تتباين مواقف الأطراف الجنوبية غير المنخرطة ضمن صفوف المجلس الانتقالي الجنوبي، وكيل الإمارات في اليمن، تجاه ممارساته في عدن، لا سيما بعدما قاد في الأيام الماضية انقلاباً جديداً على الحكومة اليمنية وسيطر على مقراتها السياسية والعسكرية، رافضاً دعوة السعودية إلى الانسحاب وإن قبل بدعوتها إلى الحوار وبوقف إطلاق النار في عدن (بعدما سيطر على المدينة بأكملها). ومرد هذا التباين يعود إلى رؤية كل طرف من الكيانات السياسية الجنوبية للقضية الجنوبية ومواضيع الوحدة والانفصال والفيدرالية. في موازاة ذلك، يوجد شبه إجماع بين عدد ممن استطلعت "العربي الجديد" آراءهم على أن المجلس الانتقالي يستغل "القضية الجنوبية" للتخلص من معارضيه، مستنسخاً ليس فقط أساليب الحوثيين بل بعضاً مما خبره الجنوب في ما فترة ما قبل الوحدة، محذرين من أن ما يجري يهدد بخسارة "القضية الجنوبية" أبرز المكاسب التي حققتها طوال السنوات الماضية. ولا تقتصر المخاوف على السياسيين الموجودين في عدن، بل تتعداها إلى مناطق أخرى، بينها حضرموت، التي تخشى نخب يمنية عدة أن تكون الواجهة المقبلة لمحاولة زعزعة الاستقرار فيها، أخذاً بالاعتبار أهميتها نظراً لكونها الأغنى بالثروات في اليمن ككل وليس بين المحافظات الجنوبية فحسب، فضلاً عن أن مساحتها تشكل نحو 36 في المائة من مساحة اليمن. يقول مسؤول رفيع في محافظة حضرموت، تحدث مع "العربي الجديد" لكنه فضل عدم الكشف عن اسمه لحساسية المرحلة، إن "الأحداث في عدن دفعت بالجنوب نحو الهاوية وجنون قد لا تكون محاولات احتواءه سهلة، لا سيما أن المتطرفين هم من يتحكمون بالمشهد، ووصل بهم الأمر إلى مواجهة التحالف لا سيما السعودية، وتعريض الوضع في الجنوب لاندلاع حرب أخرى في الجنوب". لذلك يقول المسؤول نفسه، الذي يميل إلى دعاة "حضرموت الدولة" (أي الذين ينادون بأن تكون حضرموت دولة مستقلة)، إنهم في حضرموت يعملون على عدم انتقال أحداث عدن إلى المحافظة ورفض إعطاء من بسطوا سيطرتهم على العاصمة المؤقتة فرصة للتحكم في حضرموت. وهذا الرأي، وفقاً له، "يحظى بشبه إجماع لدى الشارع الحضرمي خوفاً من تكرار ما تعرض له الحضارم قبل الوحدة (من تهجير وإقصاء من مراكز القرار وتأميم ممتلكاتهم)، خصوصاً أن المعطيات تشير إلى أن الوجوه والعقليات نفسها تعود من جديد"، على حد وصفه. من جهته، يرى الناشط إبراهيم المفلحي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن تداعيات سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، والدخول في صدام مع السعودية (بعد رفض الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها في عدن)، ومع الدول المؤثرة والمجاورة يعيد "القضية الجنوبية" إلى الصفر، بعد أن كانت قد بدأت تحقق دعماً خارجياً ومكاسب سياسية من خلال هذه المساندة، ومن بينها دعم السعودية نفسها. ويضيف المفلحي أن هناك مصالح تجمع الجنوبيين مع السعودية، "ومن شأن هذا التصعيد ورفض الانسحاب واستمرار الانقلاب، أن تعتبره السعودية غدراً من الجنوبيين للتحالف، تحديداً للرياض، على الرغم من أن من يقف وراء المجلس هي الإمارات، شريك السعودية في التحالف. لكن الإمارات، ولتحقيق مصالحها، أكلت الثوم بفم الجنوبيين". في مقابل ذلك، هناك من يرى أن لا تداعيات على "القضية الجنوبية"، بل إن التأثير ينحصر على الأطراف الجنوبية في ما بينها، خصوصاً بعدما بدأت تبرز تأثيرات الصراع الأخير على الوضع في داخل الأوساط المجتمعية الجنوبية، وظهور بعض الأصوات التي تشير إلى أن الصراع بلغة مناطقية هو إعادة استحضار من قبل البعض للانقسام المجتمعي الذي حدث على خلفية الصراع في 13 يناير/ كانون الثاني من العام 1986، والذي انتهى بمجازر وقاد إلى تحولات سياسية يدفع ثمنها الجنوب حتى اليوم. وبرأي مجدي الحريري، عضو المجلس الثوري في الحراك الجنوبي الذي يتزعمه حسن باعوم، والذي تحدث مع "العربي الجديد"، فإن "لا تداعيات جوهرية على القضية الجنوبية نفسها، لكون التمسك بما تحقق وتمكن قيادة المجلس الانتقالي من إقناع الإقليم والمجتمع الدولي به كشريك يعد انتصاراً للجنوبيين كباحثين عن أرضهم ودولتهم. وبالتالي يكون الجنوبيون قد حققوا تقدماً كبيراً للقضية الجنوبية". لكن من وجهة نظره، "قد تكون هناك تداعيات على الشارع الجنوبي، بسبب الإقصاء الذي يمارسه المجلس الانتقالي الجنوبي ضد المعارضين ومحاولة فرض رأي واحد وصوت وتوجه واحد". ووسط تعدد الآراء إزاء التطورات، يرى كثر أن المشهد المقبل في الجنوب قاتم لأن الإمارات وحلفاءها فتحوا أبواب الصراع على مصراعيه ودفعوا بالمشهد الجنوبي إلى الانفجار وتمزيق النسيج الاجتماعي تحت ذرائع شتى، متجاوزين كل محاولات الجنوبيين لتخطي سلبيات الماضي وتداعياته التي لا تزال عالقة في أذهانهم. ويعتبر مصدر سياسي في الحراك الجنوبي من جناح مؤتمر القاهرة (من أبرز قياداته رئيس الوزراء السابق حيدر أبو بكر العطاس والرئيس السابق علي ناصر محمد)، في حديث مع "العربي الجديد"، أن المشاهد الأولية لمستقبل الجنوب وقضيته مخيفة، فقد أفرزت التطورات تمترساً مناطقياً، ومن شأن ذلك أن يحد في الفترة المقبلة من أي محاولات للتقارب أو حوارات تخص "القضية الجنوبية"، وهذا ما بدأت أطراف وقيادات جنوبية تؤمن به، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن سلبيات الماضي التي تم العمل على تخطيها من خلال مشاريع التصالح والتسامح، أطلت برأسها من جديد. ويلفت المصدر نفسه إلى وجود محاولات لإقصاء الأطراف الجنوبية الأخرى، وإن كانت تحظى بدعم قوى خارجية، لكنها في الأصل تجسيد لعقليات لم تتجاوز الماضي، مشيراً إلى أن الجنوبيين لن يسمحوا بأن يحصل تراجع في ما وصلت إليه القضية الجنوبية من تقدم كبير. كما كان المجلس الأعلى للحراك الثوري، برئاسة القيادي الجنوبي فؤاد راشد، الذي يتخذ موقفاً معارضاً لسياسات المجلس الانتقالي ومحاولة احتكار التمثيل الجنوبي، قد دعا، في بيان مقتضب حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى وقف سفك الدماء في الجنوب في ما اعتبره مساعي البعض طمعاً في السلطة وبعيداً عن التوافق الجنوبي في صورة نمطية من الفكر الشمولي السابق، مطالباً السعودية والإمارات بوقف النزيف الجنوبي. وقال الحراك الثوري في بيانه، إن "الجنوب اليوم بعد المعارك العبثية التي جرت وسفكت فيها الدماء في الأشهر الحرم، ينزف حزناً والماً ويستحق من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة التعاون في التئام جراحه وتوحيد صفوفه وليس دعم تيار بعينه وتمكينه من حكم الآخرين بقوة السلاح، فجميع الجنوبيين هبوا هبة رجل واحد في مواجهة عدوهم وعدو الجزيرة كلها وأذاقوه الخسارة المريرة وأسقطوا حلم إيران في التواجد في المنطقة". ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن "يغتنم الفرصة ويعمل على تغيير سلوكه العدواني تجاه الجنوبي الآخر ويترفع عن نزقه القروي، ويفتح صفحة جديدة في طاولة سياسية مستديرة يرعاها الشقيق الأكبر الحريص على الجنوب ووحدته الوطنية".
