حضّ المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث الأطراف اليمنية على تجاوز ما تبقى من خلافاتها حول الإعلان المشترك، كاشفاً عن أن جماعة الحوثي لم تقدم موافقات متعلقة بوصول الفريق الأممي المختص لمعاينة ناقلة النفط «صافر» المتهالكة قبالة الساحل الغربي اليمني والتي تهدد بكارثة كبرى في المنطقة، مما يعزز الاتهامات للجماعة بعرقلة جهود التقييم. وخلال جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، قدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة أفاد فيها بأنه يتوسط بين الأطراف اليمنية منذ أشهر كثيرة من أجل التوافق على نص الإعلان المشترك، كاشفاً عن أن هذه «عملية شاقة واجهت خلالها كثيراً من التحديات على طول الطريق». وأكد أن الوقت حان لكي تقوم الأطراف ب«اتخاذ القرارات النهائية المطلوبة لدفع المفاوضات حول الإعلان المشترك». ولفت إلى التحديات التي تظهر بشكل متكرر، خصوصاً حيال التدابير الاقتصادية والإنسانية، مذكراً بأنه «الوسيط ولست المفاوض» وبأن على الأطراف أن «تتفاوض بعضها مع بعض وليس معي». وأشار إلى الاجتماع الذي عقد أخيراً في سويسرا وجرى التوافق فيه على إطلاق الأسرى والمعتقلين، في عملية «أعطت الأمل لكثير من اليمنيين». وأقر بأن «القضايا الواردة في الإعلان المشترك أكثر تحدياً وأكثر جوهرية لسياسة هذا النزاع وللوضع على الأرض»، داعياً إلى «عدم الاستهانة» بذلك. ولاحظ أن «العنف على الجبهات ليس شديداً كما كان في الأشهر السابقة. وهذا أمر إيجابي، لكنه ليس بأي حال مصدر راحة كبيرة»، معبراً عن «القلق البالغ من التصعيد الدوري للعنف بين الأطراف في مأرب وتعز والتصعيد الأخير في الهجمات على الأراضي السعودية». وأمل في «ألا ينذر هذا التصعيد بالعودة إلى الانتشار الواسع للعنف». وطالب الأطراف ب«الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية». وأشار إلى أن «بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)» تواصل جهودها لإعادة تنشيط لجنة إعادة الانتشار والتنسيق وغيرها من الآليات المشتركة، لتعزيز التعاون بين الطرفين وفقاً لاتفاق الحديدة. وشدد على أنه «لا يوجد خيار أفضل من وقف النار، مصحوباً بالعودة إلى العملية السياسية» من أجل الاستقرار على الجبهات. وتطرق إلى «القضية المثيرة للقلق» بشأن الناقلة «صافر»، شاكياً من أن النقاش مع الحوثيين «أبطأ بكثير مما تتطلبه قضية عاجلة وبهذا الحجم»، موضحاً أنه «لم نحصل بعد على الموافقات اللازمة» لذهاب البعثة الأممية إلى هناك. وحذر من أنه «مع إطالة أمد النزاع في اليمن، أصبح الاستقرار الأوسع نطاقاً مصدر قلق ملحاً أكثر من أي وقت مضى، ليس أقله في المحافظات الجنوبية». وقال إنه «قبل عام، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على (اتفاق الرياض) برعاية المملكة العربية السعودية. وهذا ما أعطانا الأمل في مزيد من الاستقرار في المحافظات الجنوبية»، داعياً الأطراف إلى «تنفيذ الاتفاق بسرعة