نفذ عدد من جرحى الجيش الوطني اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية بمدينة مأرب، وقاموا بقطع عدد من الشوارع احتجاجا هلى اهمالهم وعدم توفير العلاج والرعاية لهم. وطالب الجرحى رئيس الجمهورية ونائبه والحكومة الشرعية ووزارة الدفاع تحمل واجباتهم ومسئولياتهم تجاه جرحى الجيش الوطني من ابناء المحافظات الشمالية الذين أصيبوا في معارك مواجهة المليشيات المتمردة والجماعات الارهابية.. مطالبين بتقديم خدمات الرعاية والعلاج اللازم لهم وتسفير من يحتاجون للعلاج في الخارج. وقال عدد من الجرحى المعتصمين ان جراحهم الجسدية تهون في سبيل الوطني والدفاع عن الثورة والجمهورية، لكنهم قالوا أن الجراح الموجعة لهم تتمثل في الاهمال المتعمد لهم. يذكر ان هذه ليست الوقفة الاولى، حيث نفذ جرحى الجيش الوطني عدة احتجاجات ووقفات خلال الاسابيع الماضية مع تفاقم مشكلة تأخير الحكومة الشرعية لصرف مخصصات واعتمادات علاج الجرحى. وكان وزير المالية في الحكزمة الشرعية اعلن مؤخرا إتمام عملية تحويل التعزيز المالي المخصص لتكاليف العلاج ومخصصات الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهوريتي الهند ومصر العربية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك. ونقلت وكالة الانباء الرسمية سبأ عن الوزير بن بريك قوله إن وزارة المالية بصدد إعداد آلية جديدة لضمان حصول الجرحى على الرعاية الصحية الكاملة بطريقة تمنع ازدواجية التعامل وتحافظ على استمرارية تقديم الرعاية الكاملة لمن بذلوا دمائهم رخيصة للدفاع عن الوطن. لكن اللجنة الطبية العسكرية كامت قد نفت منتصف الاسبوع الماضي صحة اعلان وزارة المالية في الحكومة الشرعية تحويل مخصصات جرحى الجيش الوطني في الخارج وقالت ان اعلان الوزارة غير صحيح وان المخصصات لم يتم تحويلها وفقا لما اعلنته الوزارة. وكان مصدر في اللجنة الطبية العسكرية قال إن وزارة المالية والبنك المركزي قاموا بصرف مبلغ مليوناً وسبعمائة ألف دولار؛ بما يعادل مليار ريال يمني تم تحويلها لحساب اللجنة الطبية. مضيفا بأن وزارة المالية تماطل وتتهرب من صرف المبلغ المتبقي وقدره أربعة ملايين وستمائة ألف دولار؛ من أصل مبلغ إجمالي ستة ملايين وثلاثمائة ألف دولار صدرت بها توجيهات رئيس الجمهورية كمخصصات علاج جرحى الجيش الوطني للنصف الثاني من العام الحالي ٢٠١٩م. وحمّل المصدر قيادة وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولية مترتبات عدم التزامهم بصرف مستحقات الجرحى كاملة. ومع بداية 2019م قدمت اللجنة الطبية العسكرية مشروع موازنة لعلاج الجرحى في الخارج بمبلغ 12.5 مليون دولار، لكن الحكومة لم تلتفت اليها ورمتها في الادراج. ومع بداية النصف الثاني من العام الحالي والرفع المتكرر بملف الجرحى إلى رئاسة الجمهورية طلبت الرئاسة من اللجنة تقديم موازنة لمدة ستة أشهر المتبقية من العام 2019م، وبعد الرفع صدرت توجيهات الرئيس هادي باعتماد مبلغ ستة مليون دولار موازنة النصف الثاني من العام الجاري، ووجه الرئيس هادي رئيس الحكومة بصرف المخصصات بصورة عاجلة، واصدر رئيس الحكومة معين عبدالملك توجيهات لوزارة المالية بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وصرف المبالغ. لكن وزارة المالية لم تقم بصرف المبالغ وتنفيذ التوجيهات لتستمر بالمماطلة وتقديم الاعذار الامر الذي تسبب في تفاقم مشاكل تاخير علاج الجرحى في الخارج واعادة بعضهم قبل استكمال علاجه. لتأتي احداث التمرد في عدن التي قادها المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا ضد الحكومة الشرعية وتسبب ذلك في اغلاق البنك المركزي اليمني وتوقف عمل الحكومة. وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من تعمد وزارة المالية عرقلة وتأخير صرف مخصصات الجرحى وتقديم الاعذار تارة بعدم التعامل مع اللجنة الطبية وأخرى اشتراط اخلاء المبلغ السابق رغم أن اللجنة تخلى أولا بأول. ووافق وزير المالية مؤخرا تحت الضغوط بصرف مليونين فقط من المبلغ المعتمد، واشترط انه لن يصرف بقية المبلغ الا بعد توحيد لجان علاج الجرحى في لجنة واحدة، ثم تراجع عن الموافقة ووجه بصرف مليون وستمائة الف دولار فقط على ان تصرف بالريال اليمني، علما ان هذا المبلغ هو اجمالي فاتورة الديون والالتزامات على اللجنة الطبية في مصر ومأرب. وتؤكد اللجنة انها لم تستلم ذلك المبلغ القليل الذي اعلن وزير المالية تحويله حتى مساء الخميس. وتشكو اللجنة الطبية العسكرية من سوء تعامل الحكومة مع جرحى الجيش الوطني والتمييز في التعامل مع الجرحى في الحرب الدائرة. وقد كانت الحكومة الشرعية عقب معركة تحرير محافظة عدن اعتمدت لعلاج الجرحى في عدن مبلغ ستين مليون دولار وتم علاج 273 جريحا بهذا المبلغ في دولة الأردن. وحين تقدمت اللجنة الطبية العسكرية بطلب اعتماد ميزانية لعلاج الجرحى في الخارج مع بداية العام 2018م وبعد ضغوط تم اعتماد مبلغ عشرة مليون دولار فقط من رئيس الجمهورية، لكن رئيس الوزراء السابق احمد بن دغر صرف منها ثلاثة مليون دولار فقط، لتبدأ بعدها فصول مماطلات الحكومة وتهربها من صرف بقية المبلغ. وبعد رفع الامر مجددا الى رئيس الجمهورية أصدر توجيهات جديدة بصرف المبلغ المتبقي بمبلغ سبعة مليون دولار لتقم الحكومة بصرفها بالتقسيط ولا تصرف أي قسط إلا بعد احتجاجات وبيانات تهدد بتدهور حالات الجرحى. وتقول اللجنة الطبية العسكرية انها قامت بصرف تلك المبالغ المقدرة ب ٩مليون ونصف مليون دولار لعلاج قرابة ٢٨٠٠ جريحا في مصر والهند.
