اتهمت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الخميس 1 اكتوبر/تشرين الأول، مليشيا الحوثي الانقلابية، بانتهاج سياسية الإفقار والتجويع الممنهج للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال نهب أموالهم والتضييق على مصادر رزقهم. جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام معمر الإرياني على "تويتر" رصدها ”مأرب برس“، ندد فيها بالممارسات التي تقوم بها المليشيات الحوثية ضد شركات الصرافة. وقال الإرياني إن"مليشيا الحوثي لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة خمس سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة". وأعتبر أن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها مليشيا الحوثي على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30% من قيمة الحوالات هي قطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها. وأضاف، أن النهب المنظم الذي تمارسه مليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه المليشيا على اليمنيين. وقال وزير الإعلام، إن "مليشيات الحوثي تنتهج سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيع المواطنين ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي". ولفت إلى أن هذه السياسات الإجرامية تؤكد عدم اكتراث مليشيا الحوثي بالأوضاع الإنسانية والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، كما تؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل والإرهاب". قفزت رسوم الحوالات المالية بين المناطق اليمنية إلى مستويات قياسية صادمة، بعد وصول العمولة المحصلة للأموال المحولة ما بين عدن والمناطق الواقعة في النطاق الجغرافي للحكومة اليمنية من جهة، ومناطق سيطرة الحوثيين من جهة أخرى، إلى ما يقارب 30% وسط سخط واستهجان اليمنيين والموظفين المدنيين والقطاع التجاري. وسبق أن أقرت مليشيات الحوثي منع تداول العملة الوطنية الصادرة من البنك المركزي التابع للحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها ونفذت حملات على شركات الصرافة والمحالات التجارية وصادرت العملة الجديدة تخت تهديد السلاح. كما فرضت على شركات الصرافة رفع قيمة التحويلات المالية من المحافظات المحررة وصلت إلى أكثر من 30 بالمئة على كل مبلغ، وذلك في خطوة اعتبرت محاولة لشرعنة نهب أموال المواطنين الذين يعيش معظمهم على التحويلات المالية التي تأتي من المناطق الخاضعة للشرعية ومن الخارج.
