من جديد، تحل الأزمة اليمنية على طاولة المجتمع الدولي، عندما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يوم 22 نوفمبر الجاري، تناقش القضية المستعصية. الجلسة من المقرر أن تشهد مشاورات علنية لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية في مختلف المجالات لا سيما السياسية والإنسانية، كما سيقف مجلس الأمن أمام المستجدات السياسية في ضوء الجهود التي يجريها مبعوث الأممالمتحدة مارتن جريفيث ضمن اتفاق السويد. ومن المقرر أن يقدم جريفيث إحاطة لأعضاء مجلس الأمن تعرض نتائج زياراته ولقاءاته في كل من الرياض وصنعاء ومسقط وما تمخض عن لقاءاته مع حكومة الشرعية والمليشيات الحوثية والمسؤولين السعوديين في سبيل تعزيز التهدئة العسكرية وتطبيق اتفاق السويد والمساعي المبذولة لاستئناف المشاورات السياسية. الإحاطة، وفقًا لمصادر مطلعة، ستُقدم تقييمًا لمستوى الإنجاز في تنفيذ بنود اتفاق السويد، بالإضافة إلى اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية برعاية المملكة العربية السعودية، وانعكاساته الإيجابية في التمهيد لتسوية سياسية شاملة للأزمة. كما يستمع مجلس الأمن إلى تقرير تقييمي للحالة الإنسانية في اليمن يقدمه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالات الطوارئ مارك لوكوك. وكان مجلس الأمن الدولي قد رحَّب - يوم الخميس الماضي - باتفاق الرياض، واعتبر أنّه خطوة هامة وإيجابية للتوصل إلى حل سياسي وشامل في اليمن. كما أشاد المجلس بجهود الوساطة السعودية في التوصل لاتفاق الرياض، وشدّد على دعمه كذلك لدور المبعوث الأممي في استئناف الحوار، مجدِّدًا دعوته بضرورة الالتزام باتفاق السويد.
