كذَّبت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني، ما أسمتها ”مزاعم رئيس الحكومة بوجود وفر إلى الخزينة العامة للدولة مبلغ مليار و300 مليون ريال يمني لشهر واحد من مرتبات منتسبي الوحدات الأمنية بعد تحويلها عبر التحويلات المالية والبنكية“. وقالت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية، في بيان نشرته في موقع الوزارة الرسمي، إن تلك ”المزاعم بشأن تحقيق أرصدة وفورات وهمية تخص مستحقات مرتبات منتسبي ضباط وأفراد الأمن لشهر أغسطس 2019م كاذبة ولا أساس لها من الصحة“. واعتبر البيان ما ورد في ثنايا حديث رئيس الحكومة لقناة العربية ”أمر غير مقبول، ولا مسؤول“، ساردة جملة من الأدلة التي قالت الوزارة انها ”تؤكد زيف ما ذهب اليه معالي رئيس الحكومة“. وأشارت إلى أن المبلغ المفترض توريده إلى الصندوق لشهر أغسطس 2019م بحسب الآتي: - (581.014.000) مرتبات قوة الوحدات الأمنية النازحة و الواصلين المقيدين خارج الربط. - (449.700.000) مرتبات المجندين الجدد المعززة مرتباتهم ولم تستكمل إجراءات ترقيمهم. - (397.955.000) مرتبات توقيفات البصمة والملحق و الرديات المرتجعة للديوان من ضباط وأفراد الوحدات الأمنية. وأشارت إلى أن هذه المرتبات تصرف بكشوفات لقوة الوحدات والمجندين وأن التوقيفات تأتي من الصندوق مباشرة بحسب ماهو مبين، لافتتة إلى أن ما يتبقى من هذه المبالغ تقوم الوزارة بتسخيره لمواجهة تنفيذ خطة المشاريع والترميمات وإعادة جاهزية الوحدات الأمنية. وأكدت الإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية في توضيحها أن القوام المنزل لشهر أغسطس 2019م على بنك الكريمي لقوة الوحدات وديوان الوزارة فقط العدد (117.951 ) ضابط و فرد بمبلغ (9.019.865.000) ريال فيما المبلغ المتبقي المفترض أن يورد لعدد (21.364)ضابط وفرد بمبلغ (1.428.696.000) ريال يخص بحسب ما هو مبين أعلاه. وأكدت أن وزارة الداخلية تعد من أهم الوزارات والمؤسسات الأمنية السيادية للدولة التي ترتكز عليها الدولة والتي لا يحق التدخل بإدارة وتصريف شؤونها الداخلية. واضافت: "إذا كان هناك أي استفسار يطلب عبر قيادة الوزارة غير انه وللأسف الشديد أصبحت وزارة الداخلية ووحداتها الأمنية هدفا لمشاريع عرقلة صرف المرتبات لوحداتها الأمنية وماحققتها منذ عام 2018م حتى يومنا من إنجازات مشاريع وترميمات وإعادة جاهزية إدارات أمن المحافظات والوحدات الأمنية وغيرها من المنجزات التي حققتها الوزارة ممثلة بقيادة معالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد بن أحمد الميسري ". وأكدت أن أي مستحقات أو ”حقوق مرصودة لوزارة الداخلية لن تسقط ولن تنتهي بمضي المدة أو التقادم " . وأوضحت أن هناك استهداف واضح و لمدراء أمن المحافظات والوحدات الأمنية بتلفيق تهم الخصم والسرقة من المرتب الشهري للفرد، ومعتبرة هذا العمل بانه موجه لعرقلة أداء وضبط قوة وحداتهم الأمنية، ويعد تجاوزا بالتدخل بشؤون إدارة مهام و أعمال وزارة الداخلية السيادية. وناشدت الإدارة العامة للشؤون المالية نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بالتدخل العاجل مع رئيس الجمهورية لوقف لما يقوم به رئيس الحكومة معين عبدالملك ونائب محافظ البنك شكيب حبيشي من عرقلة صرف مرتبات الأمن في المحافظات المحررة.
