قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) في حال تفشى في اليمن، حيث مسرح أكبر كارثة إنسانية من صنع الإنسان في العالم "ستكون كارثة"، مشيرة الى أن التأثير الأكثر مباشرة وخرابًا للوباء سيكون محسوسًا في البلدان التي تعيش الحروب الأهلية النشطة في المنطقة: وهي ليبيا واليمن وسوريا. وذكرت الصحيفة – في مقال للكاتب - بأن الحرب في اليمن "كشفت بالفعل الطبيعة المتلازمة للحرب والمرض، وكان تفشي الكوليرا، الأسوأ في التاريخ الحديث، بالكامل تقريبًا نتيجة الهجمات على المستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي". وأضافت: "بأن القتال في اليمن أفرز مجاعة مرعبة، تاركا ًمعظم اليمنيين يعتمدون على واردات الغذاء والوقود الأجنبية". وأوضحت "على الرغم من أن اليمن لم تبلغ عن أي حالات بفيروس كورونا، وذلك بسبب عدم وجود الفحص بالإضافة لعدم استعداد الفصائل للإبلاغ عن انتشار عدوى الفيروس، إلا أن انتشار وباء كورونا في اليمن سيجبر الكثيرين على الاختيار الوجودي بين الإصابة بالوباء أو المجاعة". وأشار "بأن جهود تنفيذ وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه الأطراف المتحاربة ومؤيدوها الخارجيون في اليمن، تعثرت وسط اندلاع اشتباكات متصاعدة". حيث يعتقد الكاتب بأنه وكما هو الحال في ليبيا يبدو أن الوسطاء الخارجيين باتوا أكثر تركيزًا على تأجيج حرب بالوكالة أكثر من اهتمامهم بمعيشة المواطنين. وذكرت نيويورك تايمز بأن ويلات الحرب على القطاع الصحي والتي تشمل نقص الأدوية والعاملين الطبيين الذين فروا من اليمن تركت البلاد عرضة للخطر بشكل خطير.
وحذرت من أنه إذا لم يتم التغلب على ذلك، فإن انتشار الوباء في جميع أنحاء اليمن، الذي تضخم بسبب كثافة السكان في البلاد، سيزيد من عزلة اليمن وتفككه، وسينقل المزيد من القوة إلى المتمردين والميليشيات في البلد.
وبصورة عامة ذهبت الصحيفة الى القول بأنه "سيكون لانتشار فيروس كورونا المستجد تأثير مدمر على مجتمعات اللاجئين والمهاجرين في الشرق الأوسط. كما قد يسلط هذا الوباء الضوء على عجز الشرعية والحكم في الأنظمة الشرق أوسطية الآخذة في الاضطراب".
ووفق الصحيفة "يمكن للصحة العامة والاستجابة الاقتصادية السريعة أن تعزز الحكم الاستبدادي من قبل هذه الأنظمة، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى". وتابعت: "الدرس الحاسم المستوحى من الانتفاضات العربية لعام 2011 والاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي، هو أنه بدون حكم أكثر شمولاً، وفساد أقل ومزيد من العدالة الاقتصادية، فإن الأدوات التكنوقراطية والإجبارية ليست سوى تدابير مؤقتة".
