هدد الحوثيون بمصادرة العملة النقدية الجديدة التي تعتزم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طرحها في الأسواق خلال الأيام المقبلة، و"اتخاذ الإجراءات اللازمة" حيال من يتداولها. وبررت الجماعة إجراءاتها بأن هذه العملة طبعت بالمخالفة وستؤدي إلى الإضرار بالاقتصادي الوطني وتدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون عن مصدر أمني وصفته بالمسؤول. وقال المصدر إنه "سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة وإغلاق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم". وحذر من أضرار الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً التي أعلن البنك المركزي اليمني في عدن يوم الإثنين عن طرحها للتداول. وأشار إلى "قرار مجلس وزراء حكومة الإنقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الأوراق النقدية وعدم الإعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها". وأضاف المصدر أن "الأجهزة الأمنية والنيابات المختصة، ستنفذ حملات تفتيش ميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات المالية للتأكد من عدم تداولها الإصدارات النقدية الجديدة". والإثنين الفائت أعلن مصدر مسؤول في قطاع العمليات المصرفية المحلية بالبنك المركزي اليمني ومقره الرئيس مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، إن "شحنة من الأموال المطبوعة في الخارج من فئة (100 ريال)، كانت وصلت قبل 8 أشهر إلى ميناء الحاويات في عدن، تقرر خروجها وبدء التعامل بها عقب تمكن قيادة البنك من إحداث حالة من الاستقرار". وأضاف المصدر في بيان أن "الشحنة والمُقدرة ب 20 حاوية، ستخرج من ميناء الحاويات في غضون أسبوع، وسيتم إنزالها إلى السوق المحلية تباعاً وبشكل تدريجي". وأفاد المصدر أن الإصدار سيعمل على حل أزمة انعدام الأوراق النقدية من فئة (100 ريال)، التي أثرت بشكل كبير في التعاملات اليومية. وأشار إلى "أن الشحنة ضمن الأموال المطبوعة في سياق خطة البنك المركزي الاقتصادية 2016 2017 وأُدخلت مالياً في حساباته خلال الفترة المنصرمة". ولجأت الحكومة اليمنية أواخر عام 2016، إلى طباعة 400 مليار ريال عبر اتفاق مع شركة "غوزناك" الروسية، لمواجهة العجز في السيولة النقدية، الذي جعلها غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة الذين يتجاوز عددهم مليوناً ومئتي ألف. وسبق للشرعية اصدار طبعات جديدة من فئة(1000 و 500 ) ريال ، وفشلت المليشيات في منع المواطنيين والتجار من تدوالها. وأكد البنك المركزي اليمني استمراره في تذليل الصعوبات أمام القطاع المصرفي، بما يضبط الأداء ويساهم في ازدهار المؤسسات المالية. وجاء تأكيد المركزي اليمني في بلاغ رسمي أمس، شدد خلاله على استمرار البنك في جهوده المصرفية، على الرغم مما وصفه ب«البيانات المنسوبة لجمعية الصرافين اليمنيين، التي تتحدث عن وجود صعوبات وعراقيل تواجه بعض شركات ومنشآت الصرافة». وأكد البنك المركزي اليمني، في البلاغ الصحافي، أنه يعمل بشكل مستمر، على تنظيم سوق الصرف وتطوير معايير العمل في قطاع الصرافة، بما يُسهم في نمو وازدهار المؤسسات المالية العاملة في نشاط الصرافة والتحويلات المالية، بشكل منظم وبضوابط ملائمة. وأوضح البنك أنه يسعى إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي يواجهها قطاع الصرافة والقطاع المصرفي اليمني بشكل عام، وكذا تأهيل كافة المؤسسات المصرفية ومؤسسات الصرافة، للعمل وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ذات العلاقة. وأفاد بأنه يعمل للحد من المخاطر التي قد يواجهها القطاع المصرفي، والذي يمثل القطاع الاقتصادي المهم، وتنقيته من أي كيانات غير قانونية لا تقوم بالعمل بشكل قانوني، وبحسب التعليمات التنظيمية النافذة. ودعا البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة المحلية التي قد تواجه أي تحديات أو معوقات أو أي كيان يُمثلهم، إلى التقدم إلى القطاع المعني في البنك المركزي - المركز الرئيسي - عدن؛ حيث سيتم التعامل معها بكل مسؤولية، وفقاً للقانون والتعليمات الصادرة، وبما يحقق المصلحة العامة. وأشار البنك إلى أنه يرفض أي أعمال تعسفية تستهدف البنوك وشركات ومنشآت الصرافة المرخصة، خارج إطار القانون ومؤسسات إنفاذ القانون المخولة بالرقابة والإشراف على أنشطة البنوك وشركات الصرافة.
