قدم الفريق القانوني للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أول رد رسمي على الاتهامات الموجهة له في إطار المساءلة بالبرلمان. ووصف الفريق القضية بأنها "هجوم خطير" على الديمقراطية، كما اعتبر أن المساءلة محاولة "سافرة" للتأثير على انتخابات الرئاسة المقبلة. وجاء الرد بعدما أحال مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي المعارض، لائحة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس، بهدف بدء إجراءات المساءلة. وترامب هو ثالث رئيس في تاريخ الولاياتالمتحدة يواجه إجراءات المساءلة التي قد تفضي إلى عزله من منصبه. ويواجه ترامب اتهامات بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل البرلمان (الكونغرس). وقد دأب الرئيس الأمريكي على نفي الاتهامات الموجهة إليه. ويتهم الديمقراطيون ترامب بمحاولة الضغط على السلطات في أوكرانيا لتقديم معلومات قد تضر بحظوظ السياسي الديمقراطي جو بايدن، خصمه المحتمل في انتخابات الرئاسة التي تُجرى في وقت لاحق من العام، وابنه هانتر. وعمل هانتر في شركة أوكرانية حين كان جو بايدن نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. أما الاتهام بعرقلة عمل الكونغرس، فقد أُثير بسبب رفض ترامب التعاون مع التحقيق البرلماني في الأمر. وأصدر فريق ترامب القانوني وثيقة من ست صفحات، توضح استراتيجية الدفاع التي من المتوقع استخدامها في المساءلة. وقال الفريق إنه يعارض المساءلة على أسس إجرائية ودستورية، زاعما أن ترامب لم يرتكب أي خطأ وتلقى معاملة ظالمة. وجاء في الوثيقة أن "هذه محاولة سافرة وغير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2016 والتدخل في انتخابات 2020". ولابد من تأمين 67 صوتا من إجمالي 100 في مجلس الشيوخ لإدانة الرئيس، ومن ثم عزله. ويشغل الجمهوريون 53 مقعدا في المجلس، مقابل 47 للديمقراطيين. وبالتالي فإن من المرجح على نطاق واسع أن تُبرئ ساحة ترامب. ويحق لأغلبية بسيطة، من 51 عضوا بمجلس الشيوخ، التصويت على وقف إجراءات المساءلة في أي وقت يشاؤون.
