كثفت الأممالمتحدة من تحركاتها لفرض الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن، وعقد مشاورات مباشرة بين الأطراف اليمنية في السويد خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع تصعيد عسكري واسع في مأرب شرقي البلاد، واستئناف الهجمات الحوثية الصاروخية على الأراضي السعودية. وقال مصدر حكومي مطلع، ل"العربي الجديد"، إن المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، يضغط لعقد مشاورات مباشرة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين في السويد خلال ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعد فشل الموعد السابق الذي كان محددا منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وأشار المصدر إلى أن الأممالمتحدة تطمح إلى أن تكون مشاورات السويد المرتقبة فرصة للاتفاق النهائي حول بنود الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، وعدد من التدابير الإنسانية، فضلا عن عقد اجتماعات متزامنة للجنة الأسرى والمعتقلين، بعد إرجاء اجتماع عمّان الذي كان مقررا الخميس قبل الماضي. وشدد المبعوث الأممي، في تصريحات صحافية نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، على "ضرورة وقف إطلاق النار باليمن، والحاجة إلى رفع الحظر، وإيصال المساعدات الإنسانية والأدوية وإعادة بناء الخدمات الطبية فوراً". وبدأت الأممالمتحدة بالتواصل مع الأطراف اليمنية من أجل تنفيذ الخطط المرسومة، حيث أجرى المبعوث الأممي اتصالا عبر دائرة تلفزيونية مع وزير الخارجية في الحكومة الشرعية محمد الحضرمي، لمناقشة القضايا المتعلقة بالسلام، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية التابعة للحكومة. وأكد المبعوث الأممي، في الاتصال، أهمية التوصل إلى اتفاق حول مشروع الإعلان المشترك، تمهيدا للتوصل إلى حل سلام شامل للأزمة اليمنية، حسب الوكالة الرسمية. وفي المقابل، أبلغت الحكومة غريفيث بأنها تتعامل بإيجابية مع "الإعلان المشترك" المقدم من الأممالمتحدة، كمقترح لحل سياسي لأزمة البلاد. وأكد الوزير على "دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي وتعاملها الإيجابي مع جميع مبادراته، بما فيها مشروع الإعلان المشترك" . وأفاد بأن "الحكومة حريصة على ضمان توفير متطلبات السلام، ونزع أي مسببات لموجات جديدة من الصراعات". ولم يصدر موقف واضح من الحوثيين حول مسودة المبعوث؛ غير أنهم يشددون عادة على ضرورة تهيئة مناخ الحوار من أجل الحل السياسي وذلك عن طريق وقف جميع الغارات الجوية للتحالف. ومن المقرر أن تستضيف السويد المشاورات اليمنية المباشرة حول الإعلان المشترك، بعد أن سبق لها استضافة مشاورات استوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكذلك مشاورات خاصة بملف الأسرى منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي. وأجرت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، اليوم الاثنين، اتصالا مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، لمناقشة آخر تطورات عملية السلام وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، حسب الوكالة الرسمية. ولم تكشف الوكالة عن أي تفاصيل خاصة حول الاتفاق على عقد المشاورات المرتقبة، لكن المسؤول اليمني أعرب عن شكره للاهتمام السويدي بالأوضاع اليمنية، ودعمها للمساعدة في الوصول إلى تسوية شاملة للأزمة باليمن. وكانت الأممالمتحدة قد استكملت الترتيبات لعقد مشاورات جنيف منتصف الشهر الجاري، لكن تعثر تشكيل حكومة الشراكة بين "الشرعية" والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، حال دون ذلك. وتركت الأممالمتحدة للحكومة الشرعية فرصة إضافية لتشكيل الحكومة وتجاوز مشاكلها الداخلية، وفقا لمصدر مطلع ل"العربي الجديد"، بحيث يتم تشكيل الوفد التفاوضي من كافة المكونات السياسية المشاركة بالحكومة. وقال المصدر المطلع على المحادثات الجارية، والذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يتم تحديد تاريخ معين حتى الآن، إذ هناك عدد من المتغيرات التي قد تنسف كافة الترتيبات، خصوصا ما يرتبط بالخطوات الأميركية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. أما ما يتعلق باستضافة المشاورات فالخيارات تشمل السويد بدرجة رئيسية، أو جنيف". وتدفع الأممالمتحدة بقوة نحو المفاوضات المباشرة، وترى أن الجولات المكوكية التي أجراها المبعوث الأممي منذ مارس/ آذار الماضي، لنقل وجهات نظر كل طرف بشكل غير مباشر، قد أخذت وقتها، ولم تخرج بأي نتائج جوهرية. و"الإعلان المشترك" هو مسودة مبادرة أممية قدمها غريفيث لحل النزاع، في مارس/آذار الماضي للحكومة والحوثيين وخضعت لتعديلات أحدثها الشهر الجاري، وبين بنودها: وقف شامل لإطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين.
