علقت جماعة الحوثي في اليمن على العقوبات الأمريكية الجديدة، بحق قياديين اثنين، اتهمتهما واشنطن باطالة امد الحرب وتعميق الأزمة الانسانية. هذا الاتهام الأمريكي، قوبل باتهام مماثل، حيث قال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام ، اليوم الاربعاء، ان امريكا تقف وراء إطالة امد الحرب في اليمن. وكتب عبدالسلام تغريدة -رصدها محرر مأرب برس- على تويتر قال فيها : أكثرت أمريكا من التصريحات عن السلام ثم ذهبت إلى ما تدعيه فرض عقوبات. واضاف: فهي إذن( امريكا) تدين نفسها بنفسها بأنها ليست في وارد وقف العدوان وفك الحصار عن اليمن وأنها وراء إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية، حد تعبيره. *عقوبات جديدة وامس الثلاثاء فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات على اثنين من القيادات التابعة لمليشيا الحوثي، متهمة إياهما بإطالة أمد الحرب الأهلية في البلاد وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها أدرجت على القائمة السوداء منصور السعدي المنتحل صفة "رئيس أركان القوات البحرية" وأحمد علي أحسن الحمزي المنتحل صفة "قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي". وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان "تدين الولاياتالمتحدة تدمير المقاتلين الحوثيين اللذين ورد ذكرهما اليوم المواقع المدنية. إن هذين الشخصين يقودان القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن". وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، إلغاء قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية. وأشار إلى أن "واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات الجماعة، خاصة عبد الملك الحوثي وعبدالخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، لاتخاذهم خطوات تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن. * عقوبات مجلس الأمن والخميس الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا جدد فيه العقوبات المفروضة على بعض الشخصيات في اليمن لمدة عام. كما أضاف قرار المجلس إلى قائمة العقوبات اسم "سلطان زابن" وهو مسؤول في جهاز التحقيقات الجنائية لدى مليشيا الحوثي، ليكون بذلك أول إضافة إلى القائمة منذ أبريل/ نيسان 2015، عندما اعتمد المجلس القرار 2216. واتهم القرار "زابن" بأنه لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاعتقال والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا في اليمن. *الشرعية ترحب في ذات السياق رحبت الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأمريكية الصادر يوم الثلاثاء 2 مارس 2021م القاضي بفرض عقوبات على اثنين من القيادات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية لدورهما في استهداف المدنيين، والسفن التجارية في المياه الدولية، ودول الجوار. وقالت وزارة الخارجية في بيان " تؤكد الحكومة اليمنية على أن رفض مليشيات الحوثي الاستجابة لدعوات السلام واستمرارها في تنفيذ أجندة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة، هو ما يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ويفاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد". وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوطات على هذه المليشيات لوقف سلوكها الإجرامي وهجماتها المستمرة ضد المدنيين والآمنين في مأرب وكافة المناطق اليمنية وبما يكفل تحقيق السلام في اليمن.
