بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أحمد عوض بن مبارك، الجمعة 5 مارس/آذار، مع المبعوث الأمريكي الى اليمن تيم ليندركنغ جهود السلام. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن اللقاء جرى في العاصمة السعودية الرياض، وبحث خلاله الجانبان تبعات استمرار التصعيد "الحوثي" في محافظة مأرب شرقي اليمن، والجهود الرامية إلى التهدئة وتحقيق السلام. واستنكر بن مبارك "استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين في مأرب، متجاهلين النداءات الدولية لوقف التصعيد". وقال إن "الجيش الوطني وأبناء القبائل يواجهان العدوان الحوثي بإرادة صلبة وليس دفاعا عن اليمن فحسب وإنما من أجل أمن واستقرار المنطقة". وتابع أن "الحكومة تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكا حقيقيا"، داعيا الحوثيين إلى "الانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة"، بحسب المصدر. من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي موقف بلاده الداعي إلى ضرورة وقف "الحوثي" جميع العمليات العسكرية في مأرب، والاستجابة للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ينهي الحرب، وفق "سبأ". ومنذ 7 فبراير/ شباط الماضي، صعد الحوثيون هجماتهم في مأرب، كونها تعد أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز. ومساء أمس الخميس، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيدبرايس، سعي بلاده إلى جعل اليمن أكثر استقراراً، مشدداً على استمرار استراتيجية محاسبة الحوثيين. وأكد في مؤتمر صحفي، أن بلاده لا تعترف بغير الحل السياسي في اليمن، مشيراً إلى الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه الرئاسة، ومنها تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا خاصا لليمن لدعم الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي، مارتين غريفيث. وشدد برايس، على أن واشنطن "ستواصل الضغط على قيادة الحوثيين بسبب هجماتهم على السعودية، وفي الوقت ذاته سنواصل العمل مع كل الأطراف المعنية". وقال: "سنواصل محاسبة قيادة الحوثيين على تصرفاتهم المستهجنة، بمافي ذلك الهجمات المستمرة على شركائنا السعوديين". وأكد: "نسعى إلى يمن أكثر استقرارا وسعودية أكثر أمنا"، وفق تعبيره. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء، "فرض عقوبات على منصور السعدي، المعروف بانه رئيس أركان القوات البحرية لدى الحوثيين، وأحمد علي حسن الحمزي، قائد القوات الجوية؛ لدورهم في إطالة أمد الحرب في اليمن، ومفاقمة الأزمة الإنسانية في البلاد، وساهمت في معاناة شديدة للشعب اليمني. وأدرج اسما القياديين الحوثيين تحت الأمر التنفيذي رقم 13611، وهو أمر يهدف إلى حظر ممتلكات أشخاص ارتكبوا ممارسات مهددة للسلام والأمن والاستقرار في اليمن. وفي السادس عشر من فبراير الماضي، قامت إدارة بايدن بشطب اسم مليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب، لكن مع إبقاء العقوبات على قيادتها والتعهد بمواصلة مساعدة السعودية في الهجمات التي تستهدفها.
