كشف وزير يمني أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا شكل ضغطاً على خزينة الحكومة اليمنية لما تمثله إيرادات الصادرات النفطية من ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد والخزينة العامة. وأكد العود في حديث خاص ل«الشرق الأوسط» أن عمليات الاستكشاف النفطية في اليمن تمت في 20 في المائة فقط من إجمالي الخريطة النفطية، مبيناً أن دول جنوب شرقي آسيا وإيطاليا وأستراليا تشكل الوجهة الرئيسية لصادرات النفط الخام اليمني، حيث تحتل الصين المرتبة الأولى للصادرات النفطية اليمنية. وأضاف: «تمثل إيرادات الصادرات النفطية للخارج والتي يتم توريدها بشكل مباشر إلى حساب البنك المركزي اليمني الركيزة الرئيسية في دعم الاقتصاد ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد المالية اللازمة لتحسين الاقتصاد الوطني وتغطية دفع رواتب الموظفين ودعم الخدمات الأساسية في البلد، ومع تفشي فيروس كورونا وتأثيره المباشر على اقتصاديات دول العالم (...) وانهيار أسعار النفط العالمية أثرت وبشكل سلبي على الإيرادات النفطية للجمهورية اليمنية خلال الأشهر الماضية وذلك شكل ضغطا على الحكومة لمواجهة نفقاتها». وتابع: «لكن بعد القرار الجاد من دول أوبك + بخفض إنتاج النفط الخام ساهم ذلك في التحسن التدريجي لأسعار النفط العالمية رغم الضغوط الكبيرة التي ما زالت قائمة وضاغطة على الأسعار العالمية». وحذر أوسان العود من كارثة وشيكة للبيئة البحرية في البحر الأحمر بسبب تسرب مياه البحر للخزان العائم صافر، مطالباً بالتدخل السريع والعاجل من دول الإقليم والمجتمع الدولي وإعطاء الموضوع أقصى درجات الاهتمام. وأوضح الوزير أن الخزان العائم صافر في وضعه الراهن يمثل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى أن وزارة النفط والمعادن تبذل جهوداً كبيرة مع جميع الأطراف لتفريغ الخزان العائم من النفط. وأضاف: «ما زالت الحكومة اليمنية تبذل جهودها مع جميع الأطراف الأممية والإقليمية بالضغط على الميليشيات الحوثية بالسماح الفوري للفريق الأممي لتقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها للبدء بعملية تفريغه من كميات النفط المخزنة فيه ولكن وللأسف الشديد حتى اللحظة ما زالت الميليشيات الحوثية متعنتة ورافضة السماح للفريق الأممي وفرق الصيانة بالوصول إلى الخزان النفطي». وكشف العود عن توجه جاد من قبل الحكومة اليمنية بدعم وإنشاء محطات غازية لتوليد الكهرباء لاستغلال الغاز المصاحب للنفط مما سيشكل نقلة نوعية في تحسين الطاقة الكهربائية وبأقل التكاليف، على حد تعبيره. وتابع: «ما زال إنتاج الطاقة الكهربائية في الجمهورية اليمنية يعتمد وبشكل أساسي على استهلاك المشتقات النفطية والذي يشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة لتغطية فاتورة تلك المشتقات من خلال استيرادها بالعملة الصعبة والتي تفوق إيرادات الصادرات النفطية، وتوليد الكهرباء بالمشتقات النفطية يتطلب كميات هائلة من المشتقات وبالطبع هذا يحتاج لدعم مالي كبير يجب توفيره من قبل الدولة». وبحسب وزير النفط والمعادن، فإن إنتاج اليمن من النفط حالياً من جميع القطاعات المنتجة والمصدرة عبر مينائي الشحر والنشيمة البترولي يقارب 60.000 برميل يومياً؛ لافتاً إلى سعي وزارة النفط والمعادن للوصول إلى مستوى 75.000 برميل يومياً خلال الأشهر القادمة.
