ما زالت النقاشات تجري في جنيف بين الحكومة الشرعية في اليمن و"المليشيات الحوثية" برعاية أممية حول تنفيذ ما تم التوقيع عليه في السويد بشأن عملية تبادل الأسرى والسجناء. وقال مصدر مطلع " إن "مدينة جنيف السويسرية شهدت، أمس السبت، لقاء لممثلي صنعاء مع الجانب الأممي بشأن ملفي المرتبات وسفينة صافر العائمة، حيث التقى هاشم إسماعيل، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لصنعاء مع معين شريم، نائب المبعوث الأممي إلى اليمن، على هامش لقاءات ملف الأسرى، وجاء اللقاء استكمالا للقاءات سابقة تمت عبر الفيديو وكان ممثلو حكومة هادي قد تخلفوا عنها. استئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية و"والمليشيات الحوثية" بشأن الأسرى وأضاف المصدر أن "ممثل صنعاء ناقش خلال لقاءه، مع نائب المبعوث الأممي، ملف المرتبات الذي ظل عالقا بسبب الجمود من قبل حكومة هادي، التي لم تقدم أي خطوة لتنفيذ التزاماتها لصرف مرتبات موظفي الدولة بموجب اتفاق السويد، وساعدها في ذلك موقف الأممالمتحدة ومبعوثها الذي اتهم حينها بالانقلاب على ذلك الاتفاق. وتابع: "كانت صنعاء قد بادرت بفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، وأودعت إيرادات ميناء الحديدة فيه تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاق السويد، وزار وقتها فريق المبعوث فرع البنك بالحديدة وتأكد من وجود تلك الإيرادات في الحساب المخصص لذلك". وأشار المصدر إلى أن "ممثل صنعاء أكد خلال اللقاء على أولوية حل قضية مرتبات موظفي الدولة التي قطعت منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن قبل أربعة أعوام، وتمت مناقشة عدة أفكار لصرف مرتبات موظفي الدولة وأن الأوضاع السياسية والميدانية مواتية لاستئناف صرف المرتبات من خلال إيرادات النفط الخام التي تبلغ حاليا ما يقارب 100 مليون دولار شهريا تتحصل عليها حكومة هادي، بالإضافة إلى استمرار التزام صنعاء بإيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب المرتبات بفرع البنك المركزي في الحديدة". وأوضح المصدر أن "لقاء القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا خلال لقائه ونائب المبعوث الأممي ناقش أيضا أفكار جديدة لحل مشكلة سفينة صافر العائمة، وتطرق إلى المطالبات السابقة للأمم المتحدة لصيانة السفينة، حيث جدد ممثل صنعاء التأكيد على رفض أي محاولات يقف وراءها التحالف السعودي لانتزاع البنية التحتية لتفريغ النفط في الحديدة عبر أنبوب صافر، من خلال القول إن السفينة لم تعد قابلة للصيانة". وناقش اللقاء بعض الحلول الجديدة التي تقدمت بها صنعاء لحل مشكلة سفينة صافر من بينها أن تلتزم الأممالمتحدة بتقديم سفينة بديلة لتقوم بوظائف السفينة القائمة حالية "سفينة صافر" لتنفيذ الاتفاق بشأن استئناف تصدير النفط عبر أنبوب صافر الممتد إلى الحديدة.
