مثل رئيس تحرير صوت الشورى عبد الله علي صبري أمس أمام محكمة غرب الأمانة للرد على اتهام النيابة له بناء على شكوى اللواء محمد عبد الله القوسي وكيل وزارة الداخلية. وإذ لم يحضر الشاكي ، فقد وجهت المحكمة النيابة بإعلان القوسي للحضور إلى الجلسة المقبلة التي تأجلت إلى السابع والعشرين من إبريل الجاري. ووافق القاضي على طلب محامي الصحفي عبدا لله صبري بتصوير ملف القضية حتى يتمكن من الرد على التهم المنسوبة إليه. القضية المنظورة أمام المحكمة منذ ثلاث سنوات و جرى تحريكها الشهر الجاري سبق وأن صدر فيها حكم ببراءة رئيس التحرير قبل أن يعاود اللواء القوسي رفع دعوى جديدة بصفته الشخصية. وكان رئيس التحرير سلم الاثنين قبل الماضي الأوراق التي سبق والتزم بتقديمها إلى نيابة الصحافة والمطبوعات بشأن إثبات قانونية الصحيفة رداً على دعوى وزارة الإعلام. وتتهم الوزارة "صوت الشورى" بمخالفة قانون الصحافة والمطبوعات بذريعة وجود صحيفتين تحملان ذات الاسم والشعار وتصدران عن اتحاد القوى الشعبية، وهو الاتهام القائم على خلفية سماح الوزارة باستنساخ صحيفة " الشورى" و"صوت الشورى" المصادرتين منذ مايو 2005م. وإذ طالبت وزارة الإعلام النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما زعمت أنها مخالفة قانونية، دعا الزميل عبد الله صبري الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها وحماية الصحافة والصحافيين من دخلاء المهنة.