ألقى الصراع المسلح الذي شهدته مدينة عدن منذ أكثر من شهر بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتبعاته على قطاع الخدمات العامة في العاصمة المؤقتة، مهدداً بتوقف الخدمات بشكل كلي وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين عمن يتحمل المسؤولية. وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط فقد أكد سكان توقف الكهرباء في محافظة لحج (شمال عدن) كليا، أفادوا بأن الخدمة مهددة بالتوقف في مدينة عدن كليا بعد أن وصلت مدة الانقطاعات في اليوم إلى أكثر من 12 ساعة. وفيما أكد السكان أن كافة الإدارات الحكومية في أغلب مديريات عدن متوقفة عن العمل إلى جانب توقف نشاط السلطة المحلية المتمثلة في المحافظ ووكلائه، أفادوا بأن الكثير من أحياء عدن باتت تعاني من توقف إمدادات المياه. ويقول المسؤولون المحليون في قطاع الكهرباء والمياه إن الأمر لم يعد بأيديهم بسبب شحة الوقود الخاص بتشغيل المحطات، داعين في الوقت نفسه إلى تجنيب قطاع الخدمات الصراع القائم بين الحكومة الشرعية التي أرغمت على مغادرة المدينة وبين «الانتقالي». وعلى وقع الاتهامات المتبادلة بين الفريقين، نفى مصدر حكومي في بيان رسمي «الاتهامات والشائعات المتداولة عن رفض الحكومة توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء» وقال إن ذلك «أمر عارٍ عن الصحة». وذكر المصادر في البيان الذي بثته وكالة «سبأ» أن وزارة الكهرباء وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حرصت ولا تزال على عدم تحويل الخدمات الأساسية للمواطنين كمسؤولية وواجب وطني إلى ورقة للمزايدات السياسية. وأشار المصدر إلى أن التطورات الأخيرة في العاصمة المؤقتة عدن «أوجدت حالة من عدم الثقة لدى موردي المشتقات النفطية لتزويد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، حيث امتنعوا عن الاستمرار في تقديم خدماتهم، مشترطين أن يكون الدفع فورياً على خلاف ما كان سابقا من تقديم تسهيلات لمدة 180 يوما للسداد». وقال المصدر إن «الحكومة كانت قد نجحت في تطوير آليات مستدامة ومعالجات مهمة أحدثت تحسناً ملحوظاً في خدمة الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، ولمس المواطنون نتائجها بشكل كبير وساهمت في تخفيف حدة الانقطاعات إلى أدنى مستوياتها بحسب الموارد المتاحة». وألقى المصدر الحكومي باللائمة على ما وصفه ب«التطورات الأخيرة وما نجم عنها من تمرد مسلح نفذته ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي» بحسب تعبيره، وقال إن ذلك «عطل الجهود الحكومية بسبب التدخل في عمل مؤسسات الدولة وهو ما أحدث تدهورا كبيرا في مستوى الخدمات بما فيها خدمة الكهرباء». وأشار المصدر، إلى أن الحكومة عملت بجهد استثنائي على استمرار تحسين خدمة الكهرباء ونجحت في ذلك حتى بعد انتهاء الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية لقطاع الكهرباء في فبراير (شباط) الماضي. وذكر أن الحكومة قامت بدفع أكثر من 160 مليون دولار منذ فبراير لضمان عمل محطات الكهرباء، كما رصدت خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) أكثر من 34 مليون دولار لتعزيز مشاريع الكهرباء إضافة لقيمة دفعات الطاقة المشتراة في مختلف المحافظات. من جهتهم، كان قادة في المجلس الانتقالي الجنوبي، اتهموا الحكومة الشرعية بالتسبب في تعطيل الخدمات وعدم توفير الوقود اللازم لاستمرار عمل المحطات. وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم «الانتقالي» نزار هيثم في بيان أمس إنه «يطمئن السكان في العاصمة عدنوالمحافظات المجاورة بأن أوضاع الكهرباء في طريقها للاستقرار». واتهم هيثم الحكومة ب«التنصل بشكل متعمد عن أداء واجباتها نحو شعب الجنوب وانكشاف حقيقة تواطؤ بعض وزرائها بمخططات الفوضى والتخريب، وعرقلة جهود تطبيع الحياة فيما يخص توفير الخدمات الأساسية وخاصة وقود محطات توليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية للمركبات واحتياجات الوقود لمؤسسة المياه والكثير من الخدمات الأخرى» بحسب تعبيره. وقال إن «كل الإيرادات في المناطق الجنوبية تذهب بأكملها لحسابات الحكومة اليمنية لدى البنك المركزي في عدن ويتم صرفها بأوامر حكومية إما لتمرير صفقات الفساد وإما لتوزيعها على مناطق الشمال...». وأوضح أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وبتوجيهات مباشرة من زعيمه عيدروس الزُبيدي «يتحركون وبصورة حثيثة لتوفير الخدمات المجتمعية، حيث تم تكليف كل من الدكتور عبد الناصر الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، والدكتور عبد السلام حميد مستشار رئيس المجلس للشؤون الاقتصادية وقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الموجودين في عدن بالتفاوض مع التجّار الموردين للمشتقات النفطية». وأكد أن التفاوض أسفر عن الحصول على كميات إضافية من الديزل التجاري من قبل أحد تجار محافظة حضرموت، لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة، إلى حين وصول الكميات المخصصة لها. ويخشى السكان في عدن أن يستمر الصراع بين «الانتقالي» والشرعية إلى أمد أطول وهو من شأنه أن يؤثر على كافة الخدمات، في الوقت الذي لا يعرف فيه الموظفون الحكوميون في المناطق المحررة ما هو مصير رواتبهم التي كانت تصرف بشكل شهري.
