اعترضت عدد من المنظمات الحقوقية (عربية، ودولية) على ترشيح مسؤول في وزارة الداخلية الإماراتية لرئاسة الإنتربول، معتبرة ذلك يتعارض مع رسالة الإنتربول، ويؤثر بشدة على قدرة المنظمة في تنفيذ مهمتها. وأعربت 19 منظمة في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقها "البالغ إزاء التقارير الأخيرة التي أعلنت عن ترشيح اللواء أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة ، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول)". وأكدت المنظمات الحقوقية أن"تعيين الريسي، لرئاسة الشرطة الجنائية الدولية يضر بسمعة الإنتربول ويتعارض بشكل كبير مع روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مهمة المنظمة"، مشيرة إلى "سجل الإمارات السيئ في مجال حقوق الإنسان ، بما في ذلك الاستخدام المنهجي للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق أمن الدولة". وأشار البيان إلى أنه "لم يتم الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالمرشحين للرئاسة، كما لم يخضع المرشحون لإجراءات التدقيق من قبل الدول الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدني"، معرباً عن تخوف هذه المنظات من "الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية"، منوها إلى "التقارير السابقة حول إساءة استخدام الإمارات للنشرات الحمراء للإنتربول". كما أشار إلى أن "المادة الثانية من النظام الأساسي للإنتربول تنص على أن هدف المنظمة هو ضمان وتعزيز أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية في حدود القوانين القائمة في البلدان المختلفة وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". ونوه البيان إلى أن "السيد الريسي هو جزء من جهاز أمني يستمر في استهداف المنتقدين السلميين بشكل منهجي، مما يجعل الحيّز المدني غير موجود تقريبًا في الدولة، حيث تعرض المحامون والصحفيون والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الإمارات لأعمال إنتقامية قاسية وأساليب ترهيب واختفاء قسري وتعذيب واحتجاز تعسفي نتيجة للتعبير السلمي عن آرائهم، بما في ذلك تهم ملفقة تتعلق ب(الإرهاب)". وكان فريق الأممالمتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، قد أعرب في رأي صدر مؤخرًا، عن قلقه إزاء "المشكلة المنهجية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي في الإمارات العربية المتحدة"، مضيفًا أن "الحرمان الممنهج من الحرية في انتهاك للقانون الدولي "قد يشكل جرائم ضد الإنسانية"، وفق بيان المنظمات الحقوقية. وحمل البيان "الإمارات مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني خارج حدود البلاد"، وقالت المنظمات الحقوقية في البيان "على الرغم من إعلان انسحاب معظم قواتها (الإمارات) البرية من اليمن في عام 2019، إلا أن الإمارات لا تزال مستمرة التواجد في عدن والمحافظات الجنوبية، وتواصل تقديم الدعم لبعض القوات اليمنية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة على مدى السنوات العديدة الماضية". وحسب البيان فإن "انتخاب رئيس الأمن في الإمارات العربية المتحدة رئيسًا للإنتربول من شأنه أن يقوض مصداقية الوكالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية". وأدرف "نذكر أن الإنتربول، كجزء من مهمته ، أن يساعد البلدان الأعضاء على تحديد وفرز وتنسيق الاستجابة للتهديدات السيبرية [...] [و] مساعدة البلدان في تطوير استراتيجيات الوقاية والتعطيل."، مشيراً إلى "لجوء السلطات الإماراتية منذ فترة طويلة إلى برامج التجسس التي ترعاها الدولة لاستهداف المعارضين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني". وقالت المنظمات الحقوقية إن "المرشحين لرئاسة الإنتربول يجب أن يتم فحص ملاءمتهم لهذا الدور من خلال عمليات التدقيق المناسبة التي تسعى إلى دعم التزام الإنتربول بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. لذلك لا ينبغي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ، بشخص السيد أحمد الريسي، في موقع يرأس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية". يذكر أن انتخاب رئاسة جديدة لشرطة الجنائية الدولية (منظمة الإنتربول) ستجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية يومي 7 و 8 من شهر ديسمبر القادم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
