التقى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، الأربعاء 31 يوليو/تموز، بمحافظ البنك المركزي حافظ معياد ونائبه شكيب الحبيشي، بعد تصاعد الخلاف بين ”الحبيشي“ و”معياد“ وتلويح الأخير بتقديم استقالته. وخلال اللقاء، أكد الرئيس على أهمية توحيد الجهود والإمكانات لرفع وتيرة الأداء وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المرتبط إيقاعه بأداء ونشاط البنك المركزي اليمني. وأشاد الرئيس بجهود قيادة البنك التي تعمل جاهدة لتحقيق ذلك الاستقرار وتمكنها من تجاوز العديد من الصعاب وخلق استقرار مالي ومصرفي ملموس. وفقا لوكالة الأنباء اليمنية"سبأ". وحث على أهمية تعزيز الموارد بالتنسيق والتعاون مع مختلف الأجهزة والقنوات المالية ليتعافى الواقع الاقتصادي رويداً رويداً وتجاوز التحديات المترتبة تداعياتها جراء تمرد مليشيات الحوثي على الوطن والعبث بمقدراته. وقال "بتكاتف وتعاون المخلصين من أبناء الوطن وبدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، سنتجاوز معاً مختلف الصعوبات والانطلاق صوب بناء اليمن الاتحادي الجديد". بدورهما، جددا محافظ البنك المركزي ونائبه التأكيد على بذل قصارى جهودهم لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة بما يفضي إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المأمول، لافتين إلى عدد من البرامج والخطط التي ستبحث مع الحكومة والتي سيكون لها مردود وانعكاس إيجابي في تنمية الموارد على المستوى المنظور. وتصاعدت مؤخرا الخلافات بين محافظ البنك المركزي ونائبه، بعد نشر تسريبات ومعلومات يتحدث فيها كل طرف عن فساد الآخر، مما أثار تساؤلات عن حقيقة ما يجري ومدى تأثيره على القطاع المصرفي والعملة المحلية. تفجرت الخلافات يوم 18 يوليو الجاري، بعد قيام مستشار محافظ البنك للرقابة والالتزام رشيد الآنسي، بنشر معلومات ووثائق على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) يتهم نائب محافظ البنك شكيب حبيشي بالفساد. وتقول المعلومات التي نشرها ”الانسي“ إنه تم التواطؤ مع ذوي العلاقة (نوفل سعيد عبد الله حبيشي) شقيق نائب المحافظ وبالمخالفة للقانون المالي وتوصيات وزارة المالية، مما أدى الى اكتساب غير مشروع بمبلغ وقدره 1,335,252,945.00 مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليون ومائتان واثنان وخمسون وتسعمائة وخمسة واربعون ريال. وأوضح الآنسي، أنه بموجب تعزيز من وزارة المالية بتاريخ 10 مارس 2019، تم صرف ما يعادل (7،003،687) سبعة ملايين وثلاثة آلاف وستمئة وسبعة وثمانين دولار امريكي لصالح حساب لدى البنك الاهلي باسم نوفل للتجارة والتوكيلات فرع المكلة اروى، حيث تم خصم المبلغ من حساب الموازنة العامة بالريال بسعر 381 ريالا للدولار فيما كان السعر في السوق 550 ريالا للدولار. محافظ البنك بدوره، لوح بالاستقالة من منصبه بعد نحو شهر، التزاما باتفاق سابق أبرمة مع الرئيس هادي قبل قرار تعيينه قبل ستة أشهر. وقال مصدر مقرب من محافظ البنك، إنه عند قبوله المنصب، أتفق مع رئيس الجمهورية على تولي منصب المحافظ لستة أشهر فقط، وكان قبوله للمنصب خطوة لتجنب الانهيار الاقتصادي خاصة بعد توقعات الاقتصاديين بتخطي الدولار حاجز الألف ريال". ولفت المصدر الى "أن محاربة الفساد هي محور جوهري في المعركة الاقتصادية التي يقودها المحافظ وفريقه، لتحسين الظروف المعيشية لثلاثين مليون أنسان بعد أن تجاوزت معاناتهم كل الحدود".
