قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بأن اتفاق الرياض، سيؤدي إلى تجنب حدوث حرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي. وأكد التقرير الذي أعده الباحث المختص في الشأن اليمني ”بيتر سالزبري“، إن السؤال هو "هل أن الاتفاق (في الجنوب) يمكن أن يشكل جسرا لبلوغ تسوية سياسية في كل البلد، أم أنه مجرد محطة استراحة قبل جولة أخرى من العنف". وأضاف: ”تتولى السعودية بموجب الاتفاق المسؤولية السياسية والأمنية الأكبر في جنوباليمن، بعدما كانت الإمارات هي اللاعب الرئيسي في هذه المنطقة، كما إن الاتفاق يضع السعودية في قلب منظومة صناعة الاتفاقات في اليمن". نص التقرير مترجما: لأول مرة منذ سنوات، هناك طريق ناجح للسلام في اليمن. ولكن لا تزال هناك عقبات، أهمها الفجوات بين مواقف أطراف النزاع. أدى اتفاق الرياض، الذي تم توقيعه في 5 نوفمبر، إلى تجنب الحرب داخل الحرب الأهلية في اليمن، على الأقل في الوقت الحالي. تمنع الصفقة انهيار التحالف الهش للقوات اليمنية الذي دعمته المملكة العربية السعودية منذ تدخلها في اليمن في مارس 2015 لمنع المتمردين الحوثيين من السيطرة على البلاد. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة جسر للتسوية السياسية في جميع أنحاء البلاد أو ما إذا كان مجرد توقف مؤقت قبل جولة أخرى من العنف؟ من خلال التوقيع، أنهى طرفا الاتفاقية -الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمجلس الجنوبي الانتقالي الانفصالي- المواجهة المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي هددت بانقسام كتلة معاداة الحوثيين. في أغسطس، توتر الوضع بين القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي بعد مقتل قائد عسكري كبير من المجلس الانتقالي الجنوبي. ادعى الحوثيون الهجوم، ولكن المجلس الانتقالي الجنوبي يشتبه في أن يد الحكومة في هذا الحدث، وسرعان ما استولى على عدن بالقوة، ثم حاول المجلس الانتقالي الجنوبي ترسيخ سيطرته على جميع أراضي جنوباليمن السابق، والتي كانت دولة مستقلة قبل عام 1990، بهدف إعلان الحكم الذاتي. اتهمت الحكومة الإمارات العربية المتحدة، الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي وفي ذلك الوقت اللاعب الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في الجنوب، وشنت هجومًا مضادًا. مع تعرض حملة السعوديين في اليمن للخطر، تدخل نائب وزير الدفاع في المملكة، الأمير خالد بن سلمان، حيث دعا المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي أولاً إلى جدة ثم إلى الرياض على أمل التوصل إلى حل وسط. تدعو الاتفاقية إلى تشكيل حكومة جديدة من عدن مكونة من 24 عضوًا تضم أعدادًا متساوية من وزراء الشمال والجنوب، ودمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الهياكل العسكرية والأمنية الوطنية كجزء من مبادرة ستشهد إزالة المقاتلين والأسلحة الثقيلة من البلدات والمدن في جميع أنحاء الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على أن يتم تضمين المجلس الانتقالي الجنوبي في الوفود الحكومية للمحادثات المقبلة بقيادة الأممالمتحدة مع الحوثيين حول تسوية سياسية لإنهاء الحرب. يقول دبلوماسيون ومسؤولون بالأممالمتحدة إنهم يأملون في أن يمهد الاتفاق الطريق إلى تسوية سياسية على المستوى الوطني. في الوقت الحالي، يوقف الاتفاق القتال بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي كان من شأنه أن يعزز الحوثيين ويؤخر احتمال إجراء محادثات سلام وطنية. كما أنه يجعل المحادثات المرتقبة أكثر شمولاً، مما يساعد على معالجة قصور في المحادثات السابقة التي تقودها الأممالمتحدة، والتي بنيت حول قرار لمجلس الأمن في أبريل 2015 الذي يصور الصراع على أنه حرب على جانبين بين الحوثيين والحكومة ويطالب فعلياً من الحوثيين أن يستسلموا. قد تكون لحكومة هادي شرعية دولية، لكنها لا تمثل المجموعة الكاملة من القوى السياسية والعسكرية التي تشكل الكتلة المناهضة للحوثيين، ولا سيما الانفصاليين، الذين ترفض حكومة هادي أجندتهم ولكن لديهم وجود قوي على الأرض. يضع اتفاق الرياض المملكة العربية السعودية في مركز إبرام الصفقات اليمنية. سيتولى خالد بن سلمان الإشراف على تنفيذه، وبالتالي المساعدة في تشكيل الهياكل الحكومية والأمنية الجديدة. كما تولى السعوديون قيادة التحالف في الجنوب من الإماراتيين، الذين كانوا يسحبون قواتهم من اليمن. إلى جانب محادثات المجلس الانتقالي الجنوبي وهادي، يقال إن المسؤولين السعوديين كانوا يجمعون كبار السياسيين من الأحزاب الرئيسية في اليمن على أمل توحيد الجماعات المناهضة للحوثيين تحت مظلة سياسية واحدة. في هذه الأثناء، في الشمال، استمرت المناقشات بين الحوثيين والسعوديين حول وقف تصعيد الهجمات عبر الحدود والقتال على الخطوط الأمامية منذ سبتمبر. إذا نجحت هذه المحادثات، فقد يكون الحد من شدة النزاع نقطة انطلاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتسهيل بدء المحادثات السياسية بين المتمردين ووفد حكومي أكثر تمثيلا. لدى السعوديين فرصة للجمع بين قنوات التفاوض المختلفة في عملية سياسية وطنية تحت رعاية الأممالمتحدة. ومع ذلك، فإن اتفاقية الرياض تحمل بصمات الصفقات اليمنية السابقة التي فشلت. لقد صيغت بطريقة فضفاضة، على الأرجح لأن الغموض كان مطلوبًا لحث الخصمين على التوقيع عليه، ويترك عددًا من الأسئلة حول التنفيذ دون إجابة. على سبيل المثال، تدعو الصفقة إلى تشكيل حكومة جديدة وسلسلة من إصلاحات القطاع الأمني في عدن في غضون 30 يومًا من التوقيع. تشمل الإصلاحات تشكيل قوات أمنية مختلطة جديدة، وإزالة الوحدات العسكرية من المدينة ونقل الأسلحة الثقيلة إلى المواقع التي سيشرف عليها السعوديون. لكن الصفقة لا تحدد في أي ترتيب ستعمل الأطراف على اتخاذ هذه الخطوات. تفضل حكومة هادي أن يمضي المسار الأمني أولاً، كشرط مسبق للحركة على الجانب السياسي؛ يفضل المجلس الانتقالي الجنوبي العكس. من بين القضايا العالقة الأخرى من سيحصل على مناصب وزير الدفاع والداخلية في الحكومة الجديدة، مع كونهما من المعطلات المحتملة للصفقة بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي. والأهم من ذلك، أنه لا يبدو أن أي من الطرفين قد اقتنع بالكامل الحل الوسط الذي اتفقا عليه على الورق. كان من المقرر إقامة حفل توقيع للصفقة في 31 أكتوبر، لكن تم تأجيله بعد القتال بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية في محافظة أبين، إلى الشرق من عدن. بشكل مشترك مع الصفقات السابقة، يمكن توقع حدوث حالات تأخير وتأخير متبادل بمجرد بدء التنفيذ. العودة إلى القتال في الجنوب بالتأكيد في عالم الممكن. إن المحور الرئيسي للمحادثات السياسية الوطنية ليس مضمونًا بأي حال من الأحوال. يقول الحوثيون إن المحادثات مع الرياض تسير على ما يرام لكن السعوديين يتحركون ببطء شديد في أداء دورهم في وقف التصعيد. كما يبلغون عن تكديس القوات السعودية على طول الخطوط الأمامية الرئيسية ويخشون من أن اتفاق الرياض قد يشهد حملة عسكرية متضافرة ضدهم. من جانبهم، يقول مسؤولو حكومة هادي إنهم غير متأكدين مما تخطط له الرياض بعد الصفقة، لكنهم يقرون بأن الحملة المعاد تنشيطها ضد الحوثيين هي خيار جذاب. في الواقع، كان جزء من خطة المجلس الانتقالي الجنوبي للرعاية السعودية -والذي يعتقد قادته أنهم حصلوا عليها الآن- هو الرغبة في لعب دور متصاعد في الحرب ضد الحوثيين أو حتى قيادتها. في أي حال، لن يتحقق السلام الدائم بسهولة في اليمن. بالكاد تغيرت الأطراف الرئيسية في النزاع من مواقفها منذ بداية الحرب.. تريد حكومة هادي من الحوثيين تسليم صنعاء وغيرها من المناطق التي يسيطرون عليها. يطلب الحوثيون ترتيبًا لتقاسم السلطة يمنحهم وزنًا كبيرًا في حكومة الوحدة. يريد المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤها الانفصال عن اليمن تمامًا. يريد السعوديون من الحوثيين قطع العلاقات مع إيران والتخلي عن الأسلحة الثقيلة لقوات أمن الدولة وضمان أمن الحدود. الفجوات بين هذه المواقف ليست بسيطة. ومع ذلك، ولأول مرة منذ سنوات، فإن الطريق المؤدي إلى السلام، وإن كان وعراً، يلوح في الأفق.
