حين ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا في أبريل/ نيسان الماضي، أبدى العديد مخاوفهم من سيناريو "على الطراز الإيطالي" مع استنفاد طاقة المستشفيات على استقبال المرضى وارتفاع معدل الوفيات. وحتى لو أن الحكومة عمدت في وقت مبكر جدا إلى إغلاق المدارس والمساجد والمساحات العامة، فإن الرئيس رجب طيب إردوغان واجه رغم ذلك انتقادات لرفضه فرض حجر منزلي تام حفاظا على الوضع الاقتصادي. لكن بعد أقل من شهر، تؤكد تركيا السيطرة على وباء كوفيد-19، معلنة عن معدل وفيات متدن بشكل ملفت، وباشرت في تخفيف القيود المفروضة. وسجلت تركيا منذ التثبت رسميا من أول إصابة، حوالي 160 ألف حالة وأقل من 4500 وفاة، ما يعني معدل وفيات قدره 2,8 بالمئة. وهذا المعدل أدنى من الدول المجاورة مثل اليونان ب 6 بالمئة وإيران ب 5,4 بالمئة والعراق ب 3,5 بالمئة، بحسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي تستند في تقديراتها إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن هذه الدول. وتعزو السلطات معدل الوفيات المتدني إلى التدابير الصارمة المتخذة لحماية المسنين، وجودة خدمات المرافق الصحية. وأوضح عميد جامعة علوم الصحة الطبيب جودة إردول، وهو نائب سابق عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يتزعمه إردوغان، أن النظام الصحي شهد "تحوّلا عميقا" خلال السنوات العشرين الماضية. وأشار إلى أن المستشفيات المشيدة حديثا "تضم غرفا مصممة لاستقبال مريض، أو مريضين كحد أقصى"، شارحا أن هذه المساحات يمكن بسهولة ترتيبها لاستقبال مصابين عند انتشار وباء. وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان الإثنين لوسائل الإعلام إن "الوضع تحت السيطرة بصورة إجمالية". غير أن البعض في تركيا لا يشاركه هذا الرأي ويشير إلى الغموض المحيط بالأرقام الصادرة يوميا عن الحكومة. ويرى كايهان بالا العضو في مجموعة العمل حول فيروس كورونا المستجد في جمعية الأطباء الرئيسية في تركيا أنه إن كانت الحكومة تحركت بشكل جيد في البدء لمكافحة تفشي الفيروس، إلا أن "الآلية لم تكن شفافة". ولفت إلى أن أنقرة لا تتبع معايير منظمة الصحة العالمية لتعداد الوفيات، فلا تحصي إلا الذين أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل وفاتهم. وتؤكد السلطات التركية من جهة أخرى أن نجاحها في مواجهة الوباء ناجم أيضا عن فرض حجر صارم في وقت مبكر جدا على المسنين ما فوق ال 65 من العمر والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. وشرح الباحثان التركيان إيرين بالتا وسولي أوزل في تحليل نشره معهد مونتينيه، أن العناية الخاصة التي منحت للمسنين هي من العوامل التي تبرر تدني معدل الوفيات في تركيا. وذكرا على سبيل المثال أن من تقاليد المجتمع التركي أن يعيش المسنون مع عائلاتهم، وأن "وضع قريب في دار للمسنين يعتبر من المحرمات ثقافيا". وتؤكد أنقرة كذلك أنها لم تسجل نقصا في المعدات الطبية، بل هي أرسلت تجهيزات إلى دول أخرى. لكن بالتا يتهم الحكومة بعدم تزويد الفرق الطبية التركية بكمية كافية من المعدات في بداية انتشار الوباء. وبالرغم من الأعداد الجيدة، وجهت انتقادات كثيرة إلى الحكومة، اتهم بعضها إردوغان بإعطاء الأولوية للاقتصاد بعدم فرضه عزلا تاما، معرضا الأتراك للخطر. واعلنت "كونفدرالية الاتحادات التجارية التقدمية التركية"، إحدى النقابات الرئيسية في هذا البلد، في نيسان/أبريل أن خطر إصابة منتسبيها بالوباء أعلى بثلاث مرات من باقي الأتراك. وفضلت السلطات التركية فرض حجر يقتصر على عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل. وعند اتخاذها أول إجراء من هذا النوع في أبريل/ نيسان، لم تعلن عنه السلطات سوى قبل ساعتين من دخوله حيز التنفيذ، ما أثار الهلع بين ملايين الأتراك الذين هرعوا إلى المتاجر لشراء حاجاتهم. كما اتهمت السلطة بالتساهل أكثر مما ينبغي في تعاطيها مع عودة آلاف الحجاج من مكةالمكرمة، وبعدم فرض الحجر الصحي الفوري على العديدين منهم.
