شكت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء 20 اغسطس/آب، دولة الامارات العربية المتحدة الى مجلس الأمن الدولي، لدعمها الانقلاب على الحكومة في عدن. وقال مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي عبدالله السعدي "لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الامارات تخطيطا وتنفيدا وتمويلا للانقلاب العسكري على الحكومة الشرعية في مدينة عدن، ما كان له أن يحدث، ونحمل الامارات تبعات التمرد المسلح". وطالب الإمارات بالوقف الفوري لدعمها للمليشيات المسلحة، مشيرا الى انه ورغم موافقة الحكومة على المشاركة في مؤتمر جدة فإن المجلس الانتقالي واصل تصعيده، محملا الامارات ”مسؤولية ما يجري في عدن“. بدوره، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود. قال غريفيث خلال إحاطة أمام مجلس الأمن إن "تقسيم اليمن تحول إلى تهديد حقيقي ويجب العودة إلى الوضع الطبيعي لمنع تمزيق النسيج الاجتماعي، هذا يستدعي مضاعفة جهودنا". وندد غريفيث غريفيث بسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكدا المجلس قام بالسيطرة على مواقع للحكومةاليمنية في عدن بالقوة، وأن التطورات في عدنوأبين تدل على صعوبة تحقيق السلام. وأضاف ”من غير المقبول أن يستمر الوضع الحالي في عدن لأن مؤسسات الدولة غير قادرة على تأدية عملها“، مؤكدا ان مؤسسات الدولة اليمنية لن تتمكن من آداء مهامها وسط العنف في عدن.
نص كلمة مندوب اليمن لدى مجلس الأمن: سعادة السفيرة جو انا رونيكا المندوبة الدائمة لجمهورية بولندا لدى الأممالمتحدة رئيسة مجلس الأمن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمن ان ما يجري حاليا من تطورات في المشهد اليمني انما يعقد الجهود الدولية وجهود هذا المجلس الموقر للتوصل الى تسوية سياسية للصراع في اليمن مبنيه على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القرار 2216، ويطيل أمد ذلك الصراع وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المسلحة المتمردة المدعومة من ايران، والذي نتج عنه أزمة إنسانية كبيرة، واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي جديد يعيش فيه الجميع تحت مظلة العدالة والمساواة والقانون ويتحقق فيه السلام و الأمن و التنمية. ان ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام القليلة الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الامني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي واعلامي من قبل دولة الامارات العربية المتحدة، وتؤكد الحكومة اليمنية في هذا الصدد على موقفها المعبر عنه في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها يوم السبت الموافق 10 اغسطس 2019م والذي وصف وبشكل صريح ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن واشار الى ان هذا التمرد المسلح يهدد بوضوح امن واستقرار ووحدة اليمن، ويحرف البوصلة ويخالف الهدف الرئيسي لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وما يجب قوله بوضوح أكثر هذا اليوم انه لولا الدعم الكامل الذي وفرته دولة الإمارات العربية المتحدة تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له ان يحدث وان هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية ولعل ما حدث يوم أمس ولازال مستمرا لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الامن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك. وعليه فان الحكومة اليمنية تحمل المجلس الانتقالي الجنوبي ومن يدعمه ويسانده تبعات هذا التمرد المسلح، وتطالب دولة الامارات العربية المتحدة بالوقف الفوري لدعم تلك المليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الايغال في دعم مخططات تهدد وحدة وامن واستقرار اليمن وتشتت جهود المملكة العربية السعودية قائدة التحالف في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة. السيدة الرئيس ،،، ثمنت الحكومة اليمنية الموقف المميز والصادق للمملكة العربية السعودية الذي عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبيانات التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية و في مقدمتها بيان التحالف الحازم بتاريخ 09 ذو الحجة 1440 ه الموافق 10 أغسطس 2019 م والذي طالب المليشيات المتمردة بالانسحاب من كافة المؤسسات المدنية والمعسكرات التي استولت عليها وعودة قوات الحكومة الشرعية الى المواقع التي تمت السيطرة عليها، و ضرورة تسليم السلاح الذي تم الاستيلاء عليه، والتوقف عن التدخل في مهام وأعم المؤسسات الدولة ،وكذلك التوقف عن كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية في كافة المناطق التي ترتكبها مجاميع المجلس الانتقالي والكف عن اقحام مدينة عدن وسكانها المسالمين مخاطر الانزلاق في دوامات الفوضى والاقتتال. وعبرت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بالدعوة الصادرة عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية ولكافة الأطراف للانعقاد في جدة بما يحقق الحفاظ على الثوابت الوطنية، وتعاملت معها بإيجابية ومرونة عالية إدراكاً منها لحرص المملكة وصدق نواياها، الا انه وبالرغم من ذلك فقد استمرت قوات المجلس الانتقالي المسنودة إماراتياً في تصعيدها الميداني والعسكري على كافة الأصعدة، وعليه فإننا نجدد رفضنا وإدانتنا لاستمرار تقديم الدعم الاماراتيالمالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الخارجة عن القانون والدولة في اليمن، ونجدد مطالبتنا بإيقافها بشكل فوري وكامل. السيدة الرئيس،،، تؤكد الحكومة اليمنية مجددا أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكافة مكوناته، وعلى وجه الخصوص اتفاق الحديدة و الذي يعد خطوة متقدمة لتأسيس بناء الثقة نحو تحقيق السلام المستدام في اليمن المبني على المرجعيات المتفق عليها، وتخفيف المعاناة الإنسانية لشعبنا اليمني، وتدعو الى تنفيذ عمليات إعادة الانتشار وفقا لمفهوم العمليات المتفق عليه و تطبيق ألية الرقابة الثلاثية على كافة تلك العمليات. السيدة الرئيس،،، لقد دق ناقوس الخطر بشان تدهور الحالة الفنية لخزان النفط العائم "صافر" في ميناء راس عيسى و الذي يحوي 1,140,000 (مليون و مائة و أربعون ألف) برميل من النفط الخام. و قد خاطبت الحكومة اليمنيةالاممالمتحدة ووكالاتها منذ مطلع مارس الماضي بشان ذلك، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة و مجلسكم الموقر التدخل و بشكل عاجل اتخاذ الاجراءات اللازمة و المطلوبة للضغط على الميليشيات الحوثية للسماح بدخول الفريق الفني لإجراء عملية التقييم الفني و البدء بعمليات تفريغ و صيانة الخزان بأسرع وقت، حيث يؤسفنا وبعد مرور أكثر من شهرين، ان مهمة الفريق الفني لم تتم بعد و لاتزال مرهونة بتمكين الميليشيات الحوثية للفريق للوصول الى خزان صافر العائم، متجاهلة تبعات و عواقب حدوث تسرب نفطي بهذا الحجم، و الذي سيصل أثره الكارثي لشواطئ كل الدول المطلة على البحر الاحمر و خليج عدن، ناهيك عن تأثير ذلك على خطوط التجارة الدولية في المنطقة و الاضرار الاقتصادية و البيئية التي ستطال الفئات السكانية المعتمدة على الصيد البحري كوسيلة لكسب الرزق. السيدة الرئيس،،، لا تزال الميليشيات الحوثية المسلحة تمارس كافة أنواع الانتهاكات في خرق فاضح و واضح للقانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الانسان حيث تقوم بالاعتقال التعسفي و الاختطاف وسوء المعاملة وتغييب الإجراءات القانونية السليمة في حق الكثير من المدنيين من أبناء الشعب اليمني. وتستمر في الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية في كافة المناطق التي تخضع لسيطرتها وبأعداد كبيرة في محافظتي الحديدةوتعز، وكذلك في القرى على طول ساحل البحر الأحمر حيث قتل ما لا يقل عن172 مدنيا وأصيب 136 شخصا جراء الألغام الأرضية منذ يناير2018. اضافةٕ الى تجميع وإطلاق الأجهزة المتفجرة المرتجلة في البحر ما يوثر على خطوط الشحن التجاري الدولية في البحر الأحمر. وتستمر في تقييد حركة المدنيين في محافظة تعز وما حولها من خلال الحواجز والخنادق والقناصة، بل وحتى نساء اليمن لم تسلم من انتهاكات تلك الميليشيات المسلحة. كما تقوم تلك الميليشيات بعرقلة توزيع المساعدة الإنسانية عبر اعتقال و تخويف العاملين في المجال الإنساني، و الاستيلاء غير القانوني على ممتلكاتهم الشخصية. وكذلك الممتلكات الخاصة بالمنظمات الإنسانية في صنعاء، وعدم احترام استقلال هذه المنظمات، ولا سيما من خلال فرض قوائم المستفيدين واستخدام أعمال العنف والإكراه في نقاط توزيع المساعدات وفرض العديد من العوائق الإدارية والبيروقراطية ما ينعكس بشكل كارثي على الفئات المستفيدة من هذه المساعدات والتي تحاول الميليشيات الحوثية استخدام الجوع كوسيلة لفرض أجندتها الطائفية المسلحة. السيدة الرئيس،،، لقد حان الوقت لهذا المجلس الموقر لتحمل مسؤوليات هو تنفيذ قراراته ذات الصلة بالوضع في اليمن، وانهاء معاناة الشعب اليمني جراء تلك الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران و التي تدخل عامها الخامس. سيدي الرئيس،،، تدين الحكومة اليمنية بأشد العبارات استهداف المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيات الحوثي والتي كان آخرها استهداف حقل الشيبة النفطي السعودي وتؤكد على رفضها المطلق لاستخدام اراضي الجمهورية اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية كمنصة لإطلاق الصواريخ باتجاه دول الجوار. سيدي الرئيس،،، في تطور لافت قامت الميليشيات الحوثية بتعيين سفيرا لها باسم الجمهورية اليمنية لدى ايران وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بصورة قاطعة وتطلب الى مجلس الامن رفض هذه التصرفات من قبل الميليشيا ومن قبل النظام السياسي في ايران وادانتها باعتبارها مخالفة صريحة لمبادئ الاممالمتحدة وقرارات مجلس الامن وتشكل بادرة خطيرة تشرعن للوجود الميليشيا وي المسلح وهو ما يتنافى مع ابسط القيم السيادية لحقوق الدول وتشكل اعتداء واضحا على هذه الحقوق والتي نطلب من المجلس رفضها وادانتها.
