أكد مركز أبعاد للدراسات والبحوث، أن سعي الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في اليمن وتأمين المنطقة وحلفاءها والممرات التجارية، "خيارا غير معقول" إذا كان يعني تسليم مصير البلاد لحكم الحوثي ومن خلفهم الحرس الثوري الإيراني، وصناعة "حزب الله" أخرى في المنطقة. وقال المركز في تقريره الصادر يوم الخميس، بعنوان "تأثير استراتيجية بايدن على حرب اليمن" إنه "إذا تركت اليمن للحوثيين والحرس الثوري الإيراني فسيعني ذلك انتقال الولاياتالمتحدة ودول الخليج بسرعة من مشكلة سيئة إلى شيء أسوأ بكثير". واستعرض التقرير التغيرات المتسارعة في السياسة الأمريكية إزاء الشأن اليمني، والذي يمثل انقلاب على استراتيجية الولاياتالمتحدة التي ظلت البلاد التي تشهد حربا منذ سنوات، في أسفل أجندة سياستها الخارجية أو ملحقا بسياستها تجاه المملكة العربية السعودية. وأضاف المركز: أن التعيينات التي أجراها بايدن في وزارات الخارجية والدفاع والأمن القومي تشير إلى أن "الشرق الأوسط ليس في الأولويات، إلا أن الولاياتالمتحدة ملزمة بالدفاع عن حلفاءها وحماية قواتها في المنطقة إلى جانب إعادة العمل ب"الاتفاق النووي" الإيراني". وتابع: أن "إدارة بايدن تعتقد أن إنهاء حرب اليمن، بغض النظر عن نتائجه المستقبلية، سيخفف من الانتقادات التي تواجهها داخلياً وخارجياً بالتخلي عن المنطقة، كما أنها بؤرة صراع ترى أن من السهل إنهاؤها. لذلك جاءت قراراته مع أول خطاباته بشأن السياسة الخارجية لإدارته". وأعلنت إدارة بايدن في الأسابيع القليلة الماضية وقف دعمها للعمليات الهجومية في الحرب الدائرة في اليمن، بما في ذلك وقف مبيعات الأسلحة ذات الصلة للسعودية التي تقود تحالفا داعما للحكومة المعترف بها في اليمن، في مواجهة ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران. وألغت الخارجية الأمريكية تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بعد 24 ساعة من خطاب بايدن، ولاحقا عين الرئيس الامريكي الدبلوماسي المخضرم "تيموثي ليندركينغ"، مبعوثًا خاصًا له إلى اليمن، مؤكدا توجه بلاده إلى دعم الأممالمتحدة لإنهاء الصراع الذي أكد أنه "لا حل له إلا من خلال الدبلوماسية". وأوضح التقرير أنه لن يكون لسياسة بايدن أي تأثير "على المعارك ضد الحوثيين، لكنه يشجع الجماعة المسلحة على استمرار جهود الحرب". وأعاد التقرير ذلك لعدة أسباب منها "تراجع الحرب الجوية ضد الحوثيين من قبل السعودية، خلال الأعوام الماضية، وعدا جبهة القِتال الساخنة في محافظة مأرب فإن معظم جبهات القِتال على الأرض اليمنية شبه متوقفة، ومعظم الأسلحة المستخدمة في الحرب البرية داخل اليمن هي أسلحة روسية وصينية، وهي العامل الأساسي في استمرار الحرب". وأشار التقرير إلى سبب آخر، يتمثل في عدم قلق السعودية "من إزالة الحوثيين من قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث تتعامل الرياض مع الجماعة من منطلق مخاوفها تجاه إيران". وقال التقرير إن السعودية التي تقود تحالف دعم الشرعية "ستكون أمام خيارين في ظل الضغوط الأمريكية: الأول، تحقيق انتصار سريع للخروج من المأزق الحالي بدفع الحوثيين باتجاه طاولة التفاوض، بتحقيق انتصار في محافظة مأرب، وإشغال الحوثيين في باقي جبهات القِتال بما في ذلك التقدم نحو ميناء الحديدة غربي البلاد. الثاني، الرضوخ لضغوط الرؤية الأمريكية الجديدة التي تسلم البلاد للحوثيين". وأضاف أنه "لا ينبغي ل"إدارة بايدن" تقويض حليف رئيسي في المنطقة، في محاولة لاستجداء طهران أو تسجيل نقاط سياسية محلية مع ناخبين أمريكيين معاديين للسعودية". وأكد التقرير ارتباط سياسة الرئيس الأمريكي في اليمن مع الملف النووي الإيراني، "يقدم بايدن تنازلات غير ضرورية لإيران، من أجل وضع الأساس لإحياء اتفاق الرئيس أوباما النووي الفاشل لعام 2015 مع طهران"، ستكون لها عواقب كبيرة. وأشار إلى اعتقاد المبعوث الأمريكي لليمن أن الحوثيين يشكلون قلق وخطر على حلفائهم في السعودية والخليج، لكن لا يعتبر ذلك الخطر موجوداً على اليمنيين. وتابع: لأن اليمن في أسفل الأجندة الأمريكية فإنها ترى أهمية ضعيفة لطبيعة من يكون في السلطة أو لاستقرار البلاد. لذلك ينبغي أن تركز الولاياتالمتحدة بدلاً من تقديم "اليمن" للحوثيين والحرس الثوري الإيراني كبادرة حسن "نية" للنظام الإيراني من أجل التفاوض بشأن الاتفاق النووي- على خطورة الهجمات المتصاعدة التي تعطل مضيق باب المندب التي ستكون بمثابة ضربة قاسية للاقتصاد الدولي الذي لا يزال يعاني من الوباء وتعطيلًا كبيرًا محتملًا لإمدادات الطاقة في لحظة حساسة". ولفت التقرير إلى أن التوجه الأمريكي فُهم لدى الإيرانيين كرسالة ضعف من الولاياتالمتحدة وأنها "تريد الخروج من المنطقة، لذلك –كما يبدو- أوعزت طهران للحوثيين بشن المزيد من الضربات على المصالح السعودية، وتحسين الجماعة لموقفها التفاوضي بشن هجوم على محافظة مأرب آخر معاقل الحكومة". وقال المركز إن "الولاياتالمتحدة أزالت بالفعل أي أوراق ضغط على الحوثيين وأضعفت خصومهم من خلال القرارات الجديدة ضد التحالف. لذلك ليس لدى الحوثيين حافز كبير للتفاوض من أجل السلام لأن القتال لفترة أطول قد يزيد من نفوذهم في المحادثات المستقبلية". وأضاف أن تحركات المبعوث الأمريكي خلال الأسابيع الأولى "تشير إلى أنه يسعى لبناء دور خاص للولايات المتحدة لصناعة نهاية سريعة للحرب في اليمن. لكنه سيحتاج إلى تجنب الظهور بشكل مباشر لأسباب متعلقة بفقدان ثقة الأطراف المحليين، لذلك قد يلجأ للأمم المتحدة". وأكد المركز أن "الضغط الأمريكي على السعودية مع الأزمات الاقتصادية والسياسية الأخرى قد يدفع الرياض إلى اتفاق مع الحوثيين يعالج بالكاد المخاوف الأمنية الرئيسية للسعودية لكنه في الواقع تسليم السلطة إلى سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء". وأوضح أن أي "صفقة لإبقاء الحوثيين في السلطة لن تكون موضع ترحيب من اليمنيين"، مشيرا إلى احتمال أن تقوم الولاياتالمتحدة بإحياء "مبادرة شبيهة بمبادرة "جون كيري" وزير الخارجية الأمريكي في عهد أوباما. مع تعديلات ملائمة لطبيعة المبادرة والتي ستبدأ بمراجعة القرار (2216) الصادر عن مجلس الأمن الدولي. وختم المركز دراسته بالقول إن محاولة دفع "الأطراف اليمنية إلى اتفاق مع الحوثيين يكونون فيه القوة المهيمنة بتمثيلهم وبقاء أسلحتهم، هو صناعة لما يشبه "حزب الله" اللبناني بشكل جديد في المنطقة"، معتبرا حصول ذلك بمثابة نقل الصراع من كونه مشكلة "سيئة إلى شيء أسوأ" على الولاياتالمتحدة ودول الخليج والمنطقة.
