب المهن،متسائلةً " أين تحقيق قسم شرطة 45؟ عبد الملك العمدي علق على ردها بقوله" بالنسبة لتشكيل اللجنة تم بقرار من رئيس المجلس وتم تحديد الأشخاص الذين نزلوا الميدان، وبالنسبة لنقابة المهن فهم حضروا بعد تشكيل اللجنة وجلسوا معنا وقلنا لايوجد لدينا مانع ان يكونوا مشرفين أثناء عملية التحقيق غير مشكلين في اللجنة،وبعد ثبوت المخالفة على مديرة المدرسة أنها أخرجت الكراسي في منتصف شهر يوليو من العام الماضي في الإجازة الصيفية الى مكان غير معروف وتابعنا المدارس والأشخاص حسب ما ادعت لكننا لم نجد أن تكون كراسي وصلت إلى مدرسة احمد فرج حسب قولها ،أو ان محمد فرج استلم الكراسي وثبت ذلك في التحقيق، الجانب الآخر نقابة المهن عندما عرفت ثبوت المخالفة وأنها أخرجت الكراسي حاولوا يتهربوا رغم المتابعة من قبل الأخ احمد عامر عضو المجلس المحلي وهو من التربويين والكوادر الذين نفتخر بهم في التربية،وكان مكلف في التحقيق مع بعض الأشخاص من لجنة الخدمات ولجنة الرقابة والتفتيش من مكتب التربية بالمديرية للتحقيق مع مديرة المدرسة ومع عضو المجلس المحلي،فعندما عرف الإخوة في نقابة المهن حاولوا التهرب تماماً بعد ثبوت المخالفة وذلك ليحاولوا عقب ذلك الطعن والتشويه ، وهناك وثائق موجودة بتوقيعها وثبتت من خلال التحقيقات ان الكراسي لم تكن موجودة نهائياً في الأماكن التي زعمت أنها سلمتهم . أما ما أتى من توجيهات لاحقة فهذه مسؤولية مديرة المنطقة التعليمية". ويضيف العمدي " بالنسبة لموضوع قسم شرطة 45 فهي قامت بالتواصل بالقسم عقب المشكلة مع انه لايحق لها ان تتواصل مع قسم الشرطة إلا عبر المديرية والمنطقة التعليمية فيها، فتجاوزت ذلك وقام قسم الشرطة بإرسال طقم على العضو المحلي فارس الذيباني والذي ثبت عدم صحة الاعتداء حسب ادعاءاتهم ، وهو يعرف النظام والقانون ويحظى باحترام وسط المجلس المحلي ودائرته ،وأنا فخور بكل أعضاء المجلس المحلي لكل ما يقومون به من عمل وفق قانون السلطة المحلية،ونحن نعمل وفق القانون ولم نخرج عنه ،وأي شيء مخالف ممكن نرجع للقضاء وهو مرجع الجميع".