أعلن رئيس اللجنة السياسية لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، أحمد عبيد بن دغر، الخميس، عن ابرام اتفاق تفصيلي بين الحكومة وما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات. ويشمل الاتفاق بحسب المستشار الرئاسي مصفوفة الانسحابات المتبادلة وعودة القوات إلى مواقع متفق عليها، وتبادل الاسرى وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن. واعتبر ”بن دغر“ الخطوة التي اتخذت، نقلة لاتفاق الرياض إلى مرحلة متقدمة على طريق التطبيق الشامل للاتفاق في شقه العسكري، وسيمنع أي تفكير نحو القيام بأعمال عسكرية. وعن الفترة الزمنية لتنفيذ الاتفاق الجديد، أشار إلى أن للجان المكلفة منحت فترة تنفيذ لا تزيد على عشرين يوماً تبدأ يوم السبت القادم. وينص الاتفاق على جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من عدن، وتجميعها تحت إشراف مباشر من المملكة وسيتولى هذا الأمر لجان مشتركة، مؤكداً أن "جمع الأسلحة يجعل عدن أكثر أماناً، ويلجم طموح التطرف نحو استخدامها". وينص الاتفاق أيضاُ على تبادل أسرى احداث أغسطس الماضي كجزء من جهود مشتركة وخطوة أخرى نحو تفكيك عناصر التوتر وتطبيع الحياة، مشيراً إلى أنه "سيعود اليوم هذا أو غداً على أبعد مدى 35 أسيراً من الجانبين إلى أهلهم وأسرهم، وستتولى الحكومة توجيه النيابة العامة القيام بفتح تحقيق في شأن المخفيين، وكشف حالات إخفائهم الغامضة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام". بموازاة ذلك، سيجري تنفيذ أولى خطوت الشق السياسي لاتفاق الرياض، حيث من المتوقع أن يصدر الرئيس في منتصف تزمين الخطة الجديدة، قراراً بتعيين محافظ ومدير أمن لعدن بعد التشاور، وهي خطوة مهمة تؤسس للمرحلة القادمة، وفق المستشار الرئاسي. وكان يُفترض أن لا تمر الخمسة أيام الأولى من أول أشهر 2020 إلا وقد اكتمل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، برعاية السعودية. ويقضي الاتفاق بأن تكون آخر خطوات التنفيذ، في 5 يناير/ كانون ثانٍ 2020، بتوحيد القوات العسكرية الواردة في الفقرة 3 من الاتفاق، وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال ستين يومًا من توقيع الاتفاق. ولم يتم تنفيذ خطوات كان يفترض تنفيذها خلال الفترة الماضية، منها البنود المتعلقة بعودة القوات العسكرية والأمنية إلى مواقعها وإعادة دمجها، خلال 15يومًا من التوقيع، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية تتوزع حقائبها مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا
