شهد الريال اليمني، خلال الساعات الماضية، انهيارا جديدا، تسبب بإغلاق المصارف وارتفاع عمولات التحويل، فيما تسائل البنك المركزي اليمني عن سبب الارتفاع الذي اعتبره ”غير مبرر“. وأغلقت اليوم جميع شركات الصرافة أبوابها أمام الجمهور، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي البلاد، ومعظم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة. ووجهت جمعية الصرافين اليمنيين والتي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها، تعميما لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بإغلاق كافة شركات ومؤسسات القطاع المصرفي ، وأرجع البيان أن الإغلاق "بناء على طلب البنك المركزي اليمني. وسجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهيارا جديدا أمام الدولار إذ بلغ 788 ريالا لكل دولار واحد، بعد تعاف نسبي بواقع 690665 أواخر الشهر الماضي، متأثرا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة. ومن حين لآخر تعلن جمعية الصرافين بعدن إغلاق محال الصرافة لمواجهة التدهور المستمر للعملة المحلية، في ظل عجز الحكومة عن وضع حل للمعضلة التي تؤرق حياة معظم اليمنيين. سبب الانهيار وقال صبحي باغفار المتحدث باسم جمعية الصرافين في اليمن، لوكالة الأنباء الصينية ”شينخوا“، إن إغلاق شركات ومؤسسات القطاع المصرفي جاء تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي، وجاءت خطوة الإغلاق على خلفية الانهيار الجديد لسعر صرف للريال أمام جميع العملات المحلية. وأكد باغفار أن هذا التراجع لسعر الصرف نتيجة عدم توجه الطلب على العملة لذوي الاحتياجات التجارية الكبيرة إلى البنك المركزي والاستفادة من اعتمادات الوديعة، مع أن سعر الصرف بالبنك المركزي أقل من سعر الصرف بالسوق. ويعتمد كثير من التجار على الصرف من السوق المحلية لشراء العملة الأجنبية لعملية الاستيراد، بدلا من الصرف مباشرة من البنك المركزي. وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد أعلن الأسبوع الماضي، لعملاء البنوك التجارية والإسلامية أنه بصدد إرسال طلبات اعتمادات استيراد لدفعة جديدة من الوديعة السعودية، مؤكدا أن سعر الصرف (630 ريال لكل دولار). وأودعت السعودية في 2018 ملياري دولار للبنك المركزي اليمني، ويستخدمها البنك كاعتمادات للتجار لاستيراد السلع الأساسية، القمح، الأرز، السكر، زيت الطعام، الحليب، الدقيق. المعالجات وعن المعالجات التي تراها جمعية الصرافين لمواجهة التراجع وعدم استقرار أسعار الصرف، أكد متحدث الجمعية، أن المعالجات كثيرة وفاعلة لكنها تحتاج طاولة مستديرة تجمع البنك المركزي وجمعية الصرافين وكذلك البنوك التجارية ووزارتي المالية، والصناعة والتجارة، تحت إشراف حكومي. وتابع قائلا "نحن دائما في اجتماعات متواصلة مع البنك المركزي إلا أننا نرى توسيع دائرة الاجتماعات وضم كل الجهات المعنية". وأضاف "نتعامل بحرص شديد لإيجاد حلول اقتصادية وعلاجات حقيقية للعملة". وأشار المتحدث باغفار إلى أن عملية إغلاق شركات ومؤسسات القطاع المصرفي، ستبقى سارية في كافة المحافظات حتى إشعار آخر. استغراب البنك المركزي وأكد البنك المركزي اليمني أن التراجع الأخير في سعر الصرف غير مبرر. وأوضح أحمد بافقية، المتحدث باسم البنك المركزي اليمني أن المواد الأساسية يتم تغطيتها من الوديعة السعودية، وأن المشتقات النفطية يتم صرفها عن طريق البنك المركزي. وتساءل بافقية .. لماذا إذا هذا الارتفاع؟ وأشار المتحدث بافقية، إلى أن "أقوى طلب للعملة من مستوردي المشتقات النفطية.. وقيمة المشتقات تورد بالريال اليمني إلى البنك المركزي، وهو بدوره يدفعها بالدولار في الخارج بسعر صرف تفضيلي أفضل من سعر السوق". عمولات التحويل وبالتزامن مع عودة انهيار الريال، عاودت البنوك الأهلية ومنشآت الصرافة بمناطق سيطرة الحكومة، رفع عمولة التحويلات المالية إلى مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي. وبحسب مصادر مصرفية، فان جميع البنوك ومنشآت الصرافة بعدن وبقية المناطق المحررة، عاودت رفع رسوم التحويلات المالية الى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي إلى 38 بالمئة. ويشهد الريال اليمني تذبذبا كبيرا في سوق الصرف المحلية وتدهور سعر الصرف للعملة المحلية خلال اليومين الماضيين، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد حاجز ال 800 ريال. وكان الريال قد شهد تعافيا طفيفا أواخر ديسمبر الماضي وبداية الشهر الجاري، حيث كان سعر الدولار الأمريكي الواحد أقل من 700 ريال، بعد أسابيع من وصول الريال إلى حاجز 950 ريال.
