توعد ما يسمى ب”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، السبت 18 يوليو/تموز، بتوسيع رقعة التصعيد وخطواتهم الانقلابية تحت مسمى "الإدارة الذاتية" سواء أكان بغياب الحكومة الحالية أو بحضور الحكومة القادمة التي يأملون المشاركة فيها. وأعلن المجلس الانتقالي، أواخر إبريل/نيسان الماضي، ما تسمى ب"الإدارة الذاتية" في العاصمة المؤقتة عدن، والتي منح نفسه حق الاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها ونهب مواردها، وهو ما اعتبرته الحكومة الشرعية انقلاباً على المؤسسات الدستورية، واتفاق الرياض الذي ترعاه السعودية. وحشد الانفصاليون، السبت، الآلاف من أنصارهم في ساحة الحرية بمدينة المكلا، تحت شعار" المجلس الانتقالي يمثلنا واتفاق الرياض مطلبنا"، وذلك في تصعيد جديد ضد الشرعية، رغم المشاورات التي ترعاها السعودية بين الجانبين لتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض منذ أسابيع. وقال القيادي الانفصالي، أحمد سعيد بن بريك، في كلمة للحشود الموالية، إنّ التظاهرة الأولى لهم في حضرموت، جاءت لتأكيد أنّ أبناء المحافظة النفطية شرقي البلاد "على قلب رجل واحد من عدن وسقطرى ولحج والضالع". وتوعد ”بن بريك“، الذي يدير ما يسمى بجهاز "الإدارة الذاتية"، بتوسيع رقعة التصعيد في محافظات المهرة وشبوة وأبين، "حتى تكتمل حلقات الجنوب في استيعاب الإدارة الذاتية وتنفيذ بنودها"، حسب تعبيره. وأشار إلى أنّ المجلس سيقوم بتنفيذ "الإدارة الذاتية" على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة، سواء أكانت بغياب الحكومة الشرعية، أو بحضور الحكومة القادمة المتفق عليها، والتي سيحظى فيها الانفصاليون بنصف حقائبها الوزارية. ولم يخف القيادي الانفصالي المطامع في ثروات حضرموت، التي ما زالت تتحكم بها الحكومة الشرعية، وقال إنّ المحافظة تنتج ما يوازي 120 مليون دولار شهرياً، وتُحرم من الكهرباء والماء. وأضاف: "الإدارة الذاتية جاءت لاستثمار تلك الموارد التي تصرفها الحكومة اليمنية وأذرعها في المحافظات للفساد والمفسدين". وهدّد ”بن بريك“ بطرد القوات التابعة للشرعية والمنحدرة من وادي حضرموت تحت مزاعم "مكافحة الإرهاب"، الذي اتهم الشرعية بممارسته في سيئون، وقال إنه "لا مجال لهم في حضرموت وهم يعون ذلك جيداً". ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة الشرعية جراء التصعيد الجديد ل"الانتقالي"، كما غاب محافظ حضرموت عن أي مناسبات رسمية منذ أسابيع، وذلك بعد تأكيده، أواخر الشهر الماضي، رفض أي تحركات للمجلس الانتقالي بالمحافظة خارج إطار المؤسسات الشرعية للدولة. ويهيمن الاحتقان على المشاورات التي ترعاها السعودية بين الحكومة الشرعية والانفصاليين المدعومين من الإمارات، لتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة مشتركة بين الجانبين. وأكدت مصادر حكومية، في وقت سابق، أنّ المشاورات وصلت إلى طريق مسدود، جراء رفض المجلس الانتقالي التخلي عن "الإدارة الذاتية" وكافة الخطوات الانقلابية التي أعلنها في عدن وسقطرى، فضلاً عن تمسّكه بأخذ نصيب كافة المحافظات الجنوبية على الرغم من وجود مكونات أخرى ذكرها اتفاق الرياض ستكون مشمولة بحكومة الشراكة.
