أفصحت مصادر دبلوماسية ل«الشرق الأوسط» عن قول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لمجلس الامن إن المفاوضات حول «الإعلان المشترك»، وهو الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي يتحدث عنها منذ أشهر، لن تكون إلى مالا نهاية، وحذر من نفاد الوقت. وذكرّت الأممالمتحدة بالمأساة التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت، لتحذر من وقوع كارثة قبالة ميناء الحديدة بسبب إمكان انفجار الناقلة صافر المتهالكة هناك، أو انشطارها أو حصول تسرب نفطي هائل منها، مطالبة جماعة الحوثي المدعومة من إيران بمنح تصاريح دخول غير مشروطة لخبراء فنيين من المنظمة الدولية وتأمين طريق وصولهم إلى الخزان بغية التحقق من وضعه وإجراء أي إصلاحات ممكنة عليه وتقديم توصيات في شأن كيفية تفريغه من النفط. جاء ذلك خلال جلسة مغلقة عبر الفيديو عقدها مجلس الأمن حول الوضع في اليمن الثلاثاء واستمع فيها إلى إفادات من كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث ومساعد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية رامش راجاسينغام ورئيس لجنة الأممالمتحدة لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة «أونمها» اللفتنانت جنرال أبهجيت غوها. وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين حضروا الاجتماع أن غريفيث عبر في مستهل كلمته عن «القلق البالغ من أن يؤدي الهجوم المكثف على مأرب إلى تعريض السكان للخطر، وبينهم كثيرون من النازحين»، فضلاً عن تعريض المفاوضات إلى «خطر شديد»، داعياً أعضاء المجلس إلى «ممارسة الضغط لوقف هذا الهجوم الطائش». وعبر غريفيث عن القلق من تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وإصابات من القتال في المحافظات المختلفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأفاد بأن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف المعنية «للاتفاق على ترتيبات مؤقتة لضمان دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، واستخدام إيراداتها لرواتب موظفي الخدمة المدنية، معتبراً أن «هذه ضرورة إنسانية ولكنها مهمة أيضاً من الناحية السياسية، لأن ذلك قد يقوض ويمنع التقدم في مفاوضات الإعلان المشترك». وأكد أن الناقلة صافر «لا تزال تشكل خطراً بيئياً وإنسانياً واقتصادياً كبيراً»، مرحباً بموافقة جماعة الحوثي أخيراً على منح التصاريح لبعثة خبراء الأممالمتحدة من أجل تقييم وضع الناقلة، وإجراء أي إصلاحات أولية ممكنة عليها، وتقديم توصيات حول كيفية تحييد التهديد الذي تشكله، موضحاً أن «الانفجار المأسوي في بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 والتسرب النفطي في موريشيوس يستدعي يقظتنا». وقال: «ناقلة صافر مأساة يمكن منعها». ثم رحب بالإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً أن «هذا إنجاز عظيم ولكن من الضروري أن نرى المزيد من التقدم» لأنه «سيقربنا من استئناف العملية السياسية». ولفت غريفيث إلى أن الطرفين قدما ردوداً على المسودة المطورة في شأن الإعلان المشترك، موضحاً أنهما «لم يتوصلا بعد إلى اتفاق» لأن «مواقفهما متباعدة فيما يتعلق ببعض الإجراءات الاقتصادية والإنسانية، وبخاصة فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء الدولي، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، وتسهيل تحصيل الإيرادات من موانئ الحديدة». وحذر من أن «الوقت ينفد. إذ لا يمكن أن تستمر مفاوضات الإعلان المشترك إلى ما لا نهاية». وكشف أنه «بمجرد أن أكمل انخراطي مع الأطراف بناءً على التعليقات الواردة، سأضع مسودة جديدة للإعلان المشترك» الذي يهدف إلى «إيجاد بيئة مواتية لاستئناف العملية السياسية (...) الجامعة» لأنها «الطريقة الوحيدة لتحقيق سلام دائم في اليمن». وفي ظل إجماع بين أعضاء مجلس الأمن، ولا سيما في شأن وضع الناقلة «صافر» ودعم جهود الوساطة التي يقودها غريفيث، أصدر مجلس الأمن موقفاً تلاه رئيس المجلس للشهر الجاري المندوب الإندونيسي الدائم لدى الأممالمتحدة ديان تريانسياه دجاني الذي قال إن أعضاء المجلس شددوا على «دعم» غريفيث، داعين كل الأطراف اليمنية إلى «تبني مقترحات الأممالمتحدة بشكل عاجل للتوصل إلى سلام مستدام، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني». ورحبوا ب«مخرجات 28 يوليو (تموز) لتجديد تنفيذ اتفاق الرياض. والتي قد تكون خطوة ضرورية باتجاه تحقيق سلام مستدام». كما دعوا كل الأطراف إلى «وقف الأعمال العدائية، وبخاصة في مأرب لمنع تفاقم الوضع الإنساني المزري». وعبروا عن «القلق» من نقص التمويل «الذي يفاقم سوء التغذية في اليمن»، داعين كل المانحين إلى «المسارعة في الوفاء في التعهدات وتقديم التمويل إلى الأممالمتحدة وإنقاذ الأرواح». إلى ذلك، قال الناطق باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك إن «الجميع يتشاركون الهدف نفسه، وهو الحيلولة دون وقوع كارثة كبيرة بسبب خزان (صافر)»، مشيراً إلى «حرص الأممالمتحدة على تقديم المساعدة». وأشار إلى أن «سلطات الأمر الواقع أصدرت قائمة مفصلة بالمعدات والإمدادات التي يريدون من الفريق إحضارها، إضافة إلى إصلاحات محددة يتوقعون من الفريق إتمامها». وأضاف: «يعمل خبراء الأممالمتحدة الفنيّون على مراجعة هذه الطلبات الأخيرة الآن لتأكيد جدواها إضافة لأي تأثير على الجداول الزمنية. والأولوية العاجلة هي الانتشار في الموقع بأسرع وقت ممكن لإجراء التقييم الفني. سيوفر ذلك دليلاً غير متحيز من أجل المضي قدماً وإتمام أي إصلاحات أولية ممكنة». ويحذر الخبراء من أن أي تسرب من الخزان سيؤثر على سكان المنطقة في المقام الأول، التي تسيطر عليها سلطات الأمر الواقع، والتي تقع على عاتقها مسؤولية تلبية حاجات السكان الأساسية. وقال دوجاريك: «سيدمر ذلك سكان المناطق الساحلية، وقد يغلق ميناء الحديدة لأشهر، مما سيؤثر على حصول ملايين اليمنيين على مصدر موثوق للغذاء وغيره من المواد الأساسية، ومعظمها يتم تصديره»
